وی افزود: در برنامه چهارم توسعه اقتصادی برای بهره‌وری در رشد توسعه اقتصادی سهم گذاشته‌شده است یعنی از ۸ درصدی سهمی که در  این برنامه برای رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده بود باید ۲ ونیم درصد آن از محل ارتقای بهره‌وری حاصل می‌شد و این ناشی از پیگیری‌های انجمن بهره‌وری در آن مقطع زمانی بود.

 

مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران بابیان این‌که در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه اقتصادی نیز ارتقاء بهره‌وری به‌گونه‌ای پیش‌بینی‌شده بود که ۳۵ درصد رشد اقتصادی کشور از محل ارتقای بهره‌وری در کشور باشد، گفت: ارتقای بهره‌وری یعنی تأکید به دانش استفاده از مدیریت بهتر، اصلاح فرایندها، مقررات و رفتارها، کاهش هزینه‌ها و ... است که توجه و اجرای این موارد به استفاده بهینه و مطلوب از منابعی که در اختیارداریم کمک خواهد کرد.

کلانتری افزود: متأسفانه با توجه به مجموع شرایط اقتصادی که در کشور حکم‌فرما بوده در دهه ۹۰ کشور بدون رشد بهره‌وری بوده است و  مهم‌تر از همه این‌که در ۲ الی ۳ سال گذشته به دلیل شرایطی که بخشی از آن به سوء تدبیر و بخش دیگری نیز به  ایجاد تحریم‌ها بر می‌گردد، رشد بهره‌وری در کشور منفی بوده است.

 

این فعال اقتصادی در خصوص تأثیر ارتقاء بهره‌وری در  رفع مشکلات اقتصادی کشور، با اشاره به این مورد که اصلی‌ترین راهکار برای عبور از بحران اقتصادی کشور توجه ویژه مسئولین عالی‌رتبه کشور به افزایش میزان بهره‌وری است، گفت: برای ارتقای بهره‌وری باید از قانون‌های خاص آن استفاده کرد که به‌عنوان نمونه می‌توان به موارد از قبیل به‌کارگیری نظام شایستگی، انتصاب مدیران توانمند و نیروهای باانگیزه، توجه به منابع انسانی، ایجاد محیط کسب‌وکار مناسب، مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، کاهش تصدی‌گری‌های دولت، چابک سازی دولت و... اشاره کرد.

کلانتری در خصوص میزان دستیابی به اهداف تشکیل انجمن بهره‌وری در کشور، گفت: حجم کار انجام‌نشده در حوزه بهره‌وری در کشور ما به حدی زیاد است که در توان انجمن محدودی مثل ما نیست که بگوییم به رضایت‌مندی و تحقق همه اهداف رسیده‌ایم، اما تلاش‌های خودمان را در یازده  سال گذشته کرده‌ایم.

 

وی ادامه داد: این فعالیت‌ها در حد یک نهاد و تشکل غیردولتی است که بدون استفاده از منابع دولتی و با استفاده از حق عضویت اعضا و دریافت شهریه کلاس‌های آموزشی انجام‌شده است. یکی دیگر از فعالیت‌های انجمن بهره‌وری این است که برای تغییر نگاه و نگرش مدیران ارشد یا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، وزرا و استانداران در مکاتباتی که داریم  پیشنهادات مشخصی را برای بهبود اقدامات آن‌ها مطرح می‌کنیم.

کلانتری بیان کرد: برای برون رفتن از مشکلات اقتصادی موجود باید  به رونق تولید، افزایش درآمد و گردش مالی در اقتصاد اقدام کنیم و اولویت اصلی کشور را در بهبود فضای محیط کسب‌وکار برای رونق تولید و افزایش بهره‌وری بگذاریم  البته  برای رسیدن به این امر باید مقررات زدایی شدید صورت بگیرد که این کار نیاز به بودجه ندارد، اما همت عالی می‌طلبد.

مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران در پایان اظهار کرد: در حال حاضر که دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و مجموعه عوامل اجرایی کشور از هماهنگی بالایی برخوردار هستند بهترین فرصت برای پرداختن به تحول اداری، کاهش مقررات و رفع موانع تولید است تا چرخ اقتصادی کشور به گردش بیفتد.