وی بیان کرد: ظرفیت بالقوه دریایی کشور از نظر ناوگان اقیانوس پیما قابل توجه است و ظرفیت پایانههای بندری کشور نیز ۲۶۰ میلیون TEU است که فقط از ۱۵۰ میلیون تن آن مورد استفاده قرار میگیرد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: اگر مرداودات تجاری با رفع تحریمها که دور از انتظار هم نیست، افزایش یابد، با کنترل نرخ ارز و تقویت اقتصاد کشور باید به گونهای عمل شود که بتوان از ظرفیت خالی بنادر تجاری و ناوگان ملی تحت پرچم استفاده کرد.
راستاد گفت: در حال حاضر از همه ظرفیت بنادر تجاری و ناوگان ملی استفاده نمیشود که با رفع تحریمها میتوانیم سهم خود را از بازار بگیریم.
وی افزود: ظرفیت بنادر تجاری فراتر از مراودات بین المللی فعلی است و باید در شرایط مناسب جذب کالای ترانزیتی بیشتری داشته باشیم و بنادر و پایانههای کانتینری ایران به آبهای ترانشیپی بنادر منطقه تبدیل شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در بخش صنایع دریایی و تولید شناور در داخل نیاز به فاینانس داخلی داریم در حال حاضر اگر مدیران کشتیرانی و نفت کش به شرکتهای کشتی کاری بزرگ دنیا بروند تنها ۱۰ درصد هزینه را پرداخت میکنند و مابقی توسط سازنده تأمین میشود. ما هم باید با حمایت سازمانهای کشور فاینانس داخلی را برای سفارش ساخت کشتی راه اندازی کنیم.
راستاد بیان کرد: نیازهای دو دهه آتی در حمل و نقل دریایی به کشتی سازی داخلی اعم از بخش خصوصی و شرکتهای وابسته به وزارت دفاع و سپاه را ارائه داده ایم و از نظر کیفیت و مدیریت سرعت تولید از این شرکتها راضی هستیم.
وی از عزم سازمان بنادر برای جایگزینی ناوگان ایرانی با ناوگان خارجی برای ساخت فعالیتهای آفشور خبر داد و گفت: ما هم در این سازمان از تسهیلات وجوه اداره شده برای انجام این عزم حمایت میکنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم با رفع تحریمهای ظالمانه و محدودیتهای تحمیلی شاهد رشد صنایع دریایی باشیم.
راستاد گفت: در بخش جزایر سالها اختلافاتی میان نهادهای مسئول در سازماندهی جزایر وجود داشت، اما اخیراً در کارگروه ساماندهی مرزهای شورای امنیت کشور، اجرای طرح ساماندهی ۳۵ جزیره به سازمان بنادر و دریانوردی واگذار شد که این سازمان موظف به تهیه برنامه عملی برای ساماندهی این جزیرهها اعم از نظامی، نفتی، تجاری و گردشگری شد.
انتهاي پيام/