– هفته گذشته، دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی، تنها نهاد بین المللی دارای اختیار تعقیب افراد به جرم نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، پس از سال‌ها مانع تراشی و کارشکنی آمریکا، دستور «از سرگیری محتاطانه» تحقیقات متوقف شده درباره جنایت‌های جنگی در افغانستان را صادر کرد.

 

براساس بیانیه دیوان کیفری بین المللی، تحقیقات مذکور با حذف نام آمریکا و متحدانش از جمله دولت پیشین افغانستان از فهرست عاملان جنایت جنگی تنها به بررسی جنایت‌های انجام شده توسط «طالبان» و «داعش» در افغانستان می‌پردازد؛ در حالی که این دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی آمریکا و متحدانش را دارد.

 

به گزارش «اینترسپت»، تحقیقات اولیه در مورد جنایت‌های جنگی انجام شده در افغانستان از زمان پیوستن این کشور به دیوان کیفری بین المللی به مدت یک دهه در جریان بود.

 

این تحقیقات شامل جنایت‌هایی بود که همه طرف‌های درگیر در افغانستان مرتکب شده بودند و این نخستین بار بود که دیوان کیفری بین المللی، جنایت‌های نیرو‌های آمریکایی را اعم از کشتار‌های غیرقانونی، حملات پهپادی منجر به کشتار غیرنظامیان و شکنجه آن‌ها می‌شد، بررسی می‌کرد.

 

بیانیه اخیر دیوان کیفری بین المللی، ضربه‌ای به قربانیان، مدافعان حقوق بشر و افرادی بود که چشم به محاکمه عوامل آمریکایی مرتکب جنایت جنگی در افغانستان داشتند؛ ضمن اینکه اعتبار این دیوان که توانایی هایش در سال‌های اخیر در عرصه جهانی مورد تردید واقع شده، کاسته شد.

 

دیوان کیفری بین المللی در طول تاریخ حیات خود با منابع محدود فعالیت می‌کرد و بودجه سالانه اش تقریبا ۱۷۲ میلیون دلار بود که توسط ۱۲۳ کشور عضو پرداخت می‌شد.

 

همین امر سبب شد تا این دیوان در برخی مواقع در روندی سیاسی قرار گرفته و اولویت‌های دیوان در رسیدگی به پرونده‌ها براساس کمک‌های مالی تعیین شود.

 

حتی در برخی موارد مانند پرونده جنایت جنگی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان یا جنایت جنگی نظامیان انگلیسی در عراق، تحقیقات متوقف شود.

 

آمریکا که عضو دیوان کیفری بین المللی نیست، مدت هاست که موضع خصمانه‌ای در قبال این دادگاه اتخاذ کرده و صلاحیت آن را در مواردی مانند پرونده جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی زیر سوال برده است.

 

مقام‌های آمریکایی همچنین فشار‌های زیادی را بر دادگاه، دولت افغانستان و متحدان خود وارد کردند تا هر گونه تحقیقات درباره جنایات آمریکا را از مسیر خود خارج کنند.

دیوان کیفری بین المللی که در هلند مستقر است، از سال ۲۰۰۲ و همزمان با تشدید جنگ علیه تروریسم به هدایت آمریکا، فعالیت خود را آغاز کرد.

 

افغانستان به عنوان کشوری درگیر جنگ‌های چند دهه ای، اساسنامه «روم»، منشور تاسیس دیوان کیفری بین المللی را در سال ۲۰۰۳ تصویب کرد.

 

جنگ ۱۰ ساله اتحاد جماهیر شوروی با افغانستان بیش از یک میلیون نفر را کُشت و میلیون‌ها نفر را آواره کرد؛ در دوره بعدی، درگیری‌های داخلی بین جناح‌های مختلف افغانستان صد‌ها هزار نفر دیگر کشته شدند.

 

سپس حمله آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱ برای سرنگونی حکومت طالبان که از سال ۱۹۹۶ در قدرت بود، صد‌ها هزار افغانستانی را به کشتن داد.

 

این در حالی است که آمریکا در سال ۲۰۰۲ و یک ماه پس از شروع به کار دیوان کیفری بین المللی، قانون حفاظت از نیرو‌های آمریکایی را تصویب کرد که درصدد محافظت از پرسنل آمریکایی در برابر تعقیب بین المللی بود.

 

مقام‌های آمریکایی همچنین ده‌ها توافقنامه دوجانبه را با هدف اعمال فشار بر دیگر کشور جهت عدم همکاری با دیوان در دستور کار قرار دادند.

 

دولت‌های مختلف آمریکا به شکل‌های گوناگون از جمله استفاده از تاکتیک ترساندن، فشار به جلو، لغو روادید، فشار سیاسی، تحریم مقام‌های دیوان، ... با فعالیت دیوان کیفری بین المللی مخالفت کردند.

 

در نهایت نیز «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا، تحریم علیه مقام‌های دیوان کیفری بین المللی را به ازای توقف تحقیقات دیوان درباره جنایت جنگی آمریکا در افغانستان لغو کرد.

 

این در حالی است که دیوان کیفری بین المللی در بیانیه اخیر خود مدعی شد که دلیل کاهش گستره تحقیقات در مورد جنایت‌های جنگی در افغانستان، شدت و تداوم اقدامات طالبان و داعش و منابع محدود دیوان است؛ ادعایی که توسط مدافعان حقوق بشر رد شد.

 

منتقدان این تصمیم می‌گویند که حذف نام آمریکا و متحدانش از فهرست تحقیقات درباره جنایت‌های جنگی در افغانستان، اصل بی طرفی دیوان را تضعیف کرده و نشان می‌دهد این نهاد درکی از شرایط و دلایل سقوط دولت افغانستان ندارد.

 

ضمن اینکه دیوان کیفری بین المللی با تصمیم خود و مجازات نکردن آمریک این پیام را داد که خلاصی از این موضوع آسان است؛ این در حالی است که آمریکا باید مسئولیت اقدام‌های خود در افغانستان را برعهده بگیرد.