- غلامعلی دهشیری، رئیس کل دادگستری استان یزد در ابتدای جلسه انتخاب اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان یزد با بیان اینکه در سنوات اخیر در استان یزد هیچ پرونده جرم مطبوعاتی تشکیل نگردیده‌است، گفت: قانون برای جرائم مطبوعاتی شرایط خاصی را قائل شده است تا در رسیدگی به این گونه جرائم، حضور هیئت منصفه، بعنوان نماینده افکار عمومی جامعه، تلطیف کننده و تعدیل کننده نظر و رأی دادگاه باشد.

وی به رسیدگی به این نوع جرایم با شرایطی خاص اشاره کرد و افزود: این گونه جرائم در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و با حضور ۲ تا ۳ قاضی رسیدگی می‌شود که این مسئله نشان از اهمیت موضوع و نگاه خاص قانونگذار به اینگونه جرائم دارد.

دهشیری تصریح کرد: از آنجایی که اصحاب رسانه به عنوان انعکاس دهنده تفکرات جامعه می‌باشند، قانونگذار رسیدگی به جرائم آنان را با حضور اعضای هیئت منصفه پیش بینی نموده تا قضات این دادگاه قبل از صدور رأی، نظرات مشورتی اعضای هیئت منصفه را که از صنوف و گروه‌های مختلف می‌باشند اخذ نمایند.

رئیس کل دادگستری استان یزد یادآور شد: از دوره قبل، مقرر شد رسیدگی به جرائم سیاسی نیز با حضور اعضای هیئت منصفه انجام گیرد و قضات دادگاه کیفری در رسیدگی به جرائم سیاسی نیز باید اعضای هیئت منصفه را جهت حضور در دادگاه دعوت نمایند.

وی خاطرنشان کرد: باعث خرسندی است در استان یزد سالهاست که هیچ پرونده جرم مطبوعاتی شکل نگرفته و از دو سال پیش که مقرر گردید جرائم سیاسی نیز با حضور هیئت منصفه رسیدگی بشود، پرونده جرم سیاسی هم طرح نشده است و این نشان از رعایت نکات پیشگیرانه و بالاخص اخلاق مداری، قانون گرایی و رعایت اخلاق حرفه‌ای توسط اصحاب رسانه و مطبوعات استان یزد دارد.

دهشیری اعضای هیئت منصفه مطبوعات در استان‌ها غیر از تهران را ۱۴ نفر ذکر کرد و گفت: با حضور ۹ نفر از ۱۴ نفر جلسه رسیدگی تشکیل می‌گردد.