در ماده ۱ این لایحه آمده است، در اجرای جزء (۲) بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کیفیت بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداختها براساس تخصص و شایستگیها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظاممند شایستگیهای عمومی، تخصصی، حرفهای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایتمندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفهای معلمان براساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام رتبهبندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجرا میشود.
تکلیف قانون برنامه ششم
ماده ۶۳ قانون «برنامه ششم توسعه» ذیل بخش ۱۲ این قانون در باب «آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری» صراحتاً تصریح دارد:
الف - دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:
١- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.
۲- تهیه نظام رتبه بندی معلمان و استقرار نظام پرداختها براساس تخصص با شایستگیها و عملکرد رقایتی مبتنی بر نظام رتبه بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی.
٣- ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی عهده دار اجرای سیاستهای مصوب و هدایت و نظارت بر آن به عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاههای اجرائی.
۴- توسعه و تسهیل سفرهای فرهنگی دانش آموزی به ویژه اردوهای زیارتی و راهیان نور
ب - سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از طریق دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی، در طول اجرای قانون برنامه، ردیفهای استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاههای یادشده برای جذب دانشجو معلمها در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.
پ - وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اختصاص نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان - سازمان بسیج دانش آموزی - سازمان دانش آموزی بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت وزیران میرسد اقدام نماید.
ت - دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاستهای حمایتی از خیرین مدرسه ساز میباشد و باید معادل کمکهای تحقق یافته آنان را جهت تکمیل طرحهای پروژههای نیمه تمام خیرین در بودجه سنواتی منظور نماید.
تبصره – آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ث - دولت مکلف است به منظور افزایش ایمنی و مقاوم سازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش معادل ریالی مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار در طول اجرای قانون برنامه از محل حساب ذخیره ارزی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی با اولویت طرحهای پروژههای نیمه تمام آموزشی پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اختصاص دهد.
ج - هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاههای شبانه روزی، کتابخانه ها، سالنهای ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام میشود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
تبصره – آیین نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد
وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واریزی در قالب بودجه سنواتی را فقط برای فعالیتهای فرهنگی و پرورشی توسط سازمان دانشآموزی در مدارس هزینه نماید.
ح- دولت موظف است در طول سالهای برنامه، اعتبار و منابع لازم را در جهت ترویج ارزشهای ایرانی اسلامی و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایری و مرزی در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار دهد.
چ - کلیه درآمدها، کمکها و هدایای مردمی نقدی به سازمان دانش آموزی پس از واریز به خزانه به عنوان درآمد اختصاصی وزارت آموزش و پرورش محسوب میگردد.
نظر تخصصی مرکز پژوهشها
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ۲۷ تیر ۱۴۰۰ در گزارشی با عنوان «اظهارنظر درباره لایحه رتبه بندی معلمان» آورده است لایحه مورد بحث در راستای اجرای تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه، سیاستهای کلی ایجاد تحول، سند تحول بنیادین و نقشه جامع علمی کشور تدوین شده و هدف اصلی آن استقرار نظام پرداختها براساس تخصص، شایستگیها و عملکرد رقابتی معلمان ذکر شده است.
دایره شمول این لایحه «مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور» است که در ۵ رتبه تقسیم بندی میشوند و به تناسب رتبه، برای آنها فوق العاده رتبه بندی که درصدی از مجموع حقوق ثابت و فوق العادههای مستمر آنان است و به طور میانگین (%۲۵) بیشتر از میانگین حقوق و فوق العادههای مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته میشود.
ابهام در هدف اصلی، عدم تفکیک میان سنجش عملکرد و سنجش شایستگی، عدم تبعیت از رویکرد شایستگی محور، گره زدن اجرای این قانون به بودجه سالیانه، نبود امکان دستیابی به رتبه ۵ برای معلمان (دانشجو معلمان) با ۳۰ سال سابقه خدمت، تضییع حقوق مکتسبه معلمان موجود، لحاظ کردن ناصحیح سنوات خدمت و مدرک تحصیلی به عنوان عوامل شایستگی، ابتنای سنجش شایستگی معلمان موجود بر یک آزمون، تعیین ناصحیح سقف برای دستیابی به رتبهها، نبود امکان دسترسی به رتبه ۴ و ۵ برای همه معلمان کشور حداقل تا ۴ سال آینده و معین نبودن بسیاری از مؤلفههای اصلی برخی از ایرادهای لایحه ارائه شده است.
محدود کردن امتیازات به افزایش حقوق، نادیده گرفتن وضعیت معلمانی که در سمتهای اداری اشتغال دارند، گرفتن اختیارات موسع از مجلس و واگذاری تصویب بسیاری از مؤلفههای کلیدی و اصلی به هیئت وزیران و شورای عالی آموزش و پرورش و به تبع نظارت ناپذیر بودن قانون حاصل از دیگر نکات مهم نیازمند توجه در لایحه است.
با توجه به تکالیف اسناد بالادستی به ویژه ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص رتبه بندی، کلیات لایحه مورد تأیید است و برای اثربخشی بیشتر، انطباق با اهداف اسناد بالادستی ازجمله ارتقای توانمندی و شایستگیهای معلمان، استقرار نظام سنجش صلاحیتهای حرفهای و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر رتبه بندی و عملکرد ضروری است جزئیات طرح ناظر بر اشکالات فوق اصلاح شود.