کاهش شدید تولید و عرضه طی ۸ سال گذشته
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران گفت: با توجه به عملکرد وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی تأمین مسکن متأسفانه در ۸ سال گذشته شاهد کاهش شدید تولید و عرضه در بخش مسکن بودهایم.
کد خبر: ۷۷۰۸۰۶
تاریخ: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۶
خبرگزاری میزان -
- خشایار باقرپور امروز در یک نشست خبری با محوریت «بررسی نقش تعاون در اجرای طرح جهش تولید مسکن و موانع آن»، گفت: با توجه به عملکرد وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی تأمین مسکن در ۸ سال گذشته شاهد کاهش شدید تولید و عرضه در بخش مسکن بودهایم.
وی افزود: جایگزینی الفاظ و تغییر عناوین طرحهای مسکن به جای اقدامات عملیاتی، تخریب هر طرح تولید مسکن که در خارج از بدنه دولت شکل میگرفت، نگاه رویا پردازانه به بخش مسکن و عدم تناسب قیمتهای احتمالی با قیمت واقعی مسکن در کشور از مشکلات حوزه مسکن در سالهای گذشته بوده است.
مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران گفت: در حوزه تولید مسکن انتقاداتی مطرح میشود که برخی از آنها در حوزه عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم خواهد بود و صحبتهای ما در مورد عملکرد دولتهای قبل به این دلیل است که هنوز در بدنه دولت شاهد حضور برخی از مسئولان اجرایی قبلی هستیم و هنوز انتصابات در دولت سیزدهم به طور کامل انجام نشده است.
باقرپورادامه داد: در تمام اسناد بالادستی کشور بر لزوم برفع موانع تولید مسکن شده است تمامی دستگاهها موظف به تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه شدند و در تولید مسکن تکیه بر نقش تعاونیها به اندازه کافی قانون و مقررات و سند موجود است که در راس آنها راهبردها و منویات مقام معظم رهبری است که بر استفاده از ظرفیت بخش تعاون در اقتصاد کشور تاکید داشته اند.
مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران قانون جهش تولید مسکن در قالب طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و با رویکرد ویژه نمایندگان و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، به جد پیگیری شد و به تصویب در شورای محترم نگهبان به قانون فعلی تبدیل شد که دولت موظف و مکلف به اجرای آن است، اما تردیدها و نگرانیهایی در خصوص کم و کیف اجرای این قانون وجود دارد که یکی از این تردیدها به چگونگی بهره گیری از ظرفیتهای بخش خصوصی و بخش تعاون کشور در اجرای این قانون برمی گردد.
وی افزود: شاید علت عمده این نگرانیها به دلیل عملکرد دولت قبلی و به طور خاص وزارت راه و شهرسازی که به آن اشاره شد و سایر دستگاههای ذی ربط در گذشته مربوط میشود.
باقرپورادامه داد: در خصوص سایر دستگاههای ذی ربط هم با معضلاتی در بخش تولید مسکن مواجه بوده ایم که به عملکرد شوراها و شهرداریها میتوان اشاره کرد که با طولانی شدن زمان صدور پروانه ساخت ساختمانها اولین صدمه را به تولید مسکن وارد میکنند، وزارت صمت نیز کاملاً به صنعت ساختمان کشور تنیده شده است که در این رابطه با مشکلاتی در بحث تامین نهادههای ساختمان و نوسانات شدید درقیمت عرضه این نهادهها مواجه بوده ایم. جا دارد که از وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی هم نام ببریم که با عدم کنترل تورم و کنترل قیمت ارز به مشکلات بازار مسکن دامن زدند و وزارت تعاون بماند که مفصلاً به آن خواهیم پرداخت.
مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران گفت: نکته بسیار مهم این است که سهم تعاون از اقتصاد کشور روز به روز کمتر میشود واین در حالی است که با بررسی قوانین از جمله بند ۱۲ اصل ۳ و اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن و قانون جهش تولید مسکن به اهمیت تولید مسکن و نقش سهم تعاون در این حوزه پی برده میشود.
این فعال اقتصادی گفت: به عنوان شاخص بر آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار بررسی های داشته ایم که توجه به آمار پروانههای ساختمانی صادر شده در زمستان ۱۳۹۹ از ۵۲ هزار و ۳۳۴ پروانه ساختمانی در کل کشور فقط ۲۸۱ مورد یعنی حدود نیم درصد و از لحاظ پروانه صادر شده برای واحد مسکونی نیز فقط ۲ هزار و ۹۴۸ واحد از ۱۴۳ هزار و ۹۳۰ واحد ساخته شده یعنی فقط دو درصد ساخت و ساز توسط بخش تعاون صورت گرفته است.
وی افزود: حالا اگر این آماررا با سند توسعه تعاون کشور مصوب سال ۱۳۹۲ مقایسه کنیم میبینیم که طبق این سند ورسالت تعیین شده باید ۵۰ درصد مسکن مورد نیاز کشور توسط بخش تعاون تولید و عرضه شود.
باقرپور اظهارکرد: با توجه به این آمار باید پرسید چرا در بخش اجرای این قوانین و سند بالادستی ق این همه اختلاف و انحراف از اهداف به صورت فاحش داریم و چرا بخش تعاون کشور نمیتواند یا نمیخواهد به نقش و اهداف تعیین شده در قانون نزدیک شود.
مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران ادامه داد: نابسامانیهای بخش تعاون برای چه کسانی فرصت ایجاد کرده که سعی در حفظ این نابسامانیها و عدم پویای بخش تعاونی کوشا هستند آیا جز این به ذهن متبادر میشود که عدهای سرتاپای بخش تعاون را به فساد آلوده کرده اند.
وی ادامه داد: نقش و جایگاه اتحادیههای تعاونی، نظارتی، داوری و هماهنگی شرکتهای تعاونی زیرمجموعه است و با جمع اتحادیهها اتاقهای تعاون تشکیل میشوند و در راس امور وزارت تعاون بر همه این نقشها بر اساس قانون نظارت دارد در سند توسعه تعاون هم پیش بینی شده است که باید ۸۰ درصد شرکتهای تعاونی تحت پوشش اتحادیهها قرار بگیرد چرا این هدف محقق نشده است.
باقرپور اضافه کرد: آیا همه این موارد به این دلیل نیست که اگر نظارت اتحادیهها انجام میشد عدهای منافع خود را از دست میدادند جای سوال است که چرا از سوی معاونتهای وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و ادارات کل این همه تلاش در جهت بی اعتباری و آبرو بردن شرکتهای تعاونی صورت گرفته است.
مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران بیان کرد: آیا تعاونیهای اقدامات مثبتی نداشته اند تا به مردم نشان دهیم و این همه دامن زدن به تخلفات تعاونیها و بد نام کردن آنها چه ثمرهای به همراه دارد مگر در سایر بخشهای اقتصادی کشور و در سایر شرکتها تخلف نداشته ایم باید به این موضوعات تامل برانگیز نگاه کرد.
باقرپور تصریع کرد: مفهوم تعاونی مشارکت در دستیابی به اهداف تعیین شده به نفع مشارکت کنندگان و ذی نفعان است مگر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس یک نوع تعاونی نبوده است و باید توجه کرد که چرا بنیان گذار معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب به بحث تعاون تاکید دارند به نظر میرسد دلیل این است که نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته از بخش تعاون است.
وی افزود: جایگزینی الفاظ و تغییر عناوین طرحهای مسکن به جای اقدامات عملیاتی، تخریب هر طرح تولید مسکن که در خارج از بدنه دولت شکل میگرفت، نگاه رویا پردازانه به بخش مسکن و عدم تناسب قیمتهای احتمالی با قیمت واقعی مسکن در کشور از مشکلات حوزه مسکن در سالهای گذشته بوده است.
مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران گفت: در حوزه تولید مسکن انتقاداتی مطرح میشود که برخی از آنها در حوزه عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم خواهد بود و صحبتهای ما در مورد عملکرد دولتهای قبل به این دلیل است که هنوز در بدنه دولت شاهد حضور برخی از مسئولان اجرایی قبلی هستیم و هنوز انتصابات در دولت سیزدهم به طور کامل انجام نشده است.
باقرپورادامه داد: در تمام اسناد بالادستی کشور بر لزوم برفع موانع تولید مسکن شده است تمامی دستگاهها موظف به تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه شدند و در تولید مسکن تکیه بر نقش تعاونیها به اندازه کافی قانون و مقررات و سند موجود است که در راس آنها راهبردها و منویات مقام معظم رهبری است که بر استفاده از ظرفیت بخش تعاون در اقتصاد کشور تاکید داشته اند.
مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران قانون جهش تولید مسکن در قالب طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و با رویکرد ویژه نمایندگان و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، به جد پیگیری شد و به تصویب در شورای محترم نگهبان به قانون فعلی تبدیل شد که دولت موظف و مکلف به اجرای آن است، اما تردیدها و نگرانیهایی در خصوص کم و کیف اجرای این قانون وجود دارد که یکی از این تردیدها به چگونگی بهره گیری از ظرفیتهای بخش خصوصی و بخش تعاون کشور در اجرای این قانون برمی گردد.
وی افزود: شاید علت عمده این نگرانیها به دلیل عملکرد دولت قبلی و به طور خاص وزارت راه و شهرسازی که به آن اشاره شد و سایر دستگاههای ذی ربط در گذشته مربوط میشود.
باقرپورادامه داد: در خصوص سایر دستگاههای ذی ربط هم با معضلاتی در بخش تولید مسکن مواجه بوده ایم که به عملکرد شوراها و شهرداریها میتوان اشاره کرد که با طولانی شدن زمان صدور پروانه ساخت ساختمانها اولین صدمه را به تولید مسکن وارد میکنند، وزارت صمت نیز کاملاً به صنعت ساختمان کشور تنیده شده است که در این رابطه با مشکلاتی در بحث تامین نهادههای ساختمان و نوسانات شدید درقیمت عرضه این نهادهها مواجه بوده ایم. جا دارد که از وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی هم نام ببریم که با عدم کنترل تورم و کنترل قیمت ارز به مشکلات بازار مسکن دامن زدند و وزارت تعاون بماند که مفصلاً به آن خواهیم پرداخت.
مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران گفت: نکته بسیار مهم این است که سهم تعاون از اقتصاد کشور روز به روز کمتر میشود واین در حالی است که با بررسی قوانین از جمله بند ۱۲ اصل ۳ و اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن و قانون جهش تولید مسکن به اهمیت تولید مسکن و نقش سهم تعاون در این حوزه پی برده میشود.
این فعال اقتصادی گفت: به عنوان شاخص بر آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار بررسی های داشته ایم که توجه به آمار پروانههای ساختمانی صادر شده در زمستان ۱۳۹۹ از ۵۲ هزار و ۳۳۴ پروانه ساختمانی در کل کشور فقط ۲۸۱ مورد یعنی حدود نیم درصد و از لحاظ پروانه صادر شده برای واحد مسکونی نیز فقط ۲ هزار و ۹۴۸ واحد از ۱۴۳ هزار و ۹۳۰ واحد ساخته شده یعنی فقط دو درصد ساخت و ساز توسط بخش تعاون صورت گرفته است.
وی افزود: حالا اگر این آماررا با سند توسعه تعاون کشور مصوب سال ۱۳۹۲ مقایسه کنیم میبینیم که طبق این سند ورسالت تعیین شده باید ۵۰ درصد مسکن مورد نیاز کشور توسط بخش تعاون تولید و عرضه شود.
باقرپور اظهارکرد: با توجه به این آمار باید پرسید چرا در بخش اجرای این قوانین و سند بالادستی ق این همه اختلاف و انحراف از اهداف به صورت فاحش داریم و چرا بخش تعاون کشور نمیتواند یا نمیخواهد به نقش و اهداف تعیین شده در قانون نزدیک شود.
مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران ادامه داد: نابسامانیهای بخش تعاون برای چه کسانی فرصت ایجاد کرده که سعی در حفظ این نابسامانیها و عدم پویای بخش تعاونی کوشا هستند آیا جز این به ذهن متبادر میشود که عدهای سرتاپای بخش تعاون را به فساد آلوده کرده اند.
وی ادامه داد: نقش و جایگاه اتحادیههای تعاونی، نظارتی، داوری و هماهنگی شرکتهای تعاونی زیرمجموعه است و با جمع اتحادیهها اتاقهای تعاون تشکیل میشوند و در راس امور وزارت تعاون بر همه این نقشها بر اساس قانون نظارت دارد در سند توسعه تعاون هم پیش بینی شده است که باید ۸۰ درصد شرکتهای تعاونی تحت پوشش اتحادیهها قرار بگیرد چرا این هدف محقق نشده است.
باقرپور اضافه کرد: آیا همه این موارد به این دلیل نیست که اگر نظارت اتحادیهها انجام میشد عدهای منافع خود را از دست میدادند جای سوال است که چرا از سوی معاونتهای وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و ادارات کل این همه تلاش در جهت بی اعتباری و آبرو بردن شرکتهای تعاونی صورت گرفته است.
مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران بیان کرد: آیا تعاونیهای اقدامات مثبتی نداشته اند تا به مردم نشان دهیم و این همه دامن زدن به تخلفات تعاونیها و بد نام کردن آنها چه ثمرهای به همراه دارد مگر در سایر بخشهای اقتصادی کشور و در سایر شرکتها تخلف نداشته ایم باید به این موضوعات تامل برانگیز نگاه کرد.
باقرپور تصریع کرد: مفهوم تعاونی مشارکت در دستیابی به اهداف تعیین شده به نفع مشارکت کنندگان و ذی نفعان است مگر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس یک نوع تعاونی نبوده است و باید توجه کرد که چرا بنیان گذار معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب به بحث تعاون تاکید دارند به نظر میرسد دلیل این است که نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته از بخش تعاون است.