- احمد اصانلو، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به منظور آشنایی با نمایندگان و همچنین بررسی مشکلات قضایی و حقوقی در سازمان تعزیرات حکومتی روز یکشنبه (۲۵ مهرماه سال جاری) در نشست هفتگی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی حضور یافت.

اصانلو بیان داشت: با اشاره به اینکه انتظارات عمومی از سازمان تعزیرات با آنچه که اختیارات تعزیرات حکومتی است، همسویی ندارد و برخلاف انتظارات عمومی، تعزیرات حکومتی اختیارات و ابزار‌های قانونی برای نظارت بر بازار را ندارد و همین امر سبب شده که در نظارت بر بازار مخصوصاً در سطح تولید و توزیع با چالش جدی مواجه باشد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: یکی از راهبرد‌های تحولی سازمان تعزیرات در دوره جدید، افزایش اختیارات قانونی و جایگاه سازمان در تنظیم گری بازار است که این امر مستلزم حمایت مجلس و اصلاح قوانین مرتبط با تعزیرات حکومتی است.

اصلاح و ارتقای قانون و همچنین حمایت‌های مادی و معنوی مجلس شورای اسلامی در جهت تحول سازمان تعزیرات در پیشگیری و برخورد با تخلفات از مواردی بود که اصانلو در این جلسه بر آن تاکید داشت.

در ادامه نمایندگان حاضر در کمیسیون در مورد گرانی‌های اخیر ابراز نگرانی کرده و حمایت خود را در راستای برآورده ساختن توقعات مردم از سازمان تعزیرات حکومتی ابراز کردند که بر این اساس مقرر شد، لایحه‌ای از سوی سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر افزایش اختیارات، نیروی انسانی و امکانات این سازمان تهیه و مورد بررسی قرار گیرد.

موسی غضنفرآبادی، گفت: اعضای کمیسیون و رئیس تعزیرات مباحث مرتبط با حوزه تعزیرات را مطرح و و بیان کردند و تبادل افکاری صورت گرفت که در نهایت مقرر شد سازمان نقص‌ها، کاستی‌ها و خلاء‌های موجود در حوزه قوانین را بررسی و ارائه و کمیسیون هم با همکاری مؤثر با سازمان تعزیرات به این سازمان برای دست‌یابی به هدف نهایی‌اش یعنی رفع دغدغه‌های مردم در حوزه مبارزه با گران فروشی کمک کند.