- روزنامه جام جم نوشت: بیش از ۳۰ سال از ظهور کارتهای بانکی میگذرد و توانسته جایگزینی برای حمل پول نقد باشد. اگر تا دیروز افراد برای نگهداری پول خود مجبور به نگهداری در پستوهای خانه بودند اکنون حتی برای انتقال به حساب دیگران نیز نیاز نیست از خانه بیرون بروند و با استفاده از اپلیکیشنهای موبایلی امکان انتقال پول و همچنین پرداخت قبوض امکانپذیر است. قبلا روال کار به این صورت بود که افراد برای افتتاح حساب نیز باید به شعب بانکی مراجعه میکردند، اما با توسعه خدمات غیر حضوری و بانکداری الکترونیک کارمزد بانکها نسبت به گذشته تغییر کرده تا افراد از مراجعه حضوری خودداری کنند.
موضوعی که در این گزارش به آن پرداختهایم چالشها و هزینههای کارتهای بانکی است. به این دلیل که بانکها معتقدند نرخ خدمات آنها نسبت به هزینه تمامشده و تورم عقب مانده و همین موضوع دلیلی برای زیانده شدن شبکه بانکی محسوب میشود. از سوی دیگر در کشورهای مختلف خدمات بدون کارت به کاربران عرضه میشود و حتی استفاده از دستگاه خودپرداز نیز نیازی به کارت ندارد.
در کشورهای اروپایی برای خدمات بانکی چه هزینهای از مشتریان دریافت میشود؟ این سوالی است که با تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی مطرح میشود. بد نیست بدانید کارمزد خدمات بانکی بهعنوان یکی از اصلیترین منابع درآمدی بانکها در دنیا به شمار میرود که در سیستم بانکی ایران و به اذعان مدیران، منبع درآمدی بانکهای ایران از این محل به کمتر از ۵ درصد میرسد و عمده منابع درآمدی آنها از محل سود تسهیلات و واسطهگری تأمین میشود که خود آسیبهای بسیاری را برای شبکه بانکی به همراه داشته است. موضوعی که بارها مورد تأکید روسای بانک مرکزی قرارگرفته و خواسته که نظام بانکی از تأمین هزینههای خود از محل واسطهگری به سمت استفاده بیشتر از کارمزد پیش بروند. البته هنوز بانک مرکزی درباره تغییر تعرفه کارمزد ارائه خدمات در خصوص ضمانتنامهها، حوالهها، صندوقهای اجارهای (صندوق امانات)، مدیریت اوراق بهادار مشتریان، وصول برات و انواع حسابها نظر نداده و این تعرفهها از حدود سال ۱۳۹۵ افزایش نیافته است. آنطور که بانکیها میگویند در این روزهای سخت اقتصادی، هزینه زیرساختهای بانکی چند برابر شده، ولی هنوز بسیاری از خدمات یا رایگان هستند یا با کارمزدهای یک دهه گذشته به مردم ارائه میشوند. مثلا در سال ۱۳۹۷، صدور هر کارت مغناطیسی بانکی ۱۲هزار تومان برای بانک هزینه داشت، اما فقط ۲۳۰۰تومان از مشتری برای صدور آن اخذ میشد که حالا به ۶هزار تومان رسیده است.
یعنی از نظر مدیران و تصمیمگیران، بانکها در زمینه بانکداری الکترونیک با ناترازی مواجه هستند. با افزایش کارمزد خدمات بانکی قرار است فاصله هزینه خدمات الکترونیک جبران شود. این در حالی است که برخی بانکها برای کارتهای مفقودی ۱۵ هزار تومان دریافت میکنند تا کاربران نسبت به نگهداری کارت تلاش بیشتری داشته باشند. از سوی دیگر باید توجه داشت تحریمها حتی در کارتهای بانکی نیز اثر داشته است؛ به این دلیل که تحریمها در فرآیند تامین کارت خام مغناطیسی مورد نیاز در شبکه بانکی مشکلاتی را ایجاد کرده چرا که امکان واردات مواد اولیه تولید کارت خام به کشور راحت و میسر نیست. آنطور که مهدی فاتحی، رئیس اداره بانکداری دیجیتال به خبرنگار ما میگوید هزینه هر کارت خام ۲هزار تومان، قیمت ریبون (چاپ) هزار تومان و پاکت رمز ۵۰۰تومان است که هزینه مراسلات و خدمات بانکی نیز به همین میزان افزوده میشود. به بیان بهتر هزینه صدور هر کارت بانکی حدود ۷هزار تومان است که تعیین نرخ ۶هزار تومان برای صدور هر کارت معقولتر از رقم گذشته ۲۳۰۰ تومان است. این در حالی است که همچنان کارتهای هدیه فاقد دریافت کارمزد هستند.
چه تعداد کارت بانکی داریم؟
طبق آخرین گزارش در خرداد سالجاری تعداد کارتهای بانکی صادر شده از سوی بانکها به بیش از۳۹۰میلیون رسیده که در مقایسه با پایان سال گذشته تقریبا۱۰درصد بیشتر شده است. با توجه به اینکه به طور متوسط ماهانه حدود سه میلیون کارت بانکی در کشور صادر میشود اکنون این رقم از ۴۰۰ میلیون کارت بانکی عبور کرده است. مانده کارتهای بانکی صادر شده بانکها تا پایان خرداد امسال معادل۳۹۸میلیون و۴۲۶هزار و۱۵۷عدد کارت در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک بوده که در مقایسه با صدور۳۶۰میلیون و۷۹۸هزار و۴۷۲کارت در سال گذشته تقریبا۱۰درصد بیشتر شده است. بررسی آمار بانک مرکزی نشان میدهد بانک ملی با صدور انواع کارت بانکی در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد. تا پایان خرداد سالجاری بالغ بر۲۶۲میلیون و۱۰۸هزار و۹۵۲عدد کارت بانکی از نوع برداشت در شبکه بانکی صادر شده که بانک ملی ایران با تعداد۴۵میلیون و۶۴۷هزار و۱۳۴کارت، بیشترین صدور کارت برداشت در میان بانکها و موسسات اعتباری کشور را داشته است.
بانکهای صادرات، ملت و سپه در ردههای بعدی قرار دارند و بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است. همچنین تا پایان خرداد امسال معادل۶میلیون و۸۵هزار و۲۸۱عدد کارت بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی صادر شده که بانک ملی با تعداد یک میلیون و۷۳۴هزار و۸۴۴عددکارت، بیشترین صدور کارت اعتباری در میان بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است.
علاوه براین، آمار بانک مرکزی نشان میدهد۱۲۸میلیون و۲۴۴هزار و۶۶۵عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی صادر شده که بانک ملی ایران با صدور۳۳میلیون و۱۶۴هزار و۴۲۷عدد کارت هدیه در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانکهای پارسیان و ملت قرار دارند. طبق این گزارش، معادل یک میلیون و۹۸۷هزار و ۲۵۹عدد کارت پول الکترونیک نیز توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری در خرداد۱۴۰۰صادر شده که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.
هر ایرانی چند کارت دارد؟
با توجه به اینکه حدود ۳۹۰ میلیون کارت بانکی فعال در کشور وجود دارد به طور متوسط هر ایرانی بالای ۱۸ سال دارای ۷کارت بانکی است. البته خانوارهای روستایی به فعالیت با یک کارت بانکی بسنده میکنند، اما خانوارهای شهری بهطور متوسط بیش از ۱۰ کارت به نامشان است.
دلیل تاریخ انقضای کارتهای بانکی تا پیش از افزایش نرخ خدمات بانکی هزینه صدور هر کارت بانکی به طور متوسط ۷ تا ۸هزار تومان بود که تنها ۲۳۰۰ تومان آن از مشتری دریافت میشد. به طور متوسط سالانه ۳۵میلیون کارت بانکی در کشور صادر میشود که اگر برای هر کارت بانکی ۵ هزار تومان قرار بود بانک پرداخت کند رقمی حدود ۱۷۵میلیارد تومان میشد. حال این پرسش به وجود میآید که چرا با وجود زیانده بودن صدور کارت بانکی تاریخ انقضاء در کارتهای بانکی درج میشود تا بانک برای صدور مجدد دوباره زیان ببیند.
مهدی فاتحی، کارشناس ارشد بانکداری دیجیتال در این باره میگوید درج تاریخ انقضا دستورالعمل بانک مرکزی است و برای پرداختهای اینترنتی یکی از فاکتورهای امنیتی محسوب میشود و بانکها باید به سمتی بروند که برای کارتهای برداشت تاریخ انقضا را نامحدود بگذارند. در کشورهای دیگر به دلیل اینکه استفاده از کارتهای اعتباری زیاد است و بانکها به منظور دریافت حق عضویت سالانه تاریخ انقضا درج میکنند، اما برای کارتهای بانکی برداشت که عمر بالایی هم دارند میتوان تاریخ نامحدود در نظر گرفت. تاریخ انقضای کارت متشکل از دو رقم ماه و دو رقم سال است که اکنون بانکها برای کارتهای برداشت میتوانند ۹۹/۱۲ را نظر بگیرند که مربوط به سال ۱۴۹۹ است. فاتحی تاکید میکند وقتی برای کارتهای برداشت حق عضویتی در نظر گرفته نمیشود تعیین تاریخ انقضا هم به زیان بانک است و هم مشتری.