-سومین نشست حفظ و صیانت از حقوق عامه با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، اکرمی رئیس سازمان بازرسی منطقه ۳ کشور و بازرس کل استان فارس، ابراهیمی معاون دادستان شیراز، معاون امور عمرانی استانداری فارس، اعضاء کارگروه حفظ حقوق عامه و برخی از مدیران و کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان، اداره کل راه وشهرسازی، سازمان آب منطقه‌ای استان، شهرداری شیراز وسایر نهاد‌های مرتبط برگزار شد.

سید مصطفی بحرینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در خصوص صیانت از حقوق عامه و اقدامات صورت گرفته از سوی دادستانی مرکز استان و سایر دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان گفت: حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی و کوتاه کردن دست متجاوزین به عرصه‌های ملی، اقدامات زیربنایی در راستای گسترش فرهنگ مطالبه گری از دستگاه‌های مختلف و برخورد قانونی و قاطع با مدیران و مسئولانی که با ترک فعل خود زمینه زیان و ضرر به جامعه و بیت المال را فراهم نموده و همچنین نظارت بر توزیع کلا‌های اساسی و مورد نیاز مردم برخی از اقدامات صورت گرفته از سوی دادستانی شیراز و سایر حوزه‌های قضایی استان فارس می‌باشد.

وی به وظایف دادستان‌ها در این خصوص اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی حقوق ناظر بر اموال و انفال و منابع عمومی از جمله حقوق محیط زیست، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی، میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استاندارد‌های اجباری از مصادیق و وظایف مهم دادستان‌ها در موضوع حقوق عامه است.

بحرینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در ادامه تصریح کرد: یکی از وظایف مهم دادستان‌ها در موضوع حقوق عامه، اجرای دقیق مفاد دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه است که در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب‌الوقوع بودن نقض آن نسبت به تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات و نهایتاً تعقیب کیفری متهمان خواهد پرداخت.

گفتنی است در این نشست اعضای کارگروه حفظ حقوق عامه به تبادل نظر و برررسی وضعیت اجرای مصوبات مربوط به جزیره مصنوعی نهر اعظم واقع در بلوارشهید چمران شیراز، موضوع ساماندهی معادن شن وماسه شمال غرب شیراز وبرنامه ریزی به منظور ساماندهی برداشت مجاز از معادن و نظارت مستمر و مؤثر بر وضعیت برداشت معادن استان برای پروژه‌های عمرانی پرداختند و این اقدامات در دستور کار قرار گرفت.

در پایان این نشست نیز مقررگردید دستگاه‌های اجرایی بر اساس مصوبات کارگروه حفظ حقوق عامه اقدام و در مهلت زمان تعیین شده نتیجه عملکرد خود را به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گزارش نمایند.