وی افزود: بر اساس ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت شوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در موردشان صادر شود می‌توانند با رعایت ماده 14 این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

اکبرپور ادامه داد: ماده 256 همین قانون راه‌های سوء استفاده از این قانون را بسته و در چند مورد تصریح می‌کند که این پرداخت خسارت به چه افرادی پرداخت نمی‌شود و شامل آنها نمی‌شود.

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: براساس ماده 256 نخست اگر بازداشت شخص ناشی از خودداری از ارائه اسناد و مدارک و ادله بر بی گناهیش باشد، دوم اگر شخص مرتکب اصلی را فراری داد و خودش را متهم جلوه دهد، سوم شخصی که به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خودش را فراهم کند و چهارم شخصی که اتهامات متعددی دارد و به علت جرم دیگری در بازداشت باشد، پرداخت خسارت شامل او نمی‌شود. 

وی گفت: در ماده 257 این قانون نیز عنوان شده که فرد بازداشت شده ظرف مدت شش ماه می‌تواند جهت مطالبه خسارت از کمیسیون استانی اقدام کند و اگر این مهلت منقضی شود مشمول مروز زمان شده و دیگر نمی‌تواند برای جبران خسارت خود اقدام کند. 

اکبرپور با بیان اینکه کمیسیون استانی پرداخت خسارت از قضات عالی رتبه تجدید نظر تشکیل می‌شود که ریاست آن با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، تصریح کرد: در صورتی که این کمیسیون حکم به پرداخت خسارت دهد، حکم جنبه اجرایی پیدا می‌ و خسارت باید پرداخت شود ولی اگر این کمیسیون رای به عدم پرداخت بدهد شخص می‌تواند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون ملی پرداخت خسارت موضوع ماده 158 همین قانون اعلام کند.

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، ادامه داد: کمیسیون عالی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونانش و  دو نفر از قضات دیوان کشور که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند به اعتراضات رسیدگی می‌کنند و رای این کمیسیون قطعی خواهد بود. 

وی گفت: ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌گوید جبران خسارت بر عهده دولت است و نکته جالب این قانون اشاره می‌کند در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم باشد وسوء نیتی در اعلام جرم باشد یا شخصی که به هر علتی شهادت کذب داده باشد و یا ناشی از قصور مقامات قضایی باشد مانند اینکه قاضی بدون ادله کافی شخص را بازداشت کرده باشد. دولت در چنین مواردی پس از جبران خسارت می‌تواند به شخص اصلی  یا اعلام کننده جرم مراجعه و خسارت را از او بگیرد.

اکبرپور افزود: این موضوع هم باعث پیشگیری از وقوع جرم می‌شود و هم باعث می‌شود که مقامات قضایی یا ضابطان با دقت بیشتری تصمیم گیری کنند و شهادت کذب هم کمتر انجام شود. 

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بر اساس ماده 260 این قانون صندوق پرداخت خسارت در وزارت دادگستری تاسیس می‌شود و بودجه آن هر سال از محل  بودجه کل کشور تامین می‌شود.  

وی افزود: نظارت بر این صندوق و اجرای آرا بر عهده  وزیر دادگستری است و البته تاسیس این صندوق سازو کار و مکانیزم‌های اجرایی خاص خود را می‌خواهد که باید تدوین شود.

اکبرپور ادامه داد: شیوه رسیدگی کمیسیون‌های استانی و کمیسیون ملی جبران خسارت، نحوه اجرای آرا و ضمانت اجرای اقدامات نیاز به آیین نامه دارد که وزیر دادگستری ظرف مدت سه ماه از تاریخ بلاغ آن که از یک تیر ماه است باید تهیه شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد. 

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره دارد که اگر شخصی در هنگام دادرسی و تحقیقات مقدماتی بازداشت شود و پس حکم برائت و منع تعقیب برای او صادر شود، می‌تواند از دولت مطالبه پرداخت خسارت کند. 

وی اضافه کرد: ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از زیان مالی، صدمات روحی، هتک حیثیت شخصی یا اجتماعیاست که دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم جبران خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر اقدام کند که الزام به عذر خواهی، درج حکم در جراید و امثال آن از جمله آنهاست و انتخاب هر کدام از این شیوه‌ها به عرف و تاثیر آن در جامعه بستگی دارد.

اکبر پور یکی از مزیت‌های قانون آئین دادرسی کیفری جدید را تاسیس کمیسیون جبران خسارت برای بازداشت‌های اشتباهی دانست و تصریح کرد: پیشگیری از قوع جرم، کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی از نتایج فعالیت کمیسیون است.

انتهای پیام/