- طبق اعلام پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی در دوازدهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران که به بررسی الزامات شهرسازی مربوط به تامین اراضی موردنیاز قانون جهش تولید مسکن اختصاص داشت، بر تسریع و همراهی تمامی دستگاه‌ها در اجرای این قانون تاکید کرد و گفت: قانون جهش تولید مسکن که هفتم مهرماه ابلاغ شد الزامات ساخت مسکن را موردتوجه قرار داده و به صراحت اعلام کرده است که چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از سوی موسسات دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند یک‌طرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند.

 

رییس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره به اینکه در شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات ساخت قانون جهش تولید مسکن در تهران، سایرکلانشهرها، مراکز استان‌ها و سایر شهر‌ها تعیین خواهد شد، افزود: واگذاری زمین و تاکید شورای عالی مسکن به واگذاری اراضی دولتی به وزارت راه برای احداث مسکن و همچنین تامین ابزار‌های مالی، ایجاد صندوق ملی مسکن، راهکار‌هایی است که تا قانون جهش تولید مسکن اجرایی و عملیاتی شود.

 

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد:خط اعتباری مسکن مهر و بازگشت اقساط آن به صندوق ملی مسکن می‌آید. همچنین منابع مختلف دیگری که در قانون پیش‌بینی شده است به این صندوق می‌آید.

 

 

قاسمی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی، مکلف به برنامه‌ریزی و فراهم کردن شرایط برای احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم است، توضیح داد: از آنجایی که احداث مسکن به ۲ سال زمان نیاز دارد تدبیری در وزارت راه ایجاد کردیم تا در سال نخست حجم بیشتری آغاز شود و با زمانبندی بتوانیم ۴ میلیون واحد مسکونی را احداث کنیم. بر این اساس تمهیدات شروع ساخت دو میلیون واحد مسکونی طی امسال اجرایی می‌شود.

 

وی با تاکید بر اینکه اجرای قانون جهش تولید مسکن کار بزرگ و شدنی است، گفت: از یک میلیون واحد مسکونی که سالانه در دستور کار دولت سیزدهم برای احداث قرار دارد، ۳۵۰ هزار واحد توسط مردم و به شکلی خصوصی‌سازی، ۲۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن احداث خواهد شد. عملا آنچه که برای دهک‌های یک تا ۵ درآمدی باید سالانه احداث شود حدود ۵۰۰ هزار واحدمسکونی است.

 

قاسمی با تاکید بر این مطلب که مسکن توسط بخشی خصوصی احداث می‌شود، گفت: هیچ بخش دولتی در ساخت مسکن موفق نبوده است. ممکن است مدیریت ساخت را بخش دولتی برعهده بگیرد، اما حتما مسکن را بخش خصوصی احداث می‌کند. برای اینکه بتوانیم این تعداد واحد مسکونی بسازیم، مدیریت ساخت را توزیع کردیم.

 

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری نشست با انبوه سازان برای نحوه تعامل با وزارت راه و شهرسازی درخصوص احداث مسکن خبر داد.

 

وی ضمن تاکید بر نقش شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، بر نقش شورای‌عالی مسکن و عمل به مصوبات آن در این دوره تاکید کرد و افزود: مصوبات شورای عالی مسکن با جایگاه حقوقی و قانونی تعریف شده قانونی است و مسئولیت این شورا در استان‌ها با استانداران است که می‌تواند به وزارت راه و شهرسازی در توسعه بخش مسکن، یاری برساند.

 

 

وی ادامه داد: به همه مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها تاکید کردیم، در گام نخست، زمین‌های راه و شهرسازی را در درون شهر و جوار شهر برای تسریع و الحاق به شهر در دستور کار قرار بدهند. همچنین، زمین‌های منابع طبیعی، طبق توافق نامه‌ای که با منابع طبیعی امضا کردیم، در جوار شهر‌ها به وزارت راه و شهرسازی واگذار می‌شود. همچنین بنا بر قانون، اراضی متعلق به دولت نیز به وزارت راه برای احداث مسکن اختصاص می‌یابد.

 

 

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: روش‌های ساخت در قانون جهش تولید مسکن به روش‌های خودمالکی، تعاونی، انبوه‌سازی و روش‌های تهاتر است. این‌ها روش‌هایی قابل اجرا هستند و اختیارات مناسبی نیز شورای عالی مسکن دارد که مسیر‌ها به سرعت پیش برود.

 

قاسمی صنعتی‌سازی را اولویت وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن برشمرد و گفت: در تلاش هستیم تا به سرعت صنعتی‌سازی را در حوزه مسکن وارد کنیم. در این خصوص با برخی از کشورها، مذاکراتی انجام شده است که به ایران بیایند و دانش فنی و صنعت صنعتی‌سازی را در کشور ایجاد کنند. البته این بدان معنا نیست که از کارگر خارجی استفاده کنند بلکه این صنعت، وارد کشور می‌شود تا هم زمان ساخت چند میلیون واحد مسکونی سرعت یابد و هم با بهره‌مندی از دانش نوین ساختمان، کیفیت را ارتقا بدهیم.

 

وی با تاکید بر اینکه در اجرای قانون جهش تولید مسکن، سرعت از اهمیت بالایی برخودار است، توضیح داد: ارتقای کیفیت و مناسب‌سازی قیمت‌های مسکن در قانون جهش تولید مسکن برای وزارت راه از اهمیت بالایی برخودار است و در سیاستگذاری‌ها در این مسیر گام برمی‌دارد.

 

 

قاسمی تصریح کرد: در اجرای قانون جهش تولید مسکن، توجه به میراث فرهنگی برای ما در ساخت مسکن بسیار مهم است و به هیچ‌عنوان از آن عبور نخواهیم کرد. اما به لحاظ توپوگرافی و موقعیت جغرافیایی شهر‌های مختلف کشور بنا به ضرورت، تصمیم‌های جداگانه‌ای، برای هریک از شهر‌ها برای احداث مسکن بگیریم. این موضوع برای ما تعیین کننده و مهم است.

 

عضو کابینه دولت سیزدهم یکی از اقدامات آغاز شده در وزارت راه و شهرسازی را طی این دوره، ایجاد بانک زمین در سه ماه برشمرد و گفت: برای ایجاد بانک زمین تنها یک ماه و نیم زمان باقی مانده است.

 

وی ادامه داد:به منظور اجرای قانون جهش تولید مسکن، بنا به ضرورت، شهرک‌های جدیدی در کنار شهر‌ها ایجاد خواهد شد تا مشکل زمین حل شود. همچنین چنانچه لازم باشد، شهر‌های جدیدی ایجاد می‌شود تا مشکل زمین به این نحو، حل شود.

 

قاسمی با اشاره به اینکه زمین برای احداث مسکن به دهک‌های محروم جامعه تعلق می‌گیرد، گفت: بنا داریم تا به دهک‌های محروم زمین رایگان بدهیم و با بسیاری از سازمان‌ها و نهاد‌ها از جمله سازمان اوقاف، تفاهم نامه امضا کردیم. توافق نامه داریم که در اجرای قانون جهش تولید مسکن از زمین‌های اوقاف استفاده کنیم.