_ جواد منصوری در روزنامه حمایت نوشت: دیپلماسی آمریکا با توجه به نحوه کارکرد و هدف در نظر گرفتهشده برای آن، اساساً دو وجه دارد. یکی جنبه «نمایشی» و عمومی که کاربری آن برای تریبونها، بیانیهها و سخنرانیهاست و وجه دیگر آن، برای تغییر موازنه با چاشنی «فشار» و تهدید است. در قبال جمهوری اسلامی این دیپلماسی دستکم دو بار بهصورت آشکار تکرار شده است. اولین مورد آنکه نزدیکتر به موضوع یادداشت است، در تحریمهای دارویی رخ داد. آمریکاییها بارها در اظهارات خود مدعی شدهاند که دارو و تجهیزات پزشکی در لیست تحریمها قرار ندارد، اما عملاً با محروم کردن مردم ایران از دسترسی به این اقلام حیاتی، آن روی سکه سیاست خارجی خود را برای امتیاز گرفتن از کشورمان نشان دادند.
کاخ سفید از همین شیوه (اعلام عدم تحریم در ظاهر و فشار در پشت پرده) در ماههای نخست پسابرجام هم استفاده کرد و زمانی که با اعتراض ایران مواجه میشد، رسماً اعلام میکرد تحریمها برداشتهشده! رایزنها و دیپلماتهای آمریکایی هر جا که بنا بود معاملهای سر بگیرد و شرکتها در کشورمان سرمایهگذاری کنند، حاضر میشدند و در خفا آنها را تهدید میکردند. این فرایند البته بهتدریج جای خود را به اعلام موضع علنی داد و دیپلماسی مزورانه آمریکا روشن شد.
در مضیقه قرار دادن بیماران بهویژه آن دسته که از امراض صعبالعلاج رنج میبرند، بهنحویکه به کام مرگ کشیده شوند و یا دستکم بر درد آنها افزوده شود، ازنظر دولتمردان واشنگتن کاملاً موجه است، هرچند که در ظاهر، هیچوقت زیر بار این باجگیری غیرانسانی و وحشیانه نرفتند. «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور سابق آمریکا در ماههای پایانی حضورش در کاخ سفید با هدف بهرهبرداری تبلیغاتی در انتخابات ۲۰۲۰ این ادعا را مطرح میکرد که تحریم دارویی علیه ایران مفهومی ندارد و مدعی بود مشکلات این حوزه در کشورمان ناشی از فساد سیستماتیک و قاچاق است!
رسانههای ضدایرانی نیز با برجسته کردن ژستهای حقوق بشری کاخ سفید، انگشت اتهام را بهطرف کشورمان میگرفتند؛ کما اینکه در ماجرای واردات واکسن نیز با همین دستفرمان، وارد کارزار تبلیغاتی شدند. بااینحال، گزارش جمعی از کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل، پشت پرده سریال سراسر کذب واشنگتن را نشان داد. در این گزارش آمده است؛ «تحریمهای آمریکا سبب شده تا کودکان و سایر افراد مبتلا به این بیماری در ایران نتوانند از حق سلامت خود بهرهمند شوند. ممانعت از دسترسی افراد به تجهیزات درمانی، نقض آزادی انسانها برای برخورداری از حق سلامت بوده و درصورتیکه به درد و رنج بیشتر آنها منجر شود کاملاً غیرانسانی است، حتی اگر غیر عمد باشد.»
این نکته قابل ذکر است که اذعان گزارشگران سازمان ملل به این واقعیت، ناظر به صداقت حرفهای آنها نیست بلکه از جنبه حفظ اعتبار و وجهه این مجموعه نهچندان خوشنام قابل ارزیابی است. عملکرد گزارشگران حقوق بشر، کارشناسان بهاصطلاح ویژه این سازمان در امور سوریه و یمن نشان میدهد که سوگیری آنها برای تأمین اهداف مردم نبوده و در حقیقت، ابزاری برای دیکته کردن منویات واشنگتن و بروکسل هستند. بااینحال، در مواردی برای خالی نبودن عریضه و دفع اتهامات، گزارشهایی از این دست منتشر میکنند، چون حقیقت آشکارتر از آن است که بتوان پنهان کرد.
وقتی تروریسم آمریکا در این بخش شدت یافت، جمهوری اسلامی با طرح شکایت در دیوان بینالمللی دادگستری، بهصورت موقت از دادگاه حکم گرفت سه نوع از اقلام مورد نیاز شامل تجهیزات پزشکی و دارویی، اقلام مرتبط با تولیدات کشاورزی و حملونقل هوایی از تحریمها مستثنی شوند. بااینحال، آمریکا زیر بار این حکم نرفت و در مسیر واردات تجهیزات پزشکی و درمانی عملاً کارشکنی کرد.
این در حالی است که در خصوص مشکلات تأمین دارو، جمهوری اسلامی با دو نوع تحریم مواجه است. تحریمهای بانکی با وجود تعهداتی که آمریکا و غرب پس از اجرای برجام برای رفع آنها داده بودند، ازجمله مواردی بودند که واشنگتن حاضر نشد برای آنها استثنا قائل شود و نهایتاً به کمبود دارو منجر گردید. شرکتهای فروشنده داروهای خاص برای بیماران هموفیلی، پروانهای و سرطانی، به دلیل گردنکشی آمریکا در مقابل حکم دیوان بینالمللی دادگستری و پیادهسازی تمام و کمال تروریسم پزشکی، از مبادله با ایران خودداری کردند چراکه امکان نقلوانتقال ارز وجود ندارد و نمیتوانند طلب خود را وصول کنند.
نوع دوم تحریمهای دارویی، به تحریمهای ثانویه مربوط است. به این مفهوم که افزون بر فشارهای مستقیم مالی و اقتصادی که آمریکا به ایران وارد آورده، طرفهای ثالث را هم تهدید و ارعاب میکند که ارتباط بازرگانی به هر شکلی و تحت هر عنوانی، موجب تحریم و جریمه میشود. ما در تحریمهای دارویی با این نوع تحریم هم روبرو بوده و هستیم. در همین راستا، شرکتهایی دارویی خارجی نیز بودند که برای فروش محصولاتشان به ایران تمایل داشتند، ولی از گزند فشار واشنگتن در امان نماندند. نمونه آن، حساب دو شرکت سوئیسی بود که به دلیل ارتباط با ایران، بلوکه شد.
وزارت خزانهداری آمریکا در این میان، نقش اتاق فرماندهی را بر عهده دارد و برای تحریم کشورمان در این حوزه، مستقیماً به میدان آمده است. گزارشهایی وجود دارد که این وزارتخانه چند داروی خاص و مؤثر را در لیست تحریم قرار داده و به شرکتهای داروسازی اعلام کرده که این فروش آنها به ایران ممنوع است. شرکتهایی که به این دستورالعمل تن ندهند، تحریم میشوند و مجازاتهای سختی در انتظار آنهاست. این موضوع و مواردی از این دست، از طرف مقامات کاخ سفید به رسانهها اعلام نمیشود، اما در مقام عمل، با جدیت دنبال میگردد.
خصومت پایانناپذیر آمریکا با ایران و دروغهای حقوق بشری این کشور، وقتی نمایانتر میشود که مطابق با مفاد منشور سازمان ملل متحد و اسناد بینالمللی، چنانچه کشوری بخواهد تحریم را بر کشوری دیگر اعمال کند، دارای مشروعیت نیست و نمیتواند از سیاست یک بام و دو هوا پیروی کند. با اعتراف کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل یکبار دیگر طشت رسوایی واشنگتن در داعیهداری حقوق بشر بر زمین افتاد و ثابت شد که پشت چهره بهظاهر متمدنانه و شیکپوش دولتمردان آمریکایی، چه باطن ضدانسانی و فریبکارانهای پنهانشده است.