کار کارشناسان دادگستری به عنوان شغل تلقی نشود
نشست خبری کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران در ارتباط با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون کسب و کار برگزار شد.
کد خبر: ۷۶۵۴۹۰
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۴
خبرگزاری میزان -
- نشست خبری کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران در ارتباط با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون کسب و کار برگزار شد.
رضا علیپور، رئیس کانون کارشناسان دادگستری استان تهران با اشاره به این مطلب که رسانههای گروهی نمایندگان بیدار جامعه هستند و میتوانند جامعه را به جهت مثبت سوق دهند افزود: کارشناسان دادگستری در اصل یار و یاور قاضی هستند، بدین معنا که قاضی در خصوص پروندهای که تخصصی است از ظرفیت کارشناسان دادگستری استان ها بهره می گیرد، تقریبا یک هزار و صد تخصص در کانون کارشناسان دادگستری داریم که در هر بخشی که دچار دعوا، چالش و اختلاف میشود برای کارشناسی پرونده آن متخصص داریم.
علیپور با اشاره به اینکه حدود هشتاد و پنج درصد کار کارشناسان دادگستری در ارتباط با دستگاه قضاست عنوان کرد: دستگاه قضا اگر در حدود هشت هزار نفر قاضی دارد، برای کارشناسی پرونده های قضایی توسط کارشناسان دادگستری سی و دو هزار نفر مورد نیاز است و بعد از جذب کارشناسان دادگستری،آموزش لازم را برای کسب تجربه به آنها می دهیم.
وی یادآور شد: لازم می دانیم نمایندگان مجلس در رابطه با مصوبه اخیر قانون کسب و کار از ما دعوت به عمل میآوردند، پیشنهاد ما این است که کار کارشناسان دادگستری را به عنوان شغل تلقی نکنند، ضمن آنکه ما برای کار کارشناسی هیچ مجوزی از دولت نگرفته و بر دولت هزینهای نیز تحمیل نمیکنیم.
رئیس کانون کارشناسان دادگستری استان تهران بیان کرد:طبق فرمایشات مقام معظم رهبری برای رفع موانع تولید و تسهیل کسب و کار ،کانون کارشناسان دادگستری استان تهران نیز از طرح تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید که در دستور کار است حمایت میکند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تخلفات کارشناسان دادگستری به چه صورت رسیدگی میشود، افزود:طبق قانون در صورت تخلف کارشناسان دادگستری،بررسی مقدماتی را هیئت مدیره در خصوص اتهام تخلف انجام میدهد،سپس ارجاع به دادسرای انتظامی میشود،دادیار متخصص آن رشته رسیدگی میکند و اگر نیاز به کارشناسی مجدد باشد کارشناسی می شود، اگر تخلف در دادگاه احراز شود پس از صدور حکم قطعی، در نهایت مجری حکم، کانونهای دادگستری برای تعلیق یا محدودیت صلاحیت های فرد متخلف هستند.
علیپور با اشاره به اینکه حدود هشتاد و پنج درصد کار کارشناسان دادگستری در ارتباط با دستگاه قضاست عنوان کرد: دستگاه قضا اگر در حدود هشت هزار نفر قاضی دارد، برای کارشناسی پرونده های قضایی توسط کارشناسان دادگستری سی و دو هزار نفر مورد نیاز است و بعد از جذب کارشناسان دادگستری،آموزش لازم را برای کسب تجربه به آنها می دهیم.
وی یادآور شد: لازم می دانیم نمایندگان مجلس در رابطه با مصوبه اخیر قانون کسب و کار از ما دعوت به عمل میآوردند، پیشنهاد ما این است که کار کارشناسان دادگستری را به عنوان شغل تلقی نکنند، ضمن آنکه ما برای کار کارشناسی هیچ مجوزی از دولت نگرفته و بر دولت هزینهای نیز تحمیل نمیکنیم.
رئیس کانون کارشناسان دادگستری استان تهران بیان کرد:طبق فرمایشات مقام معظم رهبری برای رفع موانع تولید و تسهیل کسب و کار ،کانون کارشناسان دادگستری استان تهران نیز از طرح تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید که در دستور کار است حمایت میکند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تخلفات کارشناسان دادگستری به چه صورت رسیدگی میشود، افزود:طبق قانون در صورت تخلف کارشناسان دادگستری،بررسی مقدماتی را هیئت مدیره در خصوص اتهام تخلف انجام میدهد،سپس ارجاع به دادسرای انتظامی میشود،دادیار متخصص آن رشته رسیدگی میکند و اگر نیاز به کارشناسی مجدد باشد کارشناسی می شود، اگر تخلف در دادگاه احراز شود پس از صدور حکم قطعی، در نهایت مجری حکم، کانونهای دادگستری برای تعلیق یا محدودیت صلاحیت های فرد متخلف هستند.