- هفتمین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین با حضور سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین به منظور پیگیری مصوبات سفر ماه گذشته ریاست قوه قضاییه به استان قزوین برگزار شد.

 

محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین اظهار کرد: بحمدالله ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین با تلاش و همت مجدانه اعضاء، همراهی و همدلی تمامی مدیران، دستگاه‌ها، نهاد‌ها و بخش خصوصی عملکرد قابل قبولی داشته که مورد تقدیر دادستانی کل کشور بوده و تصمیمات و اقدامات این ستاد در راستای تسهیل و رفع موانع تولید اثرگذار و راه‌گشا بوده است.

وی افزود: البته همچنان مشکلات متعدد واحد‌های تولیدی حل و فصل نشده و فعالان این بخش با مسائل و معضلات فراوانی مواجه هستند، اما تا جایی که در توان ستاد بوده، تلاش شده که این دغدغه‌ها کاهش یابد و امیدواریم بتوانیم در آینده برای مشکلات موجود راهکار‌های علمی و عملی پیش‌بینی و اجرایی شود، تا تولیدکنندگان بتوانند بدون نگرانی به مقوله تولید بپردازند.

قاسمی در ادامه بیان داشت: برگزاری نشست‌های ستاد اقتصاد مقاومتی در استان قزوین به صورت مستمر پیگیری می‌شود؛ البته به ابتکار استان قزوین کارگروه حمایت از تولید نیز در ذیل این ستاد تشکیل شده که مسائل و مشکلات بخش تولید به صورت میدانی بررسی و عارضه‌یابی می‌شود، سپس نتیجه اقدامات کارگروه در نشست‌های ستاد مطرح و تصمیمات مقتضی اتخاذ می‌شود.

وی افزود: شعب طلایه داران صلح و سازش نیز در اتاق بازرگانی و اتاق اصناف استان قزوین تشکیل شده و مسائل و مشکلات ابتدا در این شعب فارغ از پرونده محوری مورد بررسی قرار می‌گیرد و امیدواریم بخشی از مشکلات نیز در این شعب مرتفع و حل و فصل شود.

قاسمی یاد آور شد: از سوی رئیس کل دادگستری استان قزوین بخشنامه‌هایی در خصوص عدم توقیف مواد اولیه، دستگاه ها، لوازم و... واحد‌های تولیدی و همچنین جلوگیری از هر گونه اقدام منجر به تعطیلی واحد‌های صنعتی صادر شده، که اجرای این بخشنامه‌ها در دستور کار قرار دارد و با جدیت پیگیری می‌شود.

وی به دیدار رئیس قوه قضاییه با فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران استان قزوین اشاره کرد و گفت: در این نشست برخی از فعالان اقتصادی استان قزوین به بیان دغدغه‌های خود پرداختند که ۱۰ مصوبه از سوی ریاست قوه قضاییه به دادگستری استان قزوین ابلاغ شده و موارد به قید فوریت در دستور کار قرار گرفته و قطعاً نتیجه اقدامات به مرکز اعلام خواهد شد، امیدواریم با اجرای این مصوبات بتوانیم گره‌گشای برخی از مشکلات حوزه صنعت و تولید باشیم.

قاسمی در ادامه تاکید کرد: بسیاری از مسائل و مشکلات این حوزه با هم‌افزایی قابل حل است؛ اما علی‌رغم همه اقدامات و تلاش ها، تا رسیدن به نتیجه مطلوب فاصله داریم، زیرا بخشی از نارسایی‌ها حاصل تحریم‌های ظالمانه و بخشی محصول سوء مدیریت‌ها است.

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات حوزه صنعت مربوط به عدم ثبات قوانین و مقررات است، زیرا تغییرات آنی و یک شبه در این عرصه مانند سم مهلک است. البته قوانین موجود نیز برای شرایط عادی وضع شده و در شرایط جنگ اقتصادی کارآمد نیست، گاهاً نیز مانع کار است و این موضوع نیز باید به فراخور مسائل و مشکلات توسط قوه مقننه، مجریه و قضاییه مورد بازبینی قرار گیرد و قوانین موجود بروزرسانی شود، دستگاه قضایی نیز این اطمینان را می‌دهد، که موضوعات را در راستای احیاء حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و فرا پرونده‌ای دنبال کند و در کنار تولیدکنندگان خواهد بود.

گفتنی است در پایان این مراسم از تلاش‌ها و خدمات محمد قاسمی، دادستان قزوین و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین با توجه به کسب رتبه برتر در سطح کشور از جهت پیگیری مستمر و حل مشکلات واحد‌های تولیدی استان قزوین و حضور جهادی و میدانی در این عرصه توسط  عمرانی، معاون دادستان کل کشور با اهدا لوح تقدیر، قدردانی به عمل آمد.