رسیدگی به ۶۴ پرونده مفاسد اقتصادی در استان کرمان طی سال گذشته
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این که در سال گذشته ۶۴ پرنده در حوزه مفاسد اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته و به اطلاع مردم نیز رسانده شده است، گفت: در استان کرمان با تدابیر قاطعانه قضایی اجازه نمیدهیم هیچ فردی در هیچ جایگاهی به مالکیتهای مشروع سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی تعرض نماید.
کد خبر: ۷۶۷۹۱۶
تاریخ: ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۱
خبرگزاری میزان -
وی تصریح کرد: در اجرای منویات مقام معظم رهبری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، یکی از اولویتهای دستگاه قضایی کشور و یکی از سیاستهای کلی دستگاه قضایی استان کرمان، اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید، پشتیبانی از فعالان اقتصادی و رفع موانع تولید است و این سیاستها در قالب سند تحول قضایی دیده شده و پیگیری میشود.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان به تشکیل ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در سطح ملی و استانی اشاره و بیان کرد: این ستاد در استان کرمان از ابتدای شکل گیری تاکنون ۳۷۴ پرونده حمایتی را مورد رسیدگی قرار داده که از این تعداد ۱۰۰ پرونده در سال جاری بوده است و در مجموع توفیقات بسیار خوبی در این زمینه حاصل شده و در حد مقدورات از فعالان اقتصادی حمایت شده است.
موحد با تاکید بر این مطلب که همواره تلاش شده که از تمامی ظرفیتهای نظارتی و قضایی دستگاه قضایی استان کرمان در مسیر حمایت از تولید و رفع موانع تولید استفاده شود، عنوان کرد: در مواردی که حل مشکلات واحدهای اقتصادی و تولیدی در حد مقدورات استان کرمان نبوده است، پیگیریهای کشوری صورت میگیرد.
وی حمایت از مالکیتهای مشروع سرمایه گذاران را یکی از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی استان کرمان برشمرد و تصریح کرد: امنیت سرمایه گذاری و حمایت جدی از سرمایه گذاری و مالکیتهای مشروع سرمایه گذار در حمایت از تولید بسیار با اهمیت است، زیرا سرمایه فرّار است و در صورت احساس کوچکترین ناامنی، فرار خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، ایجاد تعامل، هماهنگی و همدلی بین دستگاههای اجرایی و نظارتی را از دیگر اولویتهای دستگاه قضایی استان کرمان در راستای حمایت از تولید برشمرد و اظهارداشت: در استان کرمان تلاش شده که در حوزه رونق تولید، دستگاههای نظارتی را پشتیبان دستگاههای اجرایی قرار دهیم و اقدامات این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشا بوده است.
موحد تصریح کرد: شتاب بخشی در رسیدگی به پروندههای قضایی حوزه سرمایه گذاری و اقتصادی از دیگر اولویتهای دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید بوده است.
وی ادامه داد: نگاه و نگرش ما این است که مدیران بخش تولید و فعالان بنگاههای اقتصادی، سربازان و افسران جنگ اقتصادی تحمیل شده و نابرابر به کشور هستند و از اگر این موقعیت و شرایط را به درستی درک نکرده و فهم درستی نداشته باشیم و پشت افسران جنگ اقتصادی خود را خالی کنیم، زمین گیر خواهند شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که بنگاههای اقتصادی ما با مشکلات مختلف و متعددی روبرو هستند، تاکید کرد: اگر قرار باشد مدیران اجرایی و نظارتی نیز مشکلی بر مشکلات فعالان اقتصادی بیافزایند، کار دشوارتر خواهد شد و یقینا فرمایشات رهبری محقق نخواهد شد و این جفا به مردم، نظام و انقلاب است و از این رو همه وظیفه داریم به مدیران اقتصادی کمک کنیم.
موحد تصریح کرد: گاهی مدیران دستگاهها به نحوی برخورد میکنند که احساس میشود که این مدیران رسالت دارند که تلاش کنند تا کاری صورت نگیرد و دستگاه قضایی و نظارتی این موارد را بر نمیتابند.
وی با اشاره به این مطلب که بخش زیادی از مسائل پیش روی بخشهای خصوصی و دولتی در مسیر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با وساطت دستگاه قضایی حل شده است، تاکید کرد: سامانه جامع مالیاتی کشور باید سریعا راه اندازی شده و مشکلات بخش تولید در این حوزه برطرف شود.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان، سیاستهای خلق الساعه که گاهی ماهانه و گاهی حتی روزانه صادر میشوند و فعالان اقتصادی را با مشکلات متعددی روبرو میکنند را مورد اشاره قرار داد و گفت: انتظار میرود که دولت جدید به نحوی تدبیر و برنامه ریزی کنند که فعالان اقتصادی با مشکلات ناشی از این سیاستها روبرو نشوند.
موحد بر تغییر نگرش مدیران برای حمایت از تولید تاکید کرد و گفت: در حوزه قراردادهای منعقده در واحدهای تولیدی مشکلات و ابهامات زیادی وجود دارد که گاه منجر به تعطیلی این واحدها و درگیر شدن طولانی مدت دستگاه قضایی برای حل مشکلات این واحدهای تولیدی میشود که اتاق بازرگانی باید مشاورههای فکری و حقوقی را به سرمایه گذاران ارائه کند تا شروط ضمن عقد قراردادها بر اساس شناخت و آگاهی دقیق از موضوعات حقوقی مورد نظر قرار گرفته و محقق شود.
وی تصریح کرد: انتظار میرود که اتاق بازرگانی استان کرمان، هیات و ساختار حقوقدان و فنی را تشکیل دهد که قراردهای واحدهای تولیدی و صنعتی با استفاده از مشورت، نظارت و راهنماییهای این هیات منعقد شده و از بروز مشکلات بعدی برای فعالان اقتصادی جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: شهرستان زرند در حوزه اقتصادی فعال، پویا و رو به رشد است و به سرعت در مسیر صنعتی شدن پیش میرود و انتظار میرود که همکاران قضایی ما دراین شهرستان نهایت حمایت و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و اقتصادی را در چارچوب قوانین داشته باشند.
، یدالله موحد در نخستین گردهمایی فعالان اقتصادی و مسئولان قضایی استان کرمان با عنوان "مانع زدایی اقتصادی، پشتیبانی قضایی"، مقابله با مفاسد اقتصادی و سوء جریانهای مالی در حوزههای اجرایی و بخش خصوصی را از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی در مسیر حمایت از تولید برشمرد و افزود: دستگاه قضایی استان کرمان با شدت، قاطعیت و بدون اغماض و مماشات با این مفاسد اقتصادی و سوء جریانهای مالی برخورد میکند.
وی تصریح کرد: در اجرای منویات مقام معظم رهبری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، یکی از اولویتهای دستگاه قضایی کشور و یکی از سیاستهای کلی دستگاه قضایی استان کرمان، اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید، پشتیبانی از فعالان اقتصادی و رفع موانع تولید است و این سیاستها در قالب سند تحول قضایی دیده شده و پیگیری میشود.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان به تشکیل ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در سطح ملی و استانی اشاره و بیان کرد: این ستاد در استان کرمان از ابتدای شکل گیری تاکنون ۳۷۴ پرونده حمایتی را مورد رسیدگی قرار داده که از این تعداد ۱۰۰ پرونده در سال جاری بوده است و در مجموع توفیقات بسیار خوبی در این زمینه حاصل شده و در حد مقدورات از فعالان اقتصادی حمایت شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این که در سال گذشته ۶۴ پرنده در حوزه مفاسد اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته و به اطلاع مردم نیز رسانده شده است، گفت: در استان کرمان با تدابیر قاطعانه قضایی اجازه نمیدهیم هیچ فردی در هیچ جایگاهی به مالکیتهای مشروع سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی تعرض نماید.
موحد با تاکید بر این مطلب که همواره تلاش شده که از تمامی ظرفیتهای نظارتی و قضایی دستگاه قضایی استان کرمان در مسیر حمایت از تولید و رفع موانع تولید استفاده شود، عنوان کرد: در مواردی که حل مشکلات واحدهای اقتصادی و تولیدی در حد مقدورات استان کرمان نبوده است، پیگیریهای کشوری صورت میگیرد.
وی حمایت از مالکیتهای مشروع سرمایه گذاران را یکی از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی استان کرمان برشمرد و تصریح کرد: امنیت سرمایه گذاری و حمایت جدی از سرمایه گذاری و مالکیتهای مشروع سرمایه گذار در حمایت از تولید بسیار با اهمیت است، زیرا سرمایه فرّار است و در صورت احساس کوچکترین ناامنی، فرار خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، ایجاد تعامل، هماهنگی و همدلی بین دستگاههای اجرایی و نظارتی را از دیگر اولویتهای دستگاه قضایی استان کرمان در راستای حمایت از تولید برشمرد و اظهارداشت: در استان کرمان تلاش شده که در حوزه رونق تولید، دستگاههای نظارتی را پشتیبان دستگاههای اجرایی قرار دهیم و اقدامات این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشا بوده است.
موحد تصریح کرد: شتاب بخشی در رسیدگی به پروندههای قضایی حوزه سرمایه گذاری و اقتصادی از دیگر اولویتهای دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید بوده است.
وی ادامه داد: نگاه و نگرش ما این است که مدیران بخش تولید و فعالان بنگاههای اقتصادی، سربازان و افسران جنگ اقتصادی تحمیل شده و نابرابر به کشور هستند و از اگر این موقعیت و شرایط را به درستی درک نکرده و فهم درستی نداشته باشیم و پشت افسران جنگ اقتصادی خود را خالی کنیم، زمین گیر خواهند شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که بنگاههای اقتصادی ما با مشکلات مختلف و متعددی روبرو هستند، تاکید کرد: اگر قرار باشد مدیران اجرایی و نظارتی نیز مشکلی بر مشکلات فعالان اقتصادی بیافزایند، کار دشوارتر خواهد شد و یقینا فرمایشات رهبری محقق نخواهد شد و این جفا به مردم، نظام و انقلاب است و از این رو همه وظیفه داریم به مدیران اقتصادی کمک کنیم.
موحد تصریح کرد: گاهی مدیران دستگاهها به نحوی برخورد میکنند که احساس میشود که این مدیران رسالت دارند که تلاش کنند تا کاری صورت نگیرد و دستگاه قضایی و نظارتی این موارد را بر نمیتابند.
وی با اشاره به این مطلب که بخش زیادی از مسائل پیش روی بخشهای خصوصی و دولتی در مسیر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با وساطت دستگاه قضایی حل شده است، تاکید کرد: سامانه جامع مالیاتی کشور باید سریعا راه اندازی شده و مشکلات بخش تولید در این حوزه برطرف شود.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان، سیاستهای خلق الساعه که گاهی ماهانه و گاهی حتی روزانه صادر میشوند و فعالان اقتصادی را با مشکلات متعددی روبرو میکنند را مورد اشاره قرار داد و گفت: انتظار میرود که دولت جدید به نحوی تدبیر و برنامه ریزی کنند که فعالان اقتصادی با مشکلات ناشی از این سیاستها روبرو نشوند.
موحد بر تغییر نگرش مدیران برای حمایت از تولید تاکید کرد و گفت: در حوزه قراردادهای منعقده در واحدهای تولیدی مشکلات و ابهامات زیادی وجود دارد که گاه منجر به تعطیلی این واحدها و درگیر شدن طولانی مدت دستگاه قضایی برای حل مشکلات این واحدهای تولیدی میشود که اتاق بازرگانی باید مشاورههای فکری و حقوقی را به سرمایه گذاران ارائه کند تا شروط ضمن عقد قراردادها بر اساس شناخت و آگاهی دقیق از موضوعات حقوقی مورد نظر قرار گرفته و محقق شود.
وی تصریح کرد: انتظار میرود که اتاق بازرگانی استان کرمان، هیات و ساختار حقوقدان و فنی را تشکیل دهد که قراردهای واحدهای تولیدی و صنعتی با استفاده از مشورت، نظارت و راهنماییهای این هیات منعقد شده و از بروز مشکلات بعدی برای فعالان اقتصادی جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: شهرستان زرند در حوزه اقتصادی فعال، پویا و رو به رشد است و به سرعت در مسیر صنعتی شدن پیش میرود و انتظار میرود که همکاران قضایی ما دراین شهرستان نهایت حمایت و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و اقتصادی را در چارچوب قوانین داشته باشند.