- تسنیم نوشت: رتبهبندی معلمان هماکنون در مجلس در حال طی مراحل نهایی است و هنوز مشخص نیست در نهایت آنچه تصویب میشود تا چه اندازه اهداف سند تحول بنیادین را برای «ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفهای معلمان»، محقق کند.
البته برخی کارشناسان بر این باورند که هدف رتبهبندی نباید صرفاً با افزایش حقوق معلمان گره بخورد و تأکید دارند: آنچه در اینجا باید محل تأمل قرار گیرد، نتیجه مترتب بر «رتبهها» و «مرتبهها» است.
آیا طرح مجلس به جز افزایش حقوق، از رتبه انتظار دیگری را مطرح کرده است؟ گویی «افزایش رتبه» بیشتر «افزایش حقوق» را تداعی میکند و نه «افزایش مسئولیتها و اختیارات». افزایش مسئولیتها و اختیارات یعنی چه؟ اینکه هدف رتبهبندی، یافتن افراد شایستهتر براساس ویژگیهای تعیین شده باشد تا بتوان ورای تدریس و امور مربوطه، مسئولیتهایی بالاتری بردوش آنها قرار داد، مثلاً معلمان توانمند و مجرب را شناسایی کنیم و آنها را برای آموزش به سایر معلمان به ویژه نومعلمان استفاده کنیم، به آنها کرسی تربیت معلم بدهیم از برخی به عنوان ناظر و راهنمای تربیتی و آموزشی استفاده کنیم که راهنمای سایر معلمان بهویژه معلمان تازهکار باشند.
از سوی دیگر برخی معتقدند که استثنا شدن، کارمندان برخی دستگاهها و اساتید دانشگاه از قانون مدیریت خدمات کشوری منجر به ناعدالتی در پرداخت حقوق به کارمندان دولت شده است و معلمان از این بابت احساس بیعدالتی میکنند بنابراین میتوان این مطالبه را به شکل جدی مطرح کرد که قانون مدیریت خدمات کشوری برای همه دستگاههای کشور به شکل یکسان اجرا شود.
در همین رابطه، حمیدرضا حاجی بابایی؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مواد ۳ و ۷ طرح کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس باید تغییر کند و به گزارش قبلی بازگردد؛ در ماده ۳ گفته میشود معلمان در رتبههای پنج گانه به ترتیب آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار میگیرند، در ماده ۷ نیز ذکر شده است که حقوق معلمان در هر رتبه باید معادل ۸۰ درصد اعضای هیئت علمی دانشگاهها باشد؛ اگر ماده ۳ و ۷ اصلاح نشود، این رتبهبندی نمیتواند اهداف مدنظر را محقق کند.
وی افزود: به دنبال آن هستیم نظام رتبه بندی، نظام مستقل ویژه معلمان کشور باشد مانند نظام ویژه دانشگاهیان؛ تمام اعدادی که درباره اعتبار و منابع مورد نیاز اجرای رتبهبندی معلمان مطرح شده است را قبول ندارم، ما حاضریم رتبهبندی را در سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان برای یک سال اجرا کنیم؛ ارائه آمار و ارقام مبهم برای مقابله با نظام رتبه بندی است.
حاجی بابایی درپاسخ به این پرسش که آیا بهتر نیست قانون مدیریت خدمات کشوری برای تمام کارمندان کشوربه شکل یکسان اجرا شود و برخی دستگاهها که خود را از آن مستثنی کردهاند مجدد تحت پوشش این قانون قرار بگیرند تا معلمان هم احساس بیعدالتی در پرداخت حقوق نداشته باشند، متذکر شد: با سازمان برنامه و بودجه کمیتهای درباره حقوق و دستمزد تشکیل دادهایم و باید قانون مدون، همه جانبه و عدالتمحوری در کشور اجرا شود تا از وضعیت به وجود آمده فعلی که همه چیز را به هم ریخته و ناعدالتی ایجاد ایجاد کرده است، جلوگیری شود و نظام عادلانه پرداخت را برای تمام کارکنان نظام تعریف کنیم.