- روزنامه فرهیختگان نوشت: در «قوانین و مقررات اصول بازار سرمایه» در مادههای ۱۰، ۱۴، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ به صورت مستقیم و غیرمستقیم تلاشهایی برای مدیریت تضاد منافع در بازار بورس شده است. خلاصه این موارد میگوید اعضای هیاتمدیره ارکان مختلف بورس و افراد تحت تکلف آنها نباید کد بورسی داشته باشند و اعضای هیاتمدیره «سازمان بورس و اوراق بهادار» حق عضویت همزمان در نهادها و شرکتهای غیر را ندارند. در این قوانین در مورد اشتغال همزمان اعضای شورای عالی بورس، بورس انرژی، فرابورس، بورس کالا و... چیزی گفته نشده و همین خلأهای قانونی باعث شده تا در بررسی خود به این نتیجه برسیم که؛ ۲۵ نفر از افرادی که عضو هیات مدیره ارکان مختلف بورس هستند، همزمان در هیاتمدیره ۶۸ شرکت عمدتا خصوصی نیز حضور دارند که فعالیت ۶۲ شرکت مستقیما با بازار سرمایه در ارتباط است. البته تعداد شرکتهایی که اعضای هیاتمدیره ارکان مختلف بورس در آنها عضویت دارند، در آگهیهای روزنامه رسمی بسیار بیشتر از اینهاست، اما لیست غربال شدهای را ارائه میدهد که نسبتا بهروز است. لازم به ذکر است برخی از این افراد، نخبگان بازار و صاحب تجربهاند و بدون انتساب اتهام و افترا، این سوال پیش میآید کسی که در بورس به هر طریق سرمایهای دارد (صندوق، شرکت، کارگزار و...) و همزمان مسئول هم هست، نامش اگر تعارض منافع نباشد پس چیست؟
حسین خزلی از فعالان قدیمی بازار سرمایه در این مورد توضیح داد: «حضور همزمان مدیران عالیرتبه ارکان بورس در شرکتهای دیگر موضوعی است که نهفقط در سطح مدیران بورسها بلکه در شورای عالی بورس نیز وجود دارد. این آسیب تنها با اطلاعرسانی و شفافیت بیشتر حل خواهد شد. در سالهای اخیر حتی یک صورت جلسه از ارکان بورس بیرون نیامده و ما نمیدانیم در جلسات چه مواردی طرح میشود، اما اعضا که خود صاحب شرکتهای مالی هستند به خوبی میدانند. حالا که سرمایه ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر در بورس درگیر شده، لایحه رسیدگی به تعارض منافع یا حداقل افشای منافع متضاد، موضوع جدی است که باید در دستور کار قرار گیرد.»
تعارض منافع در بورس؛ لایحهای که دیر رسید
«تعارض منافع» تعاریف مختلفی دارد، با این حال همه این تعاریف یک نقطه اشتراک دارند که آن هم این است که تعارض منافع به موقعیتی گفته میشود که منفعت شخص یا سازمان در تعارض با وظایف وی باشد. به عبارتی دیگر فرد یا سازمان در شرایطی قرار گیرد که برای انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی، تحتتاثیر یک منفعت مالی یا غیرمالی ثانویه قرار گیرد و ترس از ترجیح منافع شخصی و سازمانی به جای منافع عمومی وجود داشته باشد. درواقع تعارض منافع زمانی وجود دارد که کارکنان و مدیران میتوانند از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و بنابراین مدیریت تعارض منافع مشمول تدابیر و اقدامات نظارتی لازم برای پیشگیری و کاهش تاثیرات سوءموقعیتهای تعارض منافع است. ازجمله مصادیق تعارض منافع میتوان به تصدی همزمان دو یا چند شغل، رانت اطلاعاتی، تصمیمگیری در شرایط نفع شخصی، پذیرش هدیه، درهای چرخان، اشتغال همزمان، خویشاوندسالاری، تعارض درآمد و وظایف، اتحاد ناظر و منظور، اتحاد مجری و قاعدهگذار و... اشاره کرد. بررسیها نشان میدهد با وجود این در اغلب کشورها در راستای مدیریت تعارض منافع، قانونی به همین عنوان تصویب شده و اجرا میشود، با این حال در کشور ما لایحه تعارض منافع در چندین نوبت تهیه شده و طی سالهای مختلف در راهروهای دولت و مجلس به جای توجه، تنها خاک خورده است. در گزارشهای قبلی به تعارض منافع و برخی مصادیق آن در وزارتخانهها پرداختهایم، اما این بار «بازار سرمایه» توجهها را به خود معطوف کرده است.
بازار سرمایه ایران از ارکان متفاوتی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای عالی بورس، فرابورس، کانون کارگزاران و... تشکیل شده که برای آنها، ظاهرا قوانین کافی برای منع تعارض منافع نگاشته و اجرا نشده است. این موضوع نه به تشخیص ما بلکه به تشخیص سازمان بورس نیز رسیده است و به همین منظور «اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار» اقدام به تهیه «پیشنویس لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار» کرده و عموم کارشناسان را به ارسال نظرات تخصصی خود دعوت کرده است. هر چند تصویب این لایحه اتفاق مبارکی خواهد بود، اما با بیش از سه دهه فعالیت بازار سرمایه، شاید کمی دیر باشد. بهخصوص اینکه در ۱۰ سال اخیر بازار سهام ایران سه صعود و متعاقبا سه ریزش اساسی داشته و در همین ریزش بازار در مرداد سال ۹۹ سرمایههای بیش از ۴۰ میلیون ایرانی آب رفته است. قطعا گره زدن همه اتفاقات اخیر بازار سهام با مساله تعارض منافع اشتباه است، اما مصادیقی را بررسی خواهیم کرد که به نظر میرسد عدم مدیریت تعارض منافع در بازار چندان بیتاثیر هم نبوده و احتمالا نخواهد بود.
مصادیق تعارض منافع در بورس
خوشبختانه بازار بورس ایران از حیث «شفافیت» در موقعیت خوبی قرار دارد و حداقل شفافیت در آن از نظام بانکی بالاتر بوده، اما از لحاظ «تعارض منافع» وضعیت آن تعریفی ندارد. در بازار سرمایه، روابط قراردادی متعددی میان سازمانهای ناظر، سرمایهگذاران و نهادهای مالی، ناشران (مبتنیبر اساسنامه)، شرکتهای حسابرسی و... وجود دارد. برخی از این نهادهای اقتصادی، روابط چندجانبه با مشتریان مختلف دارند و به دلیل سرمایهگذاری شخصی (اشخاص حقوقی، مدیران، کارکنان و اشخاص وابسته به آنها) در بازار سرمایه، احتمال بروز تضاد منافع در آنها بسیار است. از همین رو اتفاقات عجیب در بازار سرمایه کم نبوده و نیست.
اینکه سهام یک شرکت دهها برابر میشود و قبل از شروع افزایش قیمت، حقیقیها و حقوقیهای خاصی به آن ورود میکنند اتفاقی نخواهد بود. یا مثلا اینکه عدهای از افراد حقیقی یا حتی نهادهای فعال در بازار از تصمیمات بالادستی پیش از اعلام عمومی یا اجرای آن اطلاع داشته و موقعیتهای خرید و فروش خود را با توجه به آن تنظیم کردهاند، بیشتر نتیجه رانت است تا تحلیل. تعارض منافع در ابعاد متفاوتی از بازار سرمایه ایران رخ داده و خواهد داد و برای پیشگیری و مدیریت آن ابتدا باید مصادیق آن را شناخته و سپس در مقام مدیریت تعارض منافع برآمد. در ادامه به برخی مصادیق مهم تعارض منافع اشاره میکنیم:
۱- مالکیت یا دارا بودن سهام شرکت خصوصی؛ موقعیتی است که در آن یک مقام در بازار سرمایه همزمان در بخش خصوصی دارای سهام یا مالکیت یک شرکت خصوصی است که آن شرکت تحتکنترل یا تحتتاثیر تصمیمات او قرار دارد. این موضوع با عضویت بسیاری از مدیران عالیرتبه سازمان در شرکتهای مختلف مشهود است. بررسیهای «فرهیختگان» نشان میدهد که ۲۵ عضو هیاتمدیره ارکان مختلف بورس (بورس، فرابورس، بورس انرژی، شورای عالی بورس و...) بهطور همزمان در هیات مدیره ۶۸ شرکت خصوصی که عموما فعالیت مالی دارند، عضو هستند.
۲- درهای گردان؛ موقعیتی است که در آن افراد بین بخش خصوصی و دولتی یا عمومی جابهجا میشوند (هم از بخش دولتی بهخصوصی و هم از بخش خصوصی به دولتی). این موضوع میتواند بهضرر نهادهای عمومی و دولتی تمام شود؛ چراکه افراد با انباشتی از اطلاعات مربوط به منافع عمومی که در بخش دولتی کسب کردهاند وارد بخش خصوصی میشوند، این درحالی است که بهطور مثال در بورس آمریکا و کانادا، مدیران عالیرتبه پس از کنارهگیری از سمت خود تا دو سال حق فعالیت در شرکتها و بازارهای مرتبط با بازار بورس را نخواهند داشت. اما در ایران مواردی دیده شده است که فردی پس از کنارهگیری از ریاست سازمان بورس بلافاصله به نهاد یا شرکتی رفته است که فعالیتهای گستردهای در بازار بورس داشته است.
۳- خویشاوندسالاری؛ موقعیتی است که در آن امکانی فراهم میشود که منافع خانوادگی یک مقام یا کارمند بهطور ناشایستی بر اتخاذ تصمیمات قانونی و حرفهای او اثر میگذارد یا اینکه یک کارمند تصمیمات و اطلاعاتی خاص که عموم از آن بیاطلاع هستند را در اختیار اقوام یا آشنایان خود قرار میدهد. از این دست تعارض منافع عموما در کارگزاریها، صندوقهای سبدگردان و شرکتهای تامین سرمایه اتفاق خواهد افتاد که تحقیقات مرکز توسعه و مطالعات بازار بورس نیز آن را در پژوهشهای مختلفی تایید کرده است. بهطور مثال در بحبوحه رشد بازار سرمایه در ابتدای سال ۹۹ بسیاری از سیگنالهای خرید و فروش سهام از کارگزاریها توسط کارکنان آنها به بیرون انتقال داده میشد.
۴- اتحاد ناظر و منظور؛ برای دادرسی از تخلفات این سازمان نهادی مستقل وجود ندارد. هیات داوری این سازمان یا سامانه شکایات که بهمنظور بررسی تخلفات طراحی شده است، متعلق به خود سازمان بورس است و این مساله مصداق اتحاد ناظر و منظور در این سازمان است.
عضویت همزمان مدیران بورسی در ۶۸ شرکت
اشتغال همزمان که جزئی از موارد ۱ و ۲ قسمت قبلی است، بهعنوان یکی از مصادیق تعارض منافع زمینه بروز فساد گستردهای را فراهم خواهد کرد. منظور از اشتغال همزمان موقعیتی است که فرد همزمان با یک پست دولتی یا حاکمیتی، در بخش خصوصی در همان حوزه اشتغال دارد و کسب درآمد میکند. مانند پزشکی که در بیمارستان دولتی اشتغال دارد و همزمان مطب خصوصی هم دارد یا وزیری که در همان حوزه وزارت خود موسسه یا شرکت خصوصی با همان زمینه فعالیت دارد یا فردی که همزمان با فعالیت خود در بیمه مرکزی، عضو هیاتمدیره یک شرکت بیمه خصوصی است.
متاسفانه این معضل در بازار سرمایه کشور هم وجود دارد و تقریبا تمام افرادی که در بازار سرمایه پست دارند؛ چه در گروه نظارت و چه اجرا بهنوعی از طریق شرکتهای خود در بازار سرمایه هم فعال هستند. با بررسی ۲۵ نفر از افرادی که در ارکان مختلف بورس اعم از؛ شورای عالی بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس انرژی، بورس کالا، فرابورس و... عضو هیاتمدیره یا مدیران عالیرتبه محسوب میشوند به این مهم رسیدیم که این افراد بهطور همزمان در هیاتمدیره ۶۸ شرکت عمدتا خصوصی نیز حضور دارند که فعالیت ۶۲ شرکت مستقیما با بازار سرمایه در ارتباط بوده و خواهد بود. البته منظور از ذکر نام افراد و شرکتها در این گزارش، به هیچوجه اتهام یا انتساب رانت و فسادی به آنها نیست؛ چراکه بسیاری از این افراد، از متخصصان و نخبگان بازار بورس بوده که اتفاقا در بدنه همین بازار رشد کرده و به این مقامها منصوب شدهاند. اما سوالی که در اینجا پیش میآید اینکه چگونه مدیران عالیرتبه بازار سهام همزمان شرکتهای سبدگردان، تامین سرمایه، صندوق، کارگزار و... را مدیریت میکنند؟ مهمتر اینکه، کسی که در بورس سرمایه دارد آیا میتواند به طریقی (مثلا شرکتها و...) همزمان مسئول هم باشد؟ اگر نام این ابهام، تعارض منافع نیست، پس چیست؟
قوانین از پس «تعارض منافع» برنمیآیند
زمانی که سازمان بورس به صرافت تنظیم لایحه مدیریت تضاد منافع افتاده، یعنی قوانین موجود در بازار که چند دهه از نگاشته شدن آن میگذرد و در سالهای اخیر نیز تغییر بخصوصی نداشته، برای دستیابی به این مهم بیتاثیر بوده است. در «قوانین و مقررات اصول بازار سرمایه» در مادههای ۱۰، ۱۴، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ بهصورت مستقیم و غیرمستقیم تلاشهایی برای مدیریت تضاد منافع، از بین بردن زمینههای فساد و مقابله با رانت اطلاعاتی شده است، اما وضعیت فعلی بازار حکایت از عدم رعایت قانون یا کافی نبودن آنها دارد. در ماده ۱۰ حق اشتغال اعضای «هیاتمدیره سازمان بورس» در سایر نهادها و بنگاهها اعماز دولتی و غیردولتی سلب شده است. در ماده ۱۴ درخواست شده تا اعضای هیاتمدیره سازمان فهرست داراییهای خود، همسر و افراد تحت تکفل خود را به «شورایعالی» گزارش کنند.
انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار توسط اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی «سازمان» و نیز اشخاص تحتتکفل آنها در ماده ۱۶ ممنوع شده است. درنهایت در مادههای ۱۷ و ۱۸ از اعضای «شورایعالی بورس» و «سازمان بورس و اوراق بهادار» خواسته شده تا مشاغل دیگر خود را به قوهقضائیه گزارش دهند و از افشای اطلاعات محرمانهای که دراختیار دارند پرهیز کنند.
توجه کنید که در قوانین موجود عمده توجهها به هیاتمدیره سازمان و شورایعالی بورس است و به دیگر ارکان مانند مدیران بورسهای مختلف توجهی نشده است. تنها در یک مورد عنوان شده که همه مدیران ارکان مختلف بورسی و افراد تحتتکفل آنها از داشتن کد بورسی محروم خواهند بود، اما عنوان نشده که میزان دارایی این افراد قبل و بعد از سمت ارزیابی شود. یا مثلا به این موضوع که این افراد حق عضویت در شرکتهای دیگر را دارند یا خیر، توجهی نشده است.
به هر صورت اگر عضو شورایعالی بورس در ۹ شرکت عضویت داشته باشد یا عضو هیاتمدیره بورس کالا خود مدیر شرکت فولادی باشد یا اینکه مدیر دیگری در چند کارگزاری و شرکت تامین سرمایهای همزمان مسئولیت داشته باشد، نامی جز «تعارض منافع» نخواهد داشت. در جدول میتوانید انواع و اقسام مسئولیتهای همزمان در سمتهایی که تعارض منافع بهوضوح در آنها وجود دارد را ببینید تا ذهن شما هم کمی مشغول شود. در قسمت بعدی با حسین خزلی، فعال قدیمی بازار سرمایه گفتگو کرده و پیشنهادهای وی درمورد مدیریت تعارض منافع را مرور کردهایم.
تعارض منافع حتی در شورایعالی بورس!
حسین خزلی، از فعالان قدیمی بازار سرمایه ارزیابی خود از تعارض منافع در بازار بورس کشور را اینچنین توضیح میدهد: «تعارض منافع موضوعی بسیار جدی است که تابهحال به آن پرداخته نشده است. البته این مساله تنها در بازار سرمایه نیست و هر مسئولی در سمتی که قرار دارد، همواره با منافع متعارضی از جنبههای مختلف درگیر خواهد بود. بهعنوان مثال یک بنگاه کوچک که اصلا در بازار سرمایه هم نیست، اگر هزینههای پرسنل خود را کاهش دهد، بالطبع سوددهی شرکت و سهامداران را بالا میبرد و درمقابل پرسنل ناراضی خواهند بود یا بالعکس، بنابراین اقتصاد علمی است که برای بهینه کردن این مسائل آمده است. مدیری را فرض کنید که در یک جایگاه عمومی یا دولتی مینشیند و داراییها و صلاحیتهای عمومی زیر دست اوست.
اینجا تعارض منافع بسیار بیشتر خواهد شد. مثلا یک کارگزار بورسی میتواند بین سفارشهای خود، سبدها و صندوقهای متعلق به خود یا حتی سفارشهای مشتریان ویژه با مشتریان معمولی تمایز قائل شود و این یکی از مصادیق تعارض منافع در بورس ما است. یا یک مدیر شرکت سرمایهگذاری که بین منافع شخصی خود و منافع عموم بازار، رعایت انصاف نداشته باشد و سعی کند با منافع دیگران برای خود یا گروههای ذینفع خود معاملاتی را انجام دهد. یا بهعنوان نمونه شرکت سرمایهگذاری بسیار بزرگی که میخواهد یکی از شرکتهای سهامی خاص زیرمجموعه خود را به فروش برساند، اینکه چه روش فروش و چه قیمتی را برای فروش انتخاب کند، ممکن است تعارض منافع رخ دهد. هرچه بنگاهها بزرگتر شود و منافع عموم بیشتر در آنها درگیر شود، تعارض منافع هم بیشتر خواهد شد. حالا که سرمایه ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر در بورس درگیر شده، لایحه رسیدگی به تعارض منافع یا حداقل افشای منافع متضاد، موضوعی جدی است که باید در دستورکار قرار گیرد.»
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه تصریح میکند: «حضور همزمان مدیران عالیرتبه ارکان بورس در شرکتهای دیگر موضوعی است که نهفقط در سطح مدیران بورسها بلکه در شورایعالی بورس نیز وجود دارد. میدانید که ۳ عضو شورایعالی بورس، اشخاص حقیقی خبره هستند که مشخصا از بخش خصوصی میآیند و معمولا در تمامی ادوار به این شکل بوده که این افراد خود بهطور همزمان مدیر شرکتها و نهادهای مالی نیز بودهاند. درواقع در وظیفه آنها در شورا، نظارت بر سازمان بورس بوده و درمقابل رسیدگی به تخلفات و صلاحیت آنها با سازمان بورس بوده است. این یک تعارض منافع بزرگ است که در شورایعالی وجود دارد و در دیگر بخشهای بازار نیز دیده میشود. البته تنها هیاتمدیره سازمان بورس طبق قانون حق عضویت در شرکت یا بنگاهی دیگر را ندارند. اگر بخواهیم تمامی مدیران ارکان بورسی در جایی مشغول نباشند، خب طبعا افراد ناشناس که با فرآیند و مقررات بازار آشنایی ندارند، سر کار خواهند آمد و اگر مدیران که درگیر هستند روی کار بیایند، خب با تعارض منافع روبهرو خواهیم بود. بهنظر بنده اطلاعرسانی و شفافیت این آسیب را حل خواهد کرد.»
به قوانین جدید نیاز داریم
حسین خزلی درمورد شفافیت توضیح میدهد: «درحال حاضر ما از مواردی که در جلسات مدیران بورسها مطرح میشود بیخبر هستیم. حتی مصوبات شورایعالی بورس را نیز نمیدانیم و بارها خواستار این بودهایم که رئیس سازمان بورس بهعنوان سخنگو چنددقیقهای بعد از جلسات صحبت کند. مگر چه تعداد موارد محرمانه در این جلسات مطرح میشود که هیچوقت تابهحال این کار انجام نشده. ما حتی مصوبات سالهای قبل سازمان بورس و شورایعالی بورس را نیز نمیدانیم. اگر هیاتمدیره بورس ساعتی بعد از جلسات خود، صورتجلسات را منتشر کند یا حتی مانند جلسات شورای شهر آن را بهصورت زنده برگزار کند و همه فعالان بتوانند حرفها را بشنوند، میتوان امیدوار به حل مشکل بود. هرچند در چنین حالتی هم ممکن است مدیران حرفهای عوامپسندانه بزنند، ولی در هرصورت درطول زمان تمرین این کار باعث افشای اطلاعات و افزایش شفافیت خواهد شد، بنابراین زمانی که مدیرعامل یک شرکت مالی بزرگ به عضویت هیاتمدیره ارکان بورس نیز انتخاب شود، بداند تصمیمات او افشا میشود، قطعا بیشترین تلاش را در رعایت اخلاق حرفهای و مدیریت تعارض منافع خواهد کرد. بازار سرمایه باید الگوی شفافیت و رعایت تضاد منافع باشد که متاسفانه تابهحال چنین نبوده و امیدواریم این لایحه به بهبود روند موجود کمک کند.»
خزلی در پایان میافزاید: «بازار بورس ما بسیار جوان است و متاسفانه حجم قوانین ما نیز کم است و مقررات بازار به تنقیح نیاز دارد. به این معنی که هرکسی در هر دورهای بخشنامه و دستورالعملی صادر کرده که ممکن است مربوط به سالها پیش باشد، بنابراین باتوجه به پدیدههای جدید، بورس به یکپارچه شدن و تنقیح قوانین نیاز دارد. لازم است قوانین مربوط به مدیریت تعارض منافع بورسها در کشورهای دیگر را بررسی و لایحه جدید را به آنها شبیهسازی کنیم. درواقع باید با مطالعات و تجربیات جهانی این کار را انجام دهیم. بهعنوان مثال کانادا یکی از کشورهایی است که قوانین بسیار منسجم و جدی در زمینه مدیریت تعارض منافع بورسها دارد که باید موردتوجه نویسندگان لایحه جدید باشد.»
