- آیین اعطاء پروانه نخستین دوره میانجیگری با حضور حجتالاسلام والمسلمین صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی در این نشست اظهار کرد: هدف این است که کسانی که وارد عرصه میانجیگری میشوند با قوت و مهارت لازم وارد شوند و بتوانند در این عرصه موفق عمل کنند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: این جلسه برای تقدیر از کسانی است که رتبههای برتر را در آزمون میانجی گری بدست آورده اند.
وی گفت: امیدواریم این افراد به کمک حل و فصل اختلافات کیفری مردم بیایند.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی با بیان اینکه هم به افراد و هم موسسات پروانه داوری نیز داده شود، گفت: موسسه میانجی گری شرایط خاصی دارد که پس از احراز شرایط میتوان با اخذ پروانه موسسه فعالیت کنند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور بیان کرد: اگر موسسهای بتواند هفت میانجیگر را تحت پوشش قرار دهد میتواند در قالب موسسه فعالیت کند.
وی عنوان کرد: توصیه ما این است که استانها در راستای انسجام بخشی تلاش کنند.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی اظهار کرد: به زودی تعرفههای این موضوع به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد و ابلاغ خواهد شد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور ادامه داد: امیدواریم حوزه میانجی گری حوزه پر رونق و دارای اثرگذاری در حل و فصل اختلافات کیفری مردم باشد.
وی در پایان بر لزوم همکاری دادگستریها و دادسراها در این عرصه تاکید کرد.
در پایان این نشست از نفرات برتر آزمون میانجی گری با اهداء هدایایی تقدیر به عمل آمد.
بنابراین گزارش، حجتالاسلام والمسلمین صادقی در جمع خبرنگاران در خصوص جلسه امروز گفت: ما ابتدا یک جلسه قضایی داشتیم و موضوعاتی پیرامون روابط موجر و مستاجر و دستور تخلیه مطرح شد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: بخش دوم، در خصوص میانجیگری بود که عزیزانی از سراسر کشور آمدند و در آزمون شرکت کردند و در ادامه ۱۵۰۰ نفر در ابتدا گزینش شدند و در ادامه در گزینشهای بعدی حدود ۵۰۰ نفر در سراسر کشور توانستند در این آموزشها موفق شوند و در حال حاضر پروانههای آنها آماده تحویل به آنها شده و میتوانند کار خود را آغاز کنند.
وی تصریح کرد: این جلسه اولا به منظور تقدیر از برگزیدگان آزمون مربوط به میانجی گری بوده است و دوما به طور رسمی از امروز امر میانجی گری شروع به کار میکند.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی با بیان اینکه میانجی گری یک تاسیس مهم قضایی است، گفت: این افراد از بخش خصوصی هستند و بر اساس ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادسراها میتوانند پروندهها و شکایات قابل گذشت را به میانجی گران بسپارند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در ادامه گفت: این افراد، از مردم هستند و کسانی هستند که توانایی مصالحه میان مردم را دارند.
وی عنوان کرد: امیدواریم این افراد در حل و فصل اختلافات کیفری مردم توفیق پیدا کنند.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به تسریع در به سرانجام رسیدن امور با استفاده از ظرفیت میانجی گری به جای مراجعه به دادگاه، گفت: این موضوع سبب کاهش اطاله دادرسی و کاهش هزینههای مردم میشود و آثار و برکات خوبی همراه دارد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با تشریح سه مسیر ورود پرونده به عرصه میانجی گری گفت: یک مسیر از دادسراها و دادگاه هاست، مسیر دوم از شوراهای حل اختلاف و مسیر سوم مراجعه مستقیم مردم به میانجی گران است.