محمود عباس زاده‌مشکینی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به سرنوشت کمیته تطبیق هسته‌ای اظهار داشت: فعالیت این کمیته منوط به جریان مذاکرات وین بود.

مشکینی تاکید کرد: اگر مذاکرات هسته‌ای به جریان بیفتد کار کمیته تطبیق مجدداً موضوعیت پیدا می‌کند و ممکن است حتی اعضای این کمیته متناسب با شرایط جدید تغییر کنند.

به اذعان مسئولین ارشد دستگاه دیپلماسی در دولت سیزدهم، انجام هرگونه مذاکرات جدید هسته‌ای با طرف‌های غربی بر پایه قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران ایران» خواهد بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۱ آذر ۹۹ کلیات و جزئیات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را به تصویب رساندند.
 

در ماده ۷ این قانون آمده است چنانچه کشور‌های متعاهد۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه)، نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی ارزیابی خود را، به استناد ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه می‌کنند.
 
در ادامه  و در جریان نظارت مجلس بر مذاکرات وین «کمیته تطبیق مصوبات هسته‌ای» تشکیل شد.  

 

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و  نائب رئیس  مجلس شورای اسلامی دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این کمیته حضور دارند.