- محمدرضا پورابراهیمی در برنامه تیتر امشب درباره تعارض منافع و راههای برخورد ریشهای با آن گفت: وقتی فرد تصمیم گیرنده، منافع شخصی مالی یا اعتباری خود و نزدیکانش را در تعارض منافع جمعی و عمومی ببیند و در جایگاهی قرار داشته باشد که عملا میتواند این انتفاع را در حوزه تصمیم گیری متفاوت کند، تعارض منافع صورت خواهد گرفت.
وی افزود: هر کشوری که شفافیت اطلاعات اقتصادی و شفافیت اطلاعات اجرایی در حوزههای مختلف را کامل و جامعتر ببیند طبیعتا اثر آن در حوزه بروز و پیشگیری از فساد، کاملا بهتر خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مدیریت تعارض منافع یک جنبه از حوزه شفافیت اطلاعات است که کمک میکند تا میزان تخلفات، جرایم و مفاسد اقتصادی را در کمتر داشته باشیم.
پورابراهیمی با بیان اینکه باید در قوانین درباره جلوگیری از تعارض منافع و راههای برخورد با آن اصلاحاتی انجام شود، اظهار داشت: دو نوع نگاه در مجلس داریم؛ یک نگاه اینکه در قوانین خاص باید موضوعات مربوط به تعارض منافع را ببینیم و نسبت به آن تصمیم گیری کنیم و یک قانون هم باید به صورت عام نوشته شود تا پدیده و موقعیت تعارض منافع مدیریت شود و پیامدهای پس از آن اتفاق نیفتد.
وی با بیان اینکه اصلاح قوانین به صورت کاملا مشخص در حوزههای تخصصی در حال انجام است گفت: در قوانین خاص میتوان به موضوع اصلاح قانون بانک مرکزی اشاره کرد که یکی از موضوعات اصلی در اصلاح قانون این است که هیچ مسئولی در دستگاه نظارتی بانک مرکزی نمیتواند پس از آنکه دوره خدمتش به پایان رسید، عزل شد و یا استعفا داد وارد بخش خصوصی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین قانون جدید درباره سازمان حسابرسی و نظارتهای مالی نیز در حال جمع بندی در کمیسیون است؛ در حال حاضر سازمان حسابرسی به عنوان یک سازمان کاملا دولتی که وزیر اقتصاد رئیس آن را تعیین میکند گزارش نظارتی در خصوص عملکرد مالی شرکتها و بانکهای دولتی که وزیر اقتصاد مسئول آنهاست را ارائه میکند و این موضوع یک تعارض کاملا مشهود است که ما در قانون جدید اجازه نخواهیم داد این ساختار وابستگی به دولت داشته باشد.
پورابراهیمی اضافه کرد: یک کار عام و عمومی تری هم در حال انجام است و آن طرحی است که کمیسیون اجتماعی مجلس آن را تهیه کرده و ظرف چند روز آینده، وارد دستور کار صحن علنی مجلس خواهد شد که امکان نظارت و مدیریت تعارض منافع در آن در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: بنابراین ورود مجلس و قانون گذار در اینکه پدیدهای تحت عنوان تعارض منافع در کشور موجب ایجاد فساد و رانت نشود در دو سر فصل قوانین خاص و عام شروع شده است؛ در قوانین خاص، اولویت اصلاح قوانین اقتصادی است که کمیسیون اقتصادی مجلس به این مباحث ورود کرده و در حوزه عام هم گزارش طرح «مدیریت تعارض منافع» کمیسیون اجتماعی مجلس است که ظرف چند روز آینده در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.