به گزارش ، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این مطلب گفت: با توجه به اینكه ذات صنعت بیمه امیدبخشی است، انتظار می رود كه شركت های بیمه از امن ترین فضاها باشد. وظیفه صنعت بیمه كشور پوشش خطرها و ریسك هاست و اگر خود صنعت بیمه با ریسك مواجه باشد نمی تواند وظایف خود را بخوبی انجام دهد.

وی با اشاره به این مطلب كه در سالیان اخیر مشكلات عدیده ای در بخشی از نظام بانكی و صنعت بیمه وجود داشت گفت: این مشكلات به دلایل عدم توانگری شركت ها و عدم نظارت صحیح بر آنها ایجاد شد و كل بازارهای مالی را با خطر مواجه كرده است.

طیب نیا در بخش دیگری از سخنانش تصریح كرد: صنعت بیمه با عمر نسبتا طولانی خود در جامعه گسترش پیدا نكرده و اگر لطمات دیگری بر این صنعت وارد شود؛ نمی تواند به جایگاه اصلی خودش برسد.

رئیس مجمع بیمه مركزی با تأكید بر افزایش توانگری شركت های بیمه گفت: در این مسیر باید موضوع افزایش سرمایه شركت ها را جدی بگیریم و وضعیت مالی و حرفه ای متقاضیان شركت های جدید نیز باید مورد تأئید بیمه مركزی باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قرار نیست بیمه مركزی به عنوان رقیب شركت های بیمه عمل كند و خوشبختانه سیاست های صحیح بیمه مركزی با عث شده كه بیمه های اتكایی كاهش یابند.

وی با اشاره به توسعه نیافتگی بخشی از صنعت بیمه گفت: سهم بیمه های زندگی از پُرتفوی صنعت بیمه بسیار اندك است و كشور ما در مقایسه با سایر كشورها در این زمینه رشد چندانی نكرده است.

وی افزود: علیرغم این كه بخشی از صنعت بیمه از حوزه های بیمه های بازرگانی خارج شده اما ضریب نفوذ بیمه افزایش پیدا كرده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به سهم ۴۶ درصدی بیمه ایران در پُرتفوی صنعت بیمه گفت: این آمار نشان  می دهد كه سهم بخش خصوصی افزایش پیدا كرده است و این موضوع ناشی از این نیست كه بیمه ایران ناتوان عمل كرده است بلكه به دلیل تلاش بخش خصوصی در این عرصه است.

وزیر اقتصاد نقش بیمه ایران در صنعت بیمه كشور را در این عرصه معرفی ابزارهای نوین و جا انداختن آنها دانست و گفت: با سیاست های اتخاذ شده از طرف بیمه مركزی، سمت و سوی فعلی صنعت بیمه سمت و سوی درستی است.

طیب نیا در ادامه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لغو تحریم ها گفت: با برداشته شدن تحریم ها فضای جدیدی حاكم خواهد شد؛ در چند سال گذشته به خاطر تحریم ها سیستم بانكی و بیمه ای از سیستم های نرمال فاصله گرفته بودند و شرایط جدید علاوه بر استفاده از تجربیات و آثار مثبت شرایط تحریم، می توان به استانداردهای جهانی نزدیك شد.