_ روزنامه وطن امروز نوشت: بارقههای امید درباره حرکت نظام تسهیلاتدهی کشور از وثیقهمحوری به سمت اعتبارسنجی با اظهارنظرهای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به وجود آمده است. در صورتی که این مهم محقق شود، گام بلندی در راستای عدالت اقتصادی و تامین مالی طبقات متوسط برداشته میشود.
سیستم اقتصاد خانوارهای ایرانی در زمینه شاخص اخذ اعتبارات و سهولت و میزان دسترسی به تسهیلات بانکی برای تامین نیازهای مصرفی مانند تسهیلات ازدواج، مسکن، خودرو و سایر نیازهای ضروری زندگی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
اساسا یکی از نظامهای بازتوزیع ثروت در کنار نظام یارانهها و نظام مالیاتی، نظام تسهیلاتدهی است که با تامین مالی طبقات متوسط و فرودست باعث توانمندسازی آنها میشود. در کشورمان، اما با توجه به اینکه تسهیلات بر مبنای وثیقه اعطا میشود و به عبارت دیگر وثیقهمحور است، اساسا توانایی دریافت تسهیلات برای این طبقه هدف وجود ندارد و از سوی دیگر طبقات توانمند با ارائه وثیقه براحتی تسهیلات دریافت میکنند. بررسی شکاف بین تولید و نقدینگی که ۹۰ درصد زیربنای تشکیل آن در بانکها و به واسطه تسهیلاتدهی رخ داده است، نشان از آن دارد که این طبقه نیز تسهیلات دریافتی را در بازارهای غیرمولد و سوداگری هزینه میکنند.
این چرخه معیوب باعث میشود در نهایت تسهیلات بانکی نه در راستای تولید و رشد اقتصادی باشد نه در راستای عدالت اقتصادی، زیرا هیچ تقاضای محرکی را در اقتصاد ایجاد نمیکند و صرفا باعث تورم در بازارهای مالی غیرمولد و تاثیرگذاری روی تورم عمومی کالاها میشود.
به عبارت دیگر وثیقهمحور بودن تسهیلات خرد موجب شده است که یک: درصد پوشش نیازهای مصرفی مردم با تسهیلات رسمی بانکی بسیار پایین باشد و ۲: تسهیلات پرداخت شده هم لزوما در اختیار کسانی که اهلیت استفاده از آن را داشتهاند، قرار نگیرد. فراگیر شدن تامین مالی یکی از ضرورتهای بسیار کلیدی اقتصاد کشور محسوب میشود که در سالهای اخیر مورد تاکید سیاستهای کلان کشور هم قرار گرفته است.
صالحآبادی وثیقهمحوری را تمام میکند؟
چند ساعت از اعلام رسمی خبر انتصاب علی صالحآبادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نگذشته بود که وی در گفتوگویی با رسانه ملی به تشریح برنامههای خود پرداخت.
صالحآبادی نخستین هدف خود را اینگونه تشریح کرد که نظام بانکی باید در خدمت مردم باشد و اظهار داشت: «دسترسی مردم به نظام بانکی کشور را تسهیل خواهیم کرد و اعتبارسنجی و توجه به رتبه اعتباری مشتریان در اعطای تسهیلات خرد را جایگزین وثیقهمحوری کنونی در نظام بانکی کشور خواهیم کرد».
پیشتر سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم نسبت به ناعادلانه بودن نظام تسهیلات کشور انتقاد کرده و گفته بود: «نظام بانکی وثیقهمحور ثروتمندان را بر فقرا ترجیح میدهد و منابع مالی را از کسانی که بیشترین نیاز را دارند دریغ میکند که این امر نابرابریها را تعمیق خواهد کرد».
وی افزود: محور اول این بود که کمک کنیم تا تامین مالی تولید و کارآفرینی و بخشهای مولد نسبت به گذشته را افزایش دهیم، زیرا بدون این اتفاق رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار محقق نخواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: محور دوم برای رفع موانع گذار اقتصاد ایران از شرایط تحریمی و رونق تجارت که نیازمند یک تحرک ارزی ویژه است و زمینههای آن هم با تغییر رئیس کل بانک مرکزی فراهم شده است.
وی گفت: محور بعدی تقویت نظارت و پایبندی بانکها به مقررات است، زیرا بخش زیادی از نارضایتی مردم ناشی از عدم رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و دولت است که توسط بخشی از سیستم بانکی نادیده گرفته میشود.
خاندوزی با بیان اینکه حرکت به سمت دسترسی مردم به قراردادهای الکترونیک است، افزود: قراردادهای الکترونیکی به این منظور باید طراحی شود که مشتریان بانکها بتوانند نحوه محاسبه سود، جریمه دیرکرد و استمهال تسهیلات را مطلع شوند و اگر اجحافی به آنها میشود بتوانند به وسیله آن حقوق خود را مطالبه کنند. به نظر میرسد با توجه به اینکه دولت سیزدهم ماموریت در نظر گرفتن پیوست عدالت را در تمام تصمیمها دارد، این اتفاق برنامهریزی شده بوده و به همین دلیل مردان اقتصادی دولت سیزدهم توجه ویژهای به این موضوع دارند.
شاید بتوان این اقدام را گام مهمی در راستای بازتوزیع ثروت و مصداق در نظر داشتن پیوست عدالت در سیاستهای دولت سیزدهم دانست که البته تا اجرایی شدن، مسیر طولانی در پیش دارد.
تقدم اعتبارسنجی بر وثیقهمحوری چند سال است به طور جسته و گریخته توسط کارشناسان اقتصاد عنوان شده است. در حال حاضر بانکها به طور عمومی به کسانی خدمت تسهیلات را اعطا میکنند که بتوانند وثیقه بیشتری تامین کنند.
البته بانکهایی هم هستند که اعتبارسنجی مشتری یکی از شاخصهای تسهیلاتدهی آنهاست، اما در نهایت این بانکها هم برای خدمت تسهیلات درخواست وثیقه میکنند. به بیان سادهتر بانکها نمیپذیرند صرفا با اعتبارسنجی تسهیلات در اختیار مشتری بگذارند.
بررسی آمارهای نظام بانکی هم گویای آن است که دهکهای پردرآمدتر بیش از دهکهای پایین تسهیلات دریافت کردهاند به طوری که طبق آمار ۸ ماه نخست سال ۹۹ بانک مرکزی، هماکنون ۴۶۹ هزار نفر در دهک دهم و تنها ۱۱۰ هزار نفر در دهک اول در حال بازپرداخت تسهیلات خود هستند.