وی افزود: مشکل اساسی این است که اقتصاد ما مریض است و این اقتصاد مریض را باید اصلاح کنند، بنابراین اگر در جلسه شورای عالی کار با افزایش دستمزد کارگران در میانه‌سال هم موافقت شود و دولت هم موافق این امر باشد، بازهم وضعیت دستمزد کارگران با این افزایش‌ها درست نمی‌شود به دلیل اینکه در حال حاضر دستمزد کارگران در حداقل است و برای اداره یک خانواده ۴ نقره کافی نیست.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران، ادامه داد: از طرفی وضعیت کارفرمایان هم مناسب نیست و با پرداخت همین حداقل دستمزد کارگران هم نمی‌توانند کارگاه‌های خود را اداره کنند و کار آن‌ها در شرف تعطیلی است که متأسفانه بازهم مقدار زیادی به نرخ بیکار اضافه خواهد شد.

 

وی تأکید کرد: ما به‌عنوان نماینده کارفرمایان با افزایش دستمزد مجدد کارگران در میانه‌سال مخالفتی نداریم، اما امکان اینکه این حداقل دستمزد که در حال حاضر حدود ۴ میلیون تومان است به‌عنوان مثال به ۱۲ میلیون تومان در ماه برسد وجود ندارد؛ بنابراین برای بهبود وضعیت باید سیستم اداره اقتصاد کشور اصلاح شود و با وضعیت اقتصادی فعلی همه مردم ضرر می‌کنند.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران به‌عنوان راهکار برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، گفت: دولت باید برنامه‌های اقتصادی کشور را با مشارکت و نظر بخش خصوصی و رعایت سه جانبه گرایی تنظیم کند و با تصمیم‌گیری و بررسی برنامه های اقتصادی توسط دولت، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای دولتی و تصویب قوانین و ابلاغ آن به بخش خصوصی، امکان اجرای این برنامه‌ها برای بخش خصوصی وجود ندارد، و دولت باید از نظرات و مشورت فعالان بخش خصوصی، کارفرمایان و کارگران برای تدوین برنامه جامع اقتصادی استفاده کند.