واکاوی صدور حکم محکومان پرونده اخلال در بازار ارز؛ از زمینههای شکلگیری تا نتایج مثبت برخورد با مدیران فاسد
پیرو اعلام خبر محکومیت قطعی متهمان پرونده موسوم به اخلال در بازار ارز شاهد بازتاب گسترده آن بین مردم بودیم، واکنشهایی که اغلب آنها نشان از زنده شدن امید در دل جامعه به دلیل تعقیب و مجازات برخی از عوامل اصلی کوچک شدن سفرههای مردم توسط قوه قضائیه داشت.
کد خبر: ۷۶۷۶۲۷
تاریخ: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۴
خبرگزاری میزان -
مردم انقلابی ایران از مشاهده تبعیض ناراحت بودند، آنها توقع داشته و دارند که همه اقشار جامعه برابر قانون پاسخگو باشند، مردم از لبخند زدن به دردهایشان در قاب دوربین رسانهها، بیفایده و مزخرف خواندن پروژهای که امید بسیاری از آنها برای خانهدار شدن بود، نظرسنجیهای پشت شیشهای، بازدیدهای تبختر آمیز از رنجهایشان، تضییع حقوق خود در خصوصیسازیهای رانتی و... خشمگین بودند، اما چشم امید آنها بر خلاف برخی از مدیران کشور به خارج از مرزها نبود، مردم انتظار احقاق حقوق خود در عدلیه نظام اسلامی را داشتند که سال ۹۸ همزمان با شروع دوران تحول در قوه قضائیه، تلاش برای پاسخگویی درون گفتمانی به مطالبات مردم شروع شد.
نامگذاری سالهای اخیر با شعارهای اقتصادی توسط رهبر معظم انقلاب به وضوح حاکی از اهمیت بازسازی وضعیت اقتصادی کشور دارد، یکی از مولفههای موفقیت در این مسیر به طور قطع برخورد با متخلفان و مجرمان اقتصادی در سطوح کلان و خرد است که رسیدگی به پرونده برخی از مسببان وضع موجود در دستگاههای اقتصادی کشور نیز بر همین اساس در عدلیه کلید خورد، البته به طور قطع این شروعی بود بر احقاق حقوق عامه از مفسدین که در آینده با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.
صدور حکم محکومان پرونده اخلال در بازار ارز، زمینههای شکلگیری چنین مفاسدی در بدنه اجرایی کشور، راهکارها و برنامههای ممکن برای اصلاح این روند و پیامدهای مثبت برخورد با مدیران فاسد در گفتگو با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچون احمدامیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو کمیسیون اقتصادی، نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و نایب رئیس کمیسیون اصل نود، اسماعیل کوثری عضو کمیسیون فرهنگی، محمدحسن آصفری و ابوالفضل ابوترابی اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها واکاوی شد.
عدم احصاء شاخصهای فسادستیزی و انقلابیگری پیشزمینۀ ظهور سیف و عراقچیها
امیرآبادی فراهانی در ابتدا عنوان کرد: عوامل مختلفی در شکلگیری این فسادها موثر است از جمله این موارد میتوان به بیتقوایی، عدم تعهد مدیران، بیدقتی در انتصابات و برتری روابط شخصی و سیاسی بر ضوابط در انتخاب آنها، اهمیت ندادن به شاخصهای فسادستیزی و انقلابیگری در بررسی صلاحیت مدیران و لحاظ نکردن توانایی مدیران برای احراز سمتها اشاره کرد.
وی افزود: انتصابات خارج از ضابطه که برآمده از مولفههای فوق است سبب خواهد شد که روابط ناسالم و نادرست اداری در ساختار گسترش پیدا کند، در کنار آن عدم اجرای قوانین و مقررات موضوع دیگری است که باعث تضییع حقوق عامه در جامعه ساختار اداری کشور میشود، اجرای صحیح قانون و برابری اقشار مختلف با یکدیگر در برابر قانون مهمترین راهکار برای رفع این مشکلات است.
افزایش پایۀ پولی، انتشار پول پرقدرت و تورم افسار گسیخته ماحصل مدیریت رابطهای
مجلس از لزوم بازنگری ساختار نظارتی بر نظام بانکداری کشور آگاه است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی بنا دارد تا ضمن تصویب قانون بانکداری اسلامی به اصلاح ساختار نظام بانکی کشور بپردازد، در این قانون که هنوز نهایی نشده راهکارهای عملیاتی برای نظارت بر نظام بانکی کشور نیز پیشبینی شده است.
مردم با تعقیب عاملان وضع موجود توسط دستگاه قضایی به آینده امیدوار میشوند
امیرآبادی درخاتمه گفت: معتقدم محاکمه مسئولان ناکارآمد سبب خواهد شد تا اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت افزایش کند و مردم به آینده کشور امیدوار شوند بنابراین پیگیری تعقیب قضایی مدیران ناکارآمد را رویکرد صحیح قوه قضائیه نسبت به مسائل کشور ارزیابی میکنم.
تخلفات محکومان این پرونده آثار اجتماعی سهمگینی در زندگی مردم داشت
وی افزود: متاسفانه تبعات منفی اقدامات این افراد در یک لایه خلاصه نمیشد و ابعاد مختلف زندگی مردم تحت تأثیر قرار داد، بسیاری از طلاقها، مشکلات اجتماعی، رنجهای بیماران و چالشهای معیشتی در سفرۀ مردم به دلیل همین التهابات ارزی بود که قوۀ قضائیه با اقدام خود نشان داد با همۀ توان به دنبال برخورد با عاملان تضییع حقوق عامه است.
کمیسیون اصل نود به پیگیری هزاران در خواست مردمی برای برخورد با مسئولان ناکارآمد ادامه خواهد داد
این نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت: کمیسیون اصل نود در آن مقطع با جمعآوری مستندات مربوط به تخلفات ارزی دولت گذشته بر اساس هزاران درخواست مردمی که خواستار برخورد با عاملان وضع موجود بودند و ارسال این مستندات به دستگاه قضایی جهت تسریع روند محاکمۀ مدیران ناکارآمد به نقش نظارتی خود عمل کرد و امیدواریم دستگاه قضایی با ادامۀ روندی که شروع کرده است و محاکمۀ دیگر نفرات اصلی که باعث کوچک شدن سفرۀ مردم شدهاند، حقوق از دست رفتۀ مردم را احیاء کند، امری که قطعا باعث افزایش سرمایۀ اجتماعی نظام اسلامی خواهد شد.
مجلس برای اصلاح نظام بانکی در انتظار ارائۀ لایحه از سوی دولت است
نائب رئیس کمیسیون اصل نود تأکید کرد: مجلس از دوران دورۀ نهم خود برای اصلاح ساختار نظارتی بر ارکان بانکداری طرحی را در دستورکار دارد که فعلاً جزئیات آن نهایی نشده است، پیشنویس این طرح موافقان و مخالفانی در مجلس دارد، اما با توجه به روی کارآمدن دولت سیزدهم همکاران ما در مجلس شورای اسلامی طرح را به حالت تعلیق درآوردند تا دولت لایحۀ خود برای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور را ارائه کند، اما اگر دولت در بازۀ زمانی مشخصی برای ارسال لایحه اقدامی نکند، همکاران ما در کمیسیون تخصصی با مشورت دولت به ادامۀ بررسی طرح فعلی خواهند پرداخت.
«افزایش امنیت» مهمترین پیامد مثبت اقدامات دستگاه قضایی است
پژمانفر در خاتمه گفت: مردم زمانی که برخورد قاطعانۀ دستگاه قضائی با قانون شکنان را مشاهدهکنند به طور قطع احساس امنیت و نشاط اجتماعی پیدا خواهند کرد، برخورد با متخلفان سبب خواهد شد که انگیزۀ ارتکاب جرم بین مجرمان در تمام سطوح کاهش پیدا کند بنابراین به زعم بنده مهمترین دستاورد برخورد بدون اغماض عدلیه با متخلفان «افزایش امنیت» جامعه خواهد بود.
مدیران ارشد باید نظارت کافی بر عملکرد زیر مجموعۀ خود داشته باشند
کوثری در ابتدا عنوان کرد: یکی از علل اصلی عدم توانایی و ظرفیت برخی از این افراد است که مسئولیت میپذیرند. گاهی افرادی که برخی مسئولیتها را قبول میکنند از نظر فکری، توانمندی و ظرفیتهای شخصیتی توان ادارۀ جایگاه خود را ندارند به همین جهت از اطرافیان بعضاً نااهلی که در کنار آنها حضور پیدا میکنند، آسیب میپذیرند و مهمتر از آن استقلال رأی ندارند.
وی افزود: زمینۀ بعدی عدم نظارت کافی مدیران ارشد اجرایی بر عملکرد زیر مجموعۀ خود است، زمانی که نظارت جدی بر فعالیت بانک مرکزی وجود نداشته باشد. وقوع فسادهایی از این دست دور از انتظار نیست، متأسفانه همین عدم وجود نظارت کافی در دورۀ اجرایی گذشته سبب شد تا شاهد مشکلاتی از این دست باشیم.
مدیر که برا اساس ضابطه انتخاب شود به درخواستهای نامشروع فراقانونی ترتیب اثر نمیدهد
نمایندۀ مردم تهران تصریح کرد: پیش از انتخاب مدیران باید سوابق آنها را مورد ارزیابی قرار داد تا مشخص شود که عیار مدیریتی آنها در چه سطحی است، نباید مدیرانی را استفاده کرد که فقط به دنبال کسب یک جایگاه اداری هستند، این مسئله باید مورد توجه نهادهای ناظر و مدیران ارشد باشد.
به زعم بنده مسئولین باید تذهیب نفس را در الویت خود قرار دهند به هر اندازه که مدیران خودساخته تری در کشور مسئولیت داشته باشند، شاهد کاهش معضلات نظام دیوانی کشور خواهیم بود.
برای اصلاح ساختار نظارتی بر بانکها تمام قوا باید به راهکاری واحد دست پیدا کنند
وی در ادامه اظهار داشت: معتقدم قوانین باید به نحوی اصلاح شود که امکان برخورد قاطع با متخلفین در سیستم نظارتی بانک مرکزی وجود داشته باشد به این معنا که اگر تخلفی در سیستم شکل گرفت ناظرین امکان برخورد قاطع انظباطی با متخلف در نظام اداری را داشته باشد.
به زعم بنده ساختار نظارتی بر بانک مرکزی با هم فکری تمام قوا باید به نحوی شایسته مورد بازبینی قرار بگیرد، قوانین نظارتی باید با نظر هر سه قوه بازنگری شود، پس مجلس آنها را مورد تصویب قرار دهد تا نظارت مطلوب تری بر عملکرد بانک مرکزی صورت بپذیرد.
چشیدن طعم عدالت پیامد مستقیم محاکمه مسئولان ناکارآمد است
کوثری در خاتمه گفت: معتقدم صدور احکام قضایی برای محکومینی همچون افراد حاضر در این پرونده اثر مثبت بسیار زیادی در میان مردم دارد، آنها با مشاهدۀ این دادرسیها، عدالت نظام اسلامی را یکسان بودن مردم و مدیران در برابر قانون را به طور ملموس احساس میکنند بنابراین امید در دل مردم زنده خواهد شد.
مدیرانی که خارج از ضابطه منصوب میشوند برای حفظ جایگاه خود چشم بر تخلفات میبندند
آصفری در ابتدا گفت: مهمترین عامل شکلگیری چنین مفاسدی به کارگیری مدیران بر اساس روابط بین فردی به جای توجه به تخصص و تعهد است. بدیهی است که افراد این چنین امکان دارد که عملکرد مثبتی نداشته باشد و مهمترین دغدغۀ این مدیران راضی نگه داشتن افرادی است که سبب روی کار آمدن آنها شدهاند، این دسته از مدیران برای راضی نگهداشتن رابطین خود به سادگی دست به تخلف میزنند.
بعد از انتصاب نباید مدیران را بدون هیچ نظارتی به حال خود رها کرد
وی افزود: مهمترین مسئله انتصاب مدیرانی است که سابقۀ روشن و موفقی در کارنامۀ خود داشته باشند از طرفی مدیری که منصوب میشود باید به طور مداوم مورد رصد و ارزیابی قرار بگیرد، این که مدیر را پس از نصب به حال خود رها کنیم تا هر طور که اراده کرد به فعالیت بپردازد، خطای راهبردی بسیار بزرگی است، مدیری باید در نظام اداری ما به کارگیری شود که تجارب موفقی داشته باشد و در طول دوران مسئولیت نیز دائماً عملکرد وی مورد رصد قرار بگیرد.
کمیسیون تخصصی مجلس در حال ارائه طرح برای اصلاح ساختار نظارت بر بانکها است
نمایندۀ مردم اراک در ادامه بیان کرد: مجلس هم برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی در حال بررسی همه جانبۀ نحوۀ نظارت بر بانک مرکزی است که امیدواریم به زودی کمیسیون تخصصی به نتیجۀ مطلوب رسیده و حاصل فعالیت خود را جهت تصویب به صحن علنی مجلس ارائه کند.
مردم با اقدامات دستگاه قضایی در حال چشیدن طعم شیرین عدالت هستند
وی در خاتمه گفت: اقداماتی از این دست و محاکمۀ مسئولانی که حقوق مردم را تضییع میکنند علاوه بر این که اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را افزایش خواهد داد، سبب میشود که مردم به این باور برسند که تبعیض بین آنها و مدیران وجود ندارد، آنها زمانی که بپذیرند عدالت در جامعه افزایش پیدا کرده است به آینده امیدوار میشوند و همین افزایش امید در بین مردم مهمترین دستاورد برخوردهای انقلابی دستگاه قضایی با متخلفان است.
ادامۀ تعقیب و مجازات عاملان وضع موجود اعتماد عمومی را افزایش میدهد
ابوترابی در ابتدای سخنان خود عنوان کرد: ضعف ساختارهای اداری مهمترین بستر شکل گیری فسادهای اداری کلان در کشور است، متأسفانه در ایران افراد از ساختار تأثیر بیشتری دارند، تمرکزگرایی مانع از حرکت سیستمی در ساختار اداری کشور و رشد تأثیر امضاهای طلایی در فرآیندهای اداری شده است.
افزایش اختیارات مدیران محلی شروعی بر اصلاح ساختار اداری کشور است
ابوترابی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به این معضلات دو راهبرد اصلی دارد، نخست طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که تقریباً در صحن علنی نهایی شده است تا پایانی بر امضاهای طلایی در حوزۀ کسب و کار باشد و بعد از آن تصویب طرح جامع مدیریت شهری و روستایی را در دستور کار داریم که بر اساس این طرح قرار است که اختیار مدیریت خرد و محلی به ساختارهای محلی، روستایی و شهری واگذار شود به این معنا که پارلمانها (شوراهای شهر و شهرداریها) از اختیارات بیشتری در ادارۀ شهرها و روستاها برخوردار باشند. واگذاری اختیارات به ساختارهای محلی و تمرکز زدایی از مرکز سبب خواهد شد که بسیاری از این مشکلات حل شود و کمتر شاهد تخلفات گسترده در این سطح باشیم.
جرمانگاری «ترکفعلها» بزرگترین دستاورد دوران تحول قوۀ قضائیه است
به زعم بنده سنگبنایی که آیتاللٌه رئیسی در قوۀ قضائیه بنا گذاشتند تا ترک فعلهای مدیران هم مورد تعقیب قضایی واقع شود، اتفاق بسیار میمون و مبارکی بود که توسط رئیس جدید قوۀ قضائیه هم مورد توجه قرار گرفته است و ایشان نیز با جدیت پیگیر تعقیب افرادی هستند که کم کاری آنها موجب تضییع حقوق عامه شده است.
مجلس در تلاش است تا در کنار دولت ساختار بانکها را اصلاح کند
نمایندۀ مردم نجف آباد ادامه داد: طرحی برای اصلاح این روند در کمیسیون تخصصی مجلس آماده شده است که بنا داریم با مشورت رئیس کل جدید بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت به بهترین نحو ممکن آن را نهایی و اجرا کنیم.
اصلاح ساختارها در کنار برخورد با مدیران ناکارآمد در جامعه امیدآفرین خواهد بود
ابوترابی در خاتمه عنوان کرد: مجازات مسببان وضع موجود زمانی مثمر ثمر خواهد بود که همزمان اصلاح ساختار اداری کشور را نیز دنبال کنیم تا مردم نسبت به آینده امیدوار شوند؛ چرا که برخورد بدون اصلاح ساختارها مانع تکرار این اتفاقات نخواهد شد، توقف جرائمی از این دست زمانی محقق میشود که علاوه بر تعقیب تضییع کنندگان حقوق عامه، ساختارهای فسادزا هم اصلاح شده باشد، البته در این میان همراهی همه جانبۀ دولت نیز باید وجود داشته باشد؛ چرا که بدون همراهی دولت مصوبات مجلس در صورت تحمیل بار مالی طبق اصل ۷۵ قانون اساسی برگشت خواهد خورد بنابراین امیدواریم با همراهی سایر قوا این مهم محقق شود.
- سخنگوی قوه قضائیه روز شنبه ۲۳مهرماه در نشست خبری خود خبر از صدور احکام قطعی متهمان پرونده موسوم به اخلال در بازار ارز داد، بعد از اعلام خبر محکومیت قطعی متهمان این پرونده شاهد بازتاب گسترده آن بین مردم بودیم، واکنشهایی که اغلب آنها نشان از زنده شدن امید در دل جامعه به دلیل تعقیب و مجازات برخی از عوامل اصلی کوچک شدن سفرههای مردم توسط قوه قضائیه داشت.
متاسفانه طی ۸سال گذشته مردم و کشور بیش از تحریمهای ظالمانه بینالمللی از تحریمهای داخلی و سوء مدیریتهای برخی مسئولین کشور آسیب دیدند، شرایط سختی که طی این مدت اتفاق افتاد، در کنار احساس تبعیضی که مردم نسبت به زندگی خود و برخی مدیران پیدا کرده بودند سبب شد تا سرمایه اجتماعی کشور آسیب ببیند، مردم در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی با مشاهده سادهزیستی امامین انقلاب و قاطبه مسئولین کشور در تمام روزهای سخت و مشکلات برای حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی مجاهدت کردند، اما طی چندسال گذشته بخشی از آنها هنگامی که تدبیر و امید را صرفا در شعار دیدند تا حدی دچار ناامیدی نسبت به آینده شدند.
- بیشتر بخوانید:
- احمد عراقچی به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شد
مردم انقلابی ایران از مشاهده تبعیض ناراحت بودند، آنها توقع داشته و دارند که همه اقشار جامعه برابر قانون پاسخگو باشند، مردم از لبخند زدن به دردهایشان در قاب دوربین رسانهها، بیفایده و مزخرف خواندن پروژهای که امید بسیاری از آنها برای خانهدار شدن بود، نظرسنجیهای پشت شیشهای، بازدیدهای تبختر آمیز از رنجهایشان، تضییع حقوق خود در خصوصیسازیهای رانتی و... خشمگین بودند، اما چشم امید آنها بر خلاف برخی از مدیران کشور به خارج از مرزها نبود، مردم انتظار احقاق حقوق خود در عدلیه نظام اسلامی را داشتند که سال ۹۸ همزمان با شروع دوران تحول در قوه قضائیه، تلاش برای پاسخگویی درون گفتمانی به مطالبات مردم شروع شد.
نامگذاری سالهای اخیر با شعارهای اقتصادی توسط رهبر معظم انقلاب به وضوح حاکی از اهمیت بازسازی وضعیت اقتصادی کشور دارد، یکی از مولفههای موفقیت در این مسیر به طور قطع برخورد با متخلفان و مجرمان اقتصادی در سطوح کلان و خرد است که رسیدگی به پرونده برخی از مسببان وضع موجود در دستگاههای اقتصادی کشور نیز بر همین اساس در عدلیه کلید خورد، البته به طور قطع این شروعی بود بر احقاق حقوق عامه از مفسدین که در آینده با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.
صدور حکم محکومان پرونده اخلال در بازار ارز، زمینههای شکلگیری چنین مفاسدی در بدنه اجرایی کشور، راهکارها و برنامههای ممکن برای اصلاح این روند و پیامدهای مثبت برخورد با مدیران فاسد در گفتگو با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچون احمدامیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو کمیسیون اقتصادی، نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و نایب رئیس کمیسیون اصل نود، اسماعیل کوثری عضو کمیسیون فرهنگی، محمدحسن آصفری و ابوالفضل ابوترابی اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها واکاوی شد.
عدم احصاء شاخصهای فسادستیزی و انقلابیگری پیشزمینۀ ظهور سیف و عراقچیها
امیرآبادی فراهانی در ابتدا عنوان کرد: عوامل مختلفی در شکلگیری این فسادها موثر است از جمله این موارد میتوان به بیتقوایی، عدم تعهد مدیران، بیدقتی در انتصابات و برتری روابط شخصی و سیاسی بر ضوابط در انتخاب آنها، اهمیت ندادن به شاخصهای فسادستیزی و انقلابیگری در بررسی صلاحیت مدیران و لحاظ نکردن توانایی مدیران برای احراز سمتها اشاره کرد.
وی افزود: انتصابات خارج از ضابطه که برآمده از مولفههای فوق است سبب خواهد شد که روابط ناسالم و نادرست اداری در ساختار گسترش پیدا کند، در کنار آن عدم اجرای قوانین و مقررات موضوع دیگری است که باعث تضییع حقوق عامه در جامعه ساختار اداری کشور میشود، اجرای صحیح قانون و برابری اقشار مختلف با یکدیگر در برابر قانون مهمترین راهکار برای رفع این مشکلات است.
افزایش پایۀ پولی، انتشار پول پرقدرت و تورم افسار گسیخته ماحصل مدیریت رابطهای
این نمایندۀ مجلس در ادامه اظهار داشت: مهمترین اثر اقدامات این محکومان که میلیونها دلار ارز و طلای ملی را نابود کردند بر زندگی مردم افزایش پایه پولی کشور، انتشار پول پرقدرت و در نتیجه افزایش افسار گسیخته تورم بود. به زعم بنده در آن مقطع باید از افراد دستپاک جهت مدیریت میدانی بازار ارز استفاده میشد، در کنار این کار دولت نیز باید به مقداری که التهابات بازار کاهش پیدا کند ارز به بازار تزریق میکرد، اما متاسفانه دستگاه اجرایی با اعطای رانت عظیم ارز ۴۲۰۰تومانی خود باعث تقویت جایگاه مفسدین در ساختار اقتصادی کشور شد.مهمترین اثر اقدامات این محکومان که میلیونها دلار ارز و طلای ملی را نابود کردند، افزایش پایه پولی کشور، انتشار پول پرقدرت و در نتیجه افزایش افسارگسیخته تورم بود
مجلس از لزوم بازنگری ساختار نظارتی بر نظام بانکداری کشور آگاه است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی بنا دارد تا ضمن تصویب قانون بانکداری اسلامی به اصلاح ساختار نظام بانکی کشور بپردازد، در این قانون که هنوز نهایی نشده راهکارهای عملیاتی برای نظارت بر نظام بانکی کشور نیز پیشبینی شده است.
مردم با تعقیب عاملان وضع موجود توسط دستگاه قضایی به آینده امیدوار میشوند
امیرآبادی درخاتمه گفت: معتقدم محاکمه مسئولان ناکارآمد سبب خواهد شد تا اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت افزایش کند و مردم به آینده کشور امیدوار شوند بنابراین پیگیری تعقیب قضایی مدیران ناکارآمد را رویکرد صحیح قوه قضائیه نسبت به مسائل کشور ارزیابی میکنم.
تخلفات محکومان این پرونده آثار اجتماعی سهمگینی در زندگی مردم داشت
پژمانفر در ابتدای سخنان خود عنوان کرد: التهابات ارزی طی هشتسال گذشته یکی از اتفاقات تلخی بود که مردم ایران شاهد آن بودند و تأثیر آن را بر سفرۀ خود به طور ملموس احساس کردند. روند شکلگیری این فساد را باید از زوایای مختلف مورد بررسی قرارداد. نکتۀ حائز اهمیت این است که رسیدگی به پروندۀ مذکور حاصل اراده و مجاهدات دستگاههای مختلف کشور از جمله کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، ضابطین قضایی، ناظران و... بود که قوۀ قضائیه با صدور این حکم پرونده را قاطعانه به سرانجام رساند تا مردم مشاهده کنند که تابویی برای برخورد با متخلفان در کشور وجود ندارد و هر شخصی با هر مقام و منصبی اگر دچار تخطی از قانون شود تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت، از دستگاه قضایی به خصوص ریاست این قوه که قاطعانه در حال برخورد با مفاسد هستند، تقدیر و تشکر میکنیم، امیدواریم در ادامه نیز شاهد تعقیب و مجازات دیگر عاملان وضع موجود و مدیران ارشدی باشیم که بر اساس اعتراف محکومان همین پرونده نقش مؤثری در التهابات ارزی داشتند.التهابات ارزی طی هشتسال گذشته یکی از اتفاقات تلخی بود که مردم ایران شاهد آن بودند و تأثیر آن را بر سفرهٔ خود بهطور ملموس احساس کردند
وی افزود: متاسفانه تبعات منفی اقدامات این افراد در یک لایه خلاصه نمیشد و ابعاد مختلف زندگی مردم تحت تأثیر قرار داد، بسیاری از طلاقها، مشکلات اجتماعی، رنجهای بیماران و چالشهای معیشتی در سفرۀ مردم به دلیل همین التهابات ارزی بود که قوۀ قضائیه با اقدام خود نشان داد با همۀ توان به دنبال برخورد با عاملان تضییع حقوق عامه است.
کمیسیون اصل نود به پیگیری هزاران در خواست مردمی برای برخورد با مسئولان ناکارآمد ادامه خواهد داد
این نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت: کمیسیون اصل نود در آن مقطع با جمعآوری مستندات مربوط به تخلفات ارزی دولت گذشته بر اساس هزاران درخواست مردمی که خواستار برخورد با عاملان وضع موجود بودند و ارسال این مستندات به دستگاه قضایی جهت تسریع روند محاکمۀ مدیران ناکارآمد به نقش نظارتی خود عمل کرد و امیدواریم دستگاه قضایی با ادامۀ روندی که شروع کرده است و محاکمۀ دیگر نفرات اصلی که باعث کوچک شدن سفرۀ مردم شدهاند، حقوق از دست رفتۀ مردم را احیاء کند، امری که قطعا باعث افزایش سرمایۀ اجتماعی نظام اسلامی خواهد شد.
مجلس برای اصلاح نظام بانکی در انتظار ارائۀ لایحه از سوی دولت است
نائب رئیس کمیسیون اصل نود تأکید کرد: مجلس از دوران دورۀ نهم خود برای اصلاح ساختار نظارتی بر ارکان بانکداری طرحی را در دستورکار دارد که فعلاً جزئیات آن نهایی نشده است، پیشنویس این طرح موافقان و مخالفانی در مجلس دارد، اما با توجه به روی کارآمدن دولت سیزدهم همکاران ما در مجلس شورای اسلامی طرح را به حالت تعلیق درآوردند تا دولت لایحۀ خود برای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور را ارائه کند، اما اگر دولت در بازۀ زمانی مشخصی برای ارسال لایحه اقدامی نکند، همکاران ما در کمیسیون تخصصی با مشورت دولت به ادامۀ بررسی طرح فعلی خواهند پرداخت.
«افزایش امنیت» مهمترین پیامد مثبت اقدامات دستگاه قضایی است
پژمانفر در خاتمه گفت: مردم زمانی که برخورد قاطعانۀ دستگاه قضائی با قانون شکنان را مشاهدهکنند به طور قطع احساس امنیت و نشاط اجتماعی پیدا خواهند کرد، برخورد با متخلفان سبب خواهد شد که انگیزۀ ارتکاب جرم بین مجرمان در تمام سطوح کاهش پیدا کند بنابراین به زعم بنده مهمترین دستاورد برخورد بدون اغماض عدلیه با متخلفان «افزایش امنیت» جامعه خواهد بود.
مدیران ارشد باید نظارت کافی بر عملکرد زیر مجموعۀ خود داشته باشند
کوثری در ابتدا عنوان کرد: یکی از علل اصلی عدم توانایی و ظرفیت برخی از این افراد است که مسئولیت میپذیرند. گاهی افرادی که برخی مسئولیتها را قبول میکنند از نظر فکری، توانمندی و ظرفیتهای شخصیتی توان ادارۀ جایگاه خود را ندارند به همین جهت از اطرافیان بعضاً نااهلی که در کنار آنها حضور پیدا میکنند، آسیب میپذیرند و مهمتر از آن استقلال رأی ندارند.
وی افزود: زمینۀ بعدی عدم نظارت کافی مدیران ارشد اجرایی بر عملکرد زیر مجموعۀ خود است، زمانی که نظارت جدی بر فعالیت بانک مرکزی وجود نداشته باشد. وقوع فسادهایی از این دست دور از انتظار نیست، متأسفانه همین عدم وجود نظارت کافی در دورۀ اجرایی گذشته سبب شد تا شاهد مشکلاتی از این دست باشیم.
مدیر که برا اساس ضابطه انتخاب شود به درخواستهای نامشروع فراقانونی ترتیب اثر نمیدهد
نمایندۀ مردم تهران تصریح کرد: پیش از انتخاب مدیران باید سوابق آنها را مورد ارزیابی قرار داد تا مشخص شود که عیار مدیریتی آنها در چه سطحی است، نباید مدیرانی را استفاده کرد که فقط به دنبال کسب یک جایگاه اداری هستند، این مسئله باید مورد توجه نهادهای ناظر و مدیران ارشد باشد.
کوثری در ادامه گفت: یکی دیگر از تبعات منفی انتصابات خارج از ضابطه این است که مدیران رابطهای برای حفظ جایگاه خود حاضر هستند که استقلال رأی نداشته باشند و تمام دستورات مدیران ارشد ولو به ضرر کشور باشد را انجام دهند، در حالی که اگر مدیری با خدا معامله کرده باشد و تفکر انقلابی بر افکار وی مسلط باشد حاضر به پذیرفتن ذلتهایی از این دست نخواهد شد، مدیر در طراز انقلاب اسلامی بدون توجه به جایگاه فردی که انتظار نا بجایی از وی دارد، او را پس میزند، حتی اگر موقعیت اداری خود را در خطر ببیند؛ چرا که خود را در پیشگاه الهی مسئول میداند.اگر مدیری با خدا معامله کرده باشد و تفکر انقلابی بر افکار وی مسلط باشد حاضر به پذیرفتن ذلتهایی از این دست نخواهد شد
به زعم بنده مسئولین باید تذهیب نفس را در الویت خود قرار دهند به هر اندازه که مدیران خودساخته تری در کشور مسئولیت داشته باشند، شاهد کاهش معضلات نظام دیوانی کشور خواهیم بود.
برای اصلاح ساختار نظارتی بر بانکها تمام قوا باید به راهکاری واحد دست پیدا کنند
وی در ادامه اظهار داشت: معتقدم قوانین باید به نحوی اصلاح شود که امکان برخورد قاطع با متخلفین در سیستم نظارتی بانک مرکزی وجود داشته باشد به این معنا که اگر تخلفی در سیستم شکل گرفت ناظرین امکان برخورد قاطع انظباطی با متخلف در نظام اداری را داشته باشد.
به زعم بنده ساختار نظارتی بر بانک مرکزی با هم فکری تمام قوا باید به نحوی شایسته مورد بازبینی قرار بگیرد، قوانین نظارتی باید با نظر هر سه قوه بازنگری شود، پس مجلس آنها را مورد تصویب قرار دهد تا نظارت مطلوب تری بر عملکرد بانک مرکزی صورت بپذیرد.
چشیدن طعم عدالت پیامد مستقیم محاکمه مسئولان ناکارآمد است
کوثری در خاتمه گفت: معتقدم صدور احکام قضایی برای محکومینی همچون افراد حاضر در این پرونده اثر مثبت بسیار زیادی در میان مردم دارد، آنها با مشاهدۀ این دادرسیها، عدالت نظام اسلامی را یکسان بودن مردم و مدیران در برابر قانون را به طور ملموس احساس میکنند بنابراین امید در دل مردم زنده خواهد شد.
مدیرانی که خارج از ضابطه منصوب میشوند برای حفظ جایگاه خود چشم بر تخلفات میبندند
آصفری در ابتدا گفت: مهمترین عامل شکلگیری چنین مفاسدی به کارگیری مدیران بر اساس روابط بین فردی به جای توجه به تخصص و تعهد است. بدیهی است که افراد این چنین امکان دارد که عملکرد مثبتی نداشته باشد و مهمترین دغدغۀ این مدیران راضی نگه داشتن افرادی است که سبب روی کار آمدن آنها شدهاند، این دسته از مدیران برای راضی نگهداشتن رابطین خود به سادگی دست به تخلف میزنند.
بعد از انتصاب نباید مدیران را بدون هیچ نظارتی به حال خود رها کرد
وی افزود: مهمترین مسئله انتصاب مدیرانی است که سابقۀ روشن و موفقی در کارنامۀ خود داشته باشند از طرفی مدیری که منصوب میشود باید به طور مداوم مورد رصد و ارزیابی قرار بگیرد، این که مدیر را پس از نصب به حال خود رها کنیم تا هر طور که اراده کرد به فعالیت بپردازد، خطای راهبردی بسیار بزرگی است، مدیری باید در نظام اداری ما به کارگیری شود که تجارب موفقی داشته باشد و در طول دوران مسئولیت نیز دائماً عملکرد وی مورد رصد قرار بگیرد.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها تصریح کرد: این محکومان طی مدت مسئولیت خود، ازری که متعلق به بیت المال کشور و حق مردم بود را به جای توزیع در حدود ۶۰۰ صرافی مجاز فقط در ۱۵ یا ۲۰ صرافی خاص توزیع کردند که در سال ۹۶ سبب ایجاد مشکلات عدیدۀ معیشتی برای مردم شد، اثر تخلفات این محکومین به وضوح در زندگی مردم و سفرۀ آنها مشهود است.این محکومان طی مدت مسئولیت خود، ازری که متعلق به بیتالمال کشور و حق مردم بود را به جای توزیع در حدود ۶۰۰ صرافی مجاز فقط در ۱۵ یا ۲۰ صرافی خاص توزیع کردند
کمیسیون تخصصی مجلس در حال ارائه طرح برای اصلاح ساختار نظارت بر بانکها است
نمایندۀ مردم اراک در ادامه بیان کرد: مجلس هم برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی در حال بررسی همه جانبۀ نحوۀ نظارت بر بانک مرکزی است که امیدواریم به زودی کمیسیون تخصصی به نتیجۀ مطلوب رسیده و حاصل فعالیت خود را جهت تصویب به صحن علنی مجلس ارائه کند.
مردم با اقدامات دستگاه قضایی در حال چشیدن طعم شیرین عدالت هستند
وی در خاتمه گفت: اقداماتی از این دست و محاکمۀ مسئولانی که حقوق مردم را تضییع میکنند علاوه بر این که اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را افزایش خواهد داد، سبب میشود که مردم به این باور برسند که تبعیض بین آنها و مدیران وجود ندارد، آنها زمانی که بپذیرند عدالت در جامعه افزایش پیدا کرده است به آینده امیدوار میشوند و همین افزایش امید در بین مردم مهمترین دستاورد برخوردهای انقلابی دستگاه قضایی با متخلفان است.
ادامۀ تعقیب و مجازات عاملان وضع موجود اعتماد عمومی را افزایش میدهد
ابوترابی در ابتدای سخنان خود عنوان کرد: ضعف ساختارهای اداری مهمترین بستر شکل گیری فسادهای اداری کلان در کشور است، متأسفانه در ایران افراد از ساختار تأثیر بیشتری دارند، تمرکزگرایی مانع از حرکت سیستمی در ساختار اداری کشور و رشد تأثیر امضاهای طلایی در فرآیندهای اداری شده است.
افزایش اختیارات مدیران محلی شروعی بر اصلاح ساختار اداری کشور است
ابوترابی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به این معضلات دو راهبرد اصلی دارد، نخست طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که تقریباً در صحن علنی نهایی شده است تا پایانی بر امضاهای طلایی در حوزۀ کسب و کار باشد و بعد از آن تصویب طرح جامع مدیریت شهری و روستایی را در دستور کار داریم که بر اساس این طرح قرار است که اختیار مدیریت خرد و محلی به ساختارهای محلی، روستایی و شهری واگذار شود به این معنا که پارلمانها (شوراهای شهر و شهرداریها) از اختیارات بیشتری در ادارۀ شهرها و روستاها برخوردار باشند. واگذاری اختیارات به ساختارهای محلی و تمرکز زدایی از مرکز سبب خواهد شد که بسیاری از این مشکلات حل شود و کمتر شاهد تخلفات گسترده در این سطح باشیم.
جرمانگاری «ترکفعلها» بزرگترین دستاورد دوران تحول قوۀ قضائیه است
به زعم بنده سنگبنایی که آیتاللٌه رئیسی در قوۀ قضائیه بنا گذاشتند تا ترک فعلهای مدیران هم مورد تعقیب قضایی واقع شود، اتفاق بسیار میمون و مبارکی بود که توسط رئیس جدید قوۀ قضائیه هم مورد توجه قرار گرفته است و ایشان نیز با جدیت پیگیر تعقیب افرادی هستند که کم کاری آنها موجب تضییع حقوق عامه شده است.
مجلس در تلاش است تا در کنار دولت ساختار بانکها را اصلاح کند
نمایندۀ مردم نجف آباد ادامه داد: طرحی برای اصلاح این روند در کمیسیون تخصصی مجلس آماده شده است که بنا داریم با مشورت رئیس کل جدید بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت به بهترین نحو ممکن آن را نهایی و اجرا کنیم.
اصلاح ساختارها در کنار برخورد با مدیران ناکارآمد در جامعه امیدآفرین خواهد بود
ابوترابی در خاتمه عنوان کرد: مجازات مسببان وضع موجود زمانی مثمر ثمر خواهد بود که همزمان اصلاح ساختار اداری کشور را نیز دنبال کنیم تا مردم نسبت به آینده امیدوار شوند؛ چرا که برخورد بدون اصلاح ساختارها مانع تکرار این اتفاقات نخواهد شد، توقف جرائمی از این دست زمانی محقق میشود که علاوه بر تعقیب تضییع کنندگان حقوق عامه، ساختارهای فسادزا هم اصلاح شده باشد، البته در این میان همراهی همه جانبۀ دولت نیز باید وجود داشته باشد؛ چرا که بدون همراهی دولت مصوبات مجلس در صورت تحمیل بار مالی طبق اصل ۷۵ قانون اساسی برگشت خواهد خورد بنابراین امیدواریم با همراهی سایر قوا این مهم محقق شود.
برخوردهای قوه قضاییه با سوء استفاده کنندگان از موقعیتهای شغلی ضروری است
فرزام اردلان وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان با اشاره به صدور آرای پرونده اخلال در نظام ارزی کشور و محکومیت رئیس کل و معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، اظهار کرد: برخوردهای قوه قضاییه با سوء استفاده کنندگان از موقعیتهای شغلی و حیف و میل کنندگان بیتالمال که در پرونده مسئولان پیشین بانک مرکزی شاهد آن بودیم، امری ضروری است.
فرزام اردلان وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان با اشاره به صدور آرای پرونده اخلال در نظام ارزی کشور و محکومیت رئیس کل و معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، اظهار کرد: برخوردهای قوه قضاییه با سوء استفاده کنندگان از موقعیتهای شغلی و حیف و میل کنندگان بیتالمال که در پرونده مسئولان پیشین بانک مرکزی شاهد آن بودیم، امری ضروری است.
وی تصریح کرد: اگر چه قوه قضاییه بنا بر وظیفه ذاتی خود به احقاق حقوق مردم و تعقیب کیفری متعدیان به بیتالمال مبادرت میورزد، اما ضرورت دارد که قوانین ما برای اعمال نظارت بر مدیریتها و مسئولیتها، تقویت شود؛ چرا که در بسیاری از موارد که سوءاستفاده از بیتالمال و فساد رخ داده، علت اصلی ضعف قانون در امر نظارتها بوده است؛ بنابراین نقص و سکوت قوانین باید رفع و قوانین نظارتی باید تقویت شود.
در زمینه قانونگذاری و بخشنامههای دولتی دچار تشتت و مشکلاتی هستیم؛ این امر موجب شده برخی از مسئولان از این موضوع سوءاستفاده کنند
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: در زمینه قانونگذاری و بخشنامههای دولتی دچار تشتت و مشکلاتی هستیم؛ این امر موجب شده برخی از مسئولان از این موضوع سوءاستفاده کنند و دست به اقدامات مجرمانهای بزنند که امروز قوه قضاییه مجبور به محاکمه کردن و صدور حبسهای طویلالمدت برای آنها شود.
وی تاکید کرد: وقتی شخص با فعلها و ترک فعلهای خود، موجبات خسارت به بیتالمال را فراهم میآورد، چارهای جز اجرای حکم قانون نیست.
اردلان بیان داشت: دولت قبلی با اقدامات خود و ترک فعلهایی که داشت، بیشترین کار و زحمت را به قوه قضاییه داد که پرونده مسئولان پیشین بانک مرکزی که موجب برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز شدند، یک نمونه از این زحمات و خسارتهای وارده است.