سید حامد عاملی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به مهمترین مصادیق خودتحریمی در اقتصاد کشور بیان کرد: وجود قوانین و مقررات زائد یکی از مصادیق بارز خودتحریمی در حوزه اقتصادی کشور هستند که برای تولید ثروت موانع جدی ایجاد کرده‌اند. 

استاندار اردبیل گفت: دیوان‌سالاری و روند طولانی دریافت مجوزات اداری برای تولیدکنندگان و صنعتگران نیز از دیگر مصادیق خودتحریمی است که در روند تولید و اشتغال سنگ اندازی می‌کند.

وی بیان کرد: هر عاملی در حوزه اقتصادی، بر فرآیند تولید ثروت، ایجاد اشتغال، افزایش قدرت پول ملی، کاهش تورم و نقدینگی سد ایجاد کند و از سرعت اقدامات بکاهد، جزو مصادیق خودتحریمی محسوب می‌شود و سریعا باید شناسایی و رفع شود. 

انتهای پیام /