محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در گفتگو با میزان برخی خبر‌های منتشره مبنی بر خروج جمهوری اسلامی ایران از پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را شانتاژ تبلیغاتی برخی رسانه‌های معاند عنوان کرد و گفت: ابلاغ سند ملی حقوق کودک مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یک سند راهبردی در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است که به تبیین برخی ارزش‌های حاکم بر این حوزه و حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان می‌پردازد.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: تصویب و ابلاغ آن از سوی ریاست جمهوری به‌هیچ‌وجه به‌معنای نادیده انگاشتن کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل نیست. کنوانسیون حقوق به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که تالی تلو قوانین عادی است، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند ناسخ قوانین مصوب پارلمان باشد.

وی افزود: آنچه در ماده ۱۳ سند ملی حقوق کودک مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به آن اشاره شده، تأکید بر حق شرط جمهوری اسلامی ایران در خصوص مفاد کنوانسیون حقوق کودک می‌باشد که حرف تازه‌ای نیست و پیش از این جمهوری اسلامی ایران با تحفظ حق شرط، مفاد کنوانسیون را پذیرفته است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تأکید کرد: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک یکی از فعال‌ترین مراجع ملی کنوانسیون‌های حقوق کودک سازمان ملل است و در دولت سیزدهم فعال‌تر از قبل در عرصه‌های ملی و بین المللی حضور خواهد داشت.