عباس هاشمی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص تبصره یک ماده ۱۶ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، گفت: کالاهایی که مشمول این ماده هستند ابتدا هزار و ۵۰۰ قلم بوده که افزایش پیداکرده  و در حال حاضر حدود ۲ هزار و ۵۰۰ قلم شده است.

 

وی خاطر نشان کرد: در خصوص اعضایی که در کارگروه عضویت دارند بیان کرد: کالا‌هایی که مربوط به نساجی، چرم، پوشاک، کفش و ... است از طریق دفاتر نساجی وزارت صمت در این کارگروه قرار می‌گیرند همچنین کالا‌های برقی و لوازم خانگی  از طریق دفتر صنایع فلزی، برق و لوازم خانگی در این کارگروه قرار می‌گیرد و دیگر کارگروه ها نیز به این صورت است و از این دفاتر لیست کالا‌ها را دریافت کرده و ضمن بررسی کیفیت و میزان تولید کالا در سامانه توانیران ثبت می‌کنند که با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی وارد لیست ممنوعیت واردات می‌شوند.

هاشمی در خصوص این که آیا طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ که درباره نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل در کالا‌های صنعتی بوده در تولیدات لوازم خانگی نیز اعمال می‌شود گفت: به نظر بنده این تبصره اعمال نشده است، زیرا بر روی کالا‌ها برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل درج نشده که چند درصد ساخت داخل است و در حال حاضر هر کالا‌هایی را  که جستجو کنید اینکه چند درصد ساخت داخلی است اعلام  نمی‌شود.

وی در خصوص نتایج جلسه‌ای که تولید کنندگان لوازم خانگی داخلی با وزیر صمت داشتند، بیان کرد: وزیر صمت برنامه‌ای را به صورت کلی ارائه کرده اند و تولیدکنندگان لوازم خانگی را به پیگیری و تحقق آن برنامه فراخواندند و مهم‌ترین برنامه‌های وزیر صمت ایجاد توازن به سمت ثبت کردن تراز تجاری کالا‌ها است به عنوان مثال در صنعت لوازم خانگی برنامه ریزی که برای تولید سال ۱۴۰۰ شده است ۱.۶ دهم میلیارد دلار ارزبری دارد بنابراین در صنعت لوازم خانگی صادرات کشور حدود ۲۶۰ میلیون دلار است و باید در سال ۱۴۰۲ به تراز صفر برسیم تا ارز مورد نیاز از محل صادرات تامین شود و از سال ۱۴۰۶ صادرات را دو برابر کنیم.

 

هاشمی اظهار کرد: معتقدم این برنامه بلندپروازانه است و ابزار‌های خود را می‌طلبد، زیرا با وجود شرایط تحریم، شبکه‌های بانکی، تامین مواد اولیه کافی واحد‌های تولیدی و مواد اولیه داخلی این برنامه مقداری دور از واقعیت است و باید مشاهده کنیم که چند درصد را با توجه به شرایط کشور و توان واحد‌های تولیدی می‌توانیم محقق کنیم.

 

دبیر کل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران گفت: در جلسه بحث مبارزه با قاچاق، حجم قاچاق و اصلاح قوانین نیز مطرح شد همچنین بحث کاهش قیمت‌ها یا منطقی سازی قیمت‌های تمام شده کالا‌ها بیان شد که به نوعی به یکدیگر مربوط است و برای تحقق این مسائل، عمده مشکلات ما مشکلات کلان کشور است و از حیطه مسائل بنگاهی و مشکلات تخصصی و خاص صنعت لوازم خانگی مقداری فراتر است.

 

وی بیان کرد: تا زمانی که جایگاه کشور را در زنجیره تامین جهانی مشخص نکنیم و بر اساس فاکتور‌های بانک جهانی که هر سال کشور‌ها را بررسی و رتبه کشور‌ها را اعلام می‌کند درکشور خیلی وضعیت مطلوبی آن گونه که لایق کشور باشد را نداریم و در حال حاضر در رتبه فضای کسب و کار، سرمایه گذاری خارج و ... رتبه پایینی داریم و برای فقط خود کشور نمی‌شود برنامه ریزی کنیم بلکه  باید استاندارد جهانی را ملاک قرار دهیم و بر اساس استاندارد جهانی برنامه ریزی کنیم تا جایگاه کشور را ۵ رتبه ارتقا دهیم.

 

دبیر کل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران گفت: همچنین باید شرایط تعامل با کشور‌های منطقه، عقد قرارداد‌های ترجیحی، تسهیل در تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در کشور‌های هدف را در برنامه ریزی محقق کنیم.

وی در خصوص ممنوعیت واردات لوازم خانگی گفت: محصول نهایی لوازم خانگی فارغ از این که از چه کشوری وارد می‌شود ممنوع بوده به جز چند قلم کالایی که تولید آن در کشور جوابگو نیاز داخلی نیست بنابراین ورود این کالا‌ها آزاد است.

 

هاشمی اظهار کرد: در بحث قطعات ممنوعیتی نداریم، زیرا قطعات و مواد اولیه برای تولید است و باید تامین قطعات و مواد اولیه چه وارداتی و چه داخلی برای تولید تسهیل شود لذا محدودیت واردات قطعات یا مواد اولیه وجود ندارد مگر قطعاتی که کاملاً در  داخل کشور تولید دارد.

 

دبیر کل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران گفت: در مورد ممنوعیت واردات محصول نهایی فقط بحث کره جنوبی نیست و به کشور خاصی محدود نمی‌شود از ابتدا واردات ممنوع بوده است و تقاضای تولید کنندگان لوازم خانگی این بوده که طی مدت زمان معقولی در برنامه هفتم توسعه این ممنوعیت ادامه پیدا کند تا قدم‌های آخر مرحله بلوغ  طی شود و به خودکفایی کامل دست پیدا کنیم البته خودکفایی به طور صددرصد محقق نمی‌شود، زیرا یک سری از قطعات در کشور به لحاظ تکنولوژی و مقیاس‌های اقتصادی مقرون به صرفه نیست و توجیه اقتصادی ندارد.

 

طبق ماده۱۶ «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالا‌های مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.

تبصره۱ـ مصادیق کالا‌های ایرانی مشمول این ماده بر اساس معیار‌های متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور از قبیل ارزش آفرینی، سهم ساخت داخل، حق الامتیاز، اشتغالزایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیت‌های نسبی و ... ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق‌های مرتبط تعیین خواهدشد و در مواقع ضروری و نیز در اسفندماه هر سال این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و حداکثر تا پانزده روز بعد ابلاغ خواهد شد.

تبصره۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل در کالا‌های صنعتی و یا بسته بندی شده مشمول این ماده توسط تولید کنندگان پیگیری و نظارت لازم را اعمال کنند.