حسن فروزان‌فرد در گفت‌وگو با میزان، در خصوص نحو فعالیت کمیته ماده ۷۶، گفت: این کمیته بر موضوع مقررات زدایی، ساماندهی مجوز‌ها و ... تمرکز داشت که در ادامه مسیر به هیئت مقررات زدایی در سطح ملی تبدیل شد و زیرمجموعه وزارت اقتصاد است.

وی افزود: طی دو سال پایانی دولت دوازدهم هیئت مقررات زدایی تلاش‌های فراوانی درزمینه بررسی مقررات‌های زایل و رسیدگی به شکایت‌ها را انجام می‌داد و در حال حاضر هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار تعامل مثبتی را با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران دارد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: هیئت مقررات زدایی در خصوص موضوع‌هایی که مطرح است تلاش و گفت‌وگو می‌کند و سعی دارد با استفاده از ظرفیت‌ها و نظرات بخش خصوصی و تشکل‌ها بتواند اصلاحات را به وجود بیاورد.

وی بیان کرد: در حال حاضر هیئت مقررات زدایی از طریق زیرمجموعه شورای گفت‌وگو، موضوع مجوز‌ها را برای فعالیت‌های جمع آوری و سازماندهی پسماند و تنوع در مکانیزم‌ها بررسی کرده و به عنوان یکی از سرفصل‌ها بر روی این موضوع کار می‌کنند.

فروزان‌فرد بیان کرد: در حال حاضر هیئت مقررات زدایی به عنوان قانونی مطرح است، و تغییر و تحولاتی را که در قانون اصل ۴۴ اتفاق افتاده در تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مجلس در حال رخ دادن است.

وی بیان کرد: مسئله‌ای که در قالب قانون برنامه توسعه در زمینه تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و شکل گیری مکانیزم ملی اشاره شده بود در حال حاضر در قالب قانونی برای تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در مجلس مطرح است به قانون دائمی تبدیل شده که نقش هیئت مقررات زدایی نیز در آن بیشتر و جدی‌تر می‌شود.