- بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، «محمد مخبر» در جلسه‌ای با فعالان حوزه جمعیت و خانواده با اشاره به اینکه خواسته غرب و نظام سلطه کاهش جمعیت و کاهش نرخ فرزند آوری در جمهوری اسلامی ایران است، گفت: نظام سلطه طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی و نظامی، ملت ایران را تحت فشار و تحریم قرار داده که به فضل الهی نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند، اما متاسفانه در بخش جمعیت، تبلیغات و اقدامات غرب تا حدی موفق بوده و امروز ایران با کاهش جمعیت مواجه است.

معاون اول رئیس جمهور به آمار بالای سقط جنین در کشور اشاره و تصریح کرد: سقط جنین بدون تجویز پزشک و دلایل پزشکی اقدامی غیرقانونی و در حقیقت نوعی قتل است که دستگاه‌های مسئول باید بیش از گذشته بر این موضوع تمرکز کرده و از این اقدام غیرقانونی و غیرشرعی ممانعت بعمل آورند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه باید سازوکار و برنامه مناسبی برای حمایت از درمان ناباروری در کشور تدوین شود، افزود: درمان ناباروری و تسهیل شرایط ازدواج از موضوعاتی هستند که باید به مطالبه عمومی در جامعه تبدیل شود و ستاد ملی جمعیت نیز باید موضوعاتی از این دست را به طور جدی و مطالبه گرانه از دستگاه‌های ذیربط پیگیری کند.

مخبر افزود: خوشبختانه امروز هماهنگی میان قوای سه گانه در بالاترین سطح خود قرار دارد و این فرصتی استثنایی است تا الزامات اجرای طرح‌های مرتبط با جمعیت و فرزند آوری در بودجه‌های سالانه لحاظ شود و وظایف و مأموریت‌های هر دستگاه براساس برنامه زمان بندی مشخص باشد.

معاون اول رئیس جمهور از نهاد‌های حاکمیتی نیز خواست با الگو سازی و تعریف ماموریت‌هایی مشخص برای ترویج فرزند آوری، در زمینه حمایت از افزایش جمعیت و بالا بردن نرخ فرزند آوری پیش قدم باشند.

در این جلسه که «انسیه خزعلی» معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده نیز حضور داشت، حاضرین در جلسه دیدگاه‌ها و نظرات خود را در خصوص بحران کاهش جمعیت مطرح کردند و به تشریح اهم مسائل و عوامل کاهش نرخ فرزند آوری در کشور پرداختند.

 

برخی از عوامل کاهش نرخ فرزند آوری در کشور عبارتند از؛ فقدان برنامه منسجم برای جلوگیری از روند رو به رشد سقط غیرقانونی جنین، طراحی گسترده و تاریخی آمریکا و نظام سلطه برای نفوذ فرهنگی و ایجاد نگرش منفی در خانواده‌ها نسبت به فرزند آوری، نبود اراده جدی در گذشته برای حمایت از فرزند آوری در دستگاه‌های اجرایی و به خصوص وزارت بهداشت، تهدید شغلی برای زنان شاغل پس از بارداری و عدم حمایت کارفرمایان از آنها، نبودن متولی مشخص برای موضوع جمعیت و فرزند آوری در کشور، معطل ماندن و طولانی شدن قوانین و آیین نامه‌های مرتبط با جمعیت و عدم اجرای این قوانین طی سالیان اخیر، عدم پوشش مناسب بیمه‌ها برای دارو و درمان ناباروری، نبود برنامه‌های حمایتی جهت تشویق زوجین برای فرزند دوم و سخت بودن شرایط ازدواج.