- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موافقت کردند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این جلسه گفت: با توجه به ابهاماتی که در خصوص تبصره الحاقی وجود دارد هیئت رئیسه با رأی اکثریت تصمیم گرفت که این گزارش دو شوری شود و به کمیسیون اقتصادی بازگشته تا اصلاحات لازم بر روی آن صورت گیرد.

همچنین با نظر هیئت رئیسه مجلس به دلیل برخی ابهامات در لایحه مذکور، این گزارش جهت بررسی و اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده تا در قالب دو شوری مورد بررسی قرار گیرد.

 سید مرتضی حسینی نماینده مردم قزوین در مخالفت با کلیات لایحه مذکور، گفت: اگر این لایحه با شکل کنونی تصویب شود هزینه‌های بیشتر خودرو‌ها افزایش می‌یابد و این هزینه به بیمه گذاران تحمیل خواهد شد.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید ساز وکاری پیش بینی شود تا افزایش هزینه فقط شامل خودرو‌های لوکس باشد. افزایش ۲ تا ۳ برابری حق بیمه موجب بیمه گریزی بیمه گران و عموم مردم می‌شود.

محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نیز در موافقت با کلیات این لایحه گفت: قانون بیمه شخص ثالث در مجلس نهم تصویب و اصلاح شد. این قانون مشکلاتی را در درون خود داشت که به همان دلیل در مجلس نهم بازنگری اساسی در آن انجام گرفت. به عنوان مثال فردی که در نیمه دوم سال اقدام به بیمه وسیله نقلیه خود می‌کرد، با توجه به سقف و تعهد بیمه گذار مبنی بر اینکه خسارت بر اساس نرخ دیه همان سال به بیمه گذار پرداخت می‌شد، اگر بیمه گذار در ۶ ماه اول سال بعد دچار حادثه یا خسارت شود، با عنایت به اینکه نرخ دیه تغییر کرده بود، اما برای این فرد که وسیله نقلیه خود را در نیمه دوم سال قبل بیمه کرده بود، به نرخ همان سال قبل خسارت پرداخت می‌شود. این موضوع موجب افزایش تعداد زندانیان به دلیل عدم توانایی در پرداخت مابه التفاوت خسارت حوادث رانندگی شده بود.

وی افزود: تعداد زندانیان ناشی از حوادث وسایل نقلیه با اصلاحی که در سال ۱۳۹۴ پیرامون این قانون انجام گرفت، کاهش یافت، اما مشکل دیگری درخصوص تصادف با خودرو‌های لوکس و گران قیمت و نحوه پرداخت خسارت از طرف شرکت‌های بیمه گر بروز داده است، پیش از آن در اصلاحیه قانون آوردیم که اگر کسی با خودروی گران قیمت (خودروی غیرمتعارف) تصادف کرد، خودرو متعارف تلقی شده تا فرد خاطی زندانی نشود و شرکت‌های بیمه نسبت به جبران خسارت اقدام کنند، اما شرکت‌های بیمه گر سوءاستفاده و از پرداخت خسارت‌های لازم به شخص حادثه دیده امتناع کردند. با اصلاح قانون، شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت خسارت وارده به صورت کامل خواهند شد.