محسن محمدی معین در گفت‌وگو با میزان، با تأکید بر اهمیت تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و کاهش کالاهای رسوب شده در انبارها گفت: سازمان اموال تملیکی با همکاری مناسب و مطلوبی که با قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌ربط جهت تعیین تکلیف اموال تحت تملک به‌کار گرفته امیدوار است با افزایش آراء محاکم قضایی برای تعیین تکلیف این کالاها، انبارهای سازمان در پایان این ۳ ماه وضعیت مطلوب و قابل قبولی پیدا کند.

 

وی بابیان مهم‌ترین دلایل رسوب کالا افزود: عوامل متعددی در این خصوص نقش دارند. به‌عنوان نمونه استان بوشهر با حجم قابل‌توجهی از پرونده‌های ورودی مواجه است که با سرعت رسیدگی پرونده‌های متشکله این کالاها در دستگاه قضایی و سایر مراجع قانونی رسیدگی‌کننده متناسب نیست.

 

محمدی معین ادامه داد: عدم وجود امکانات و تجهیزات تخلیه کالا، عدم توانایی استخدام نیروی کافی، حجم بالای پرونده‌های قاچاق فاقد حکم که بعضاً به صاحب کالا استرداد می‌شود و تنها هزینه‌های انبارداری و نگهداری آن بر سازمان تحمیل می‌شود، تأخیر در صدور آرای قطعی و اخذ مجوزها از دیگر دلایل رسوب کالا در استان بوشهر است.

 

وی همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح عمیق ساختارها، گریزی به دیگر موانع پیش روی سازمان اموال تملیکی زد و اظهار کرد: در این ضرب‌الاجل تعیین‌شده علاوه بر تعیین تکلیف کالاهای متروکه، رسیدگی به اصلاح ساختارها نیز در دستور کار قرارگرفته است.

 

محمدی معین اضافه کرد: در این رابطه می‌توان به مواردی از قبیل نبود زیرساخت‌ها ازجمله نیروی انسانی کافی، انبار، بودجه موردنیاز و تجهیزات لازم، اصلاح قانون سازمان و ایجاد واحدهای استانی و شهرستانی موردنیاز اشاره کرد.

 

قائم‌مقام سازمان اموال تملیکی گفت: این سازمان تمام توان خود را در جهت عرضه به بازار اموال تعیین تکلیف شده توسط مقام قضایی، به‌کار گرفته که نتیجه آن رشد ۵۰ درصدی تعداد پرونده‌های تعیین تکلیف شده طی نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

 

محمدی معین در پایان خاطرنشان کرد: ضرب‌الاجل سه ماهه رئیس‌جمهور برای تعیین تکلیف کالاها و همزمان اصلاح ساختار تشکیلاتی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تسریع این مهم را اولویت اول سازمان قرار داده است.

 

آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به سفر اخیر آیت‌الله رئیسی به این استان و بازدید رئیس جمهور از وضعیت اموال موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی، به خبرنگار میزان گفته بود متأسفانه سالهاست اموالی در آنجا متوقف و در بعضی موارد فاسد شده است. این به دلیل خلاء قانونی و عملکرد ضعیف مسئولان در حوزه مدیریت اجرایی است که باید تدبیری اندیشیده شود و مورد تذکر رئیس جمهور قرار گرفت.