- رحیم گل‌زاده، سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران در نشست با سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که قاچاق کالا و ارز، نظم در برنامه ریزی اقتصادی دولت و توازن در عرضه و تقاضا را به هم می‌ریزد، گفت: در این راستا قوه قضاییه و وزارت دادگستری باید برخورد قاطع با جرایم اقتصادی و هرگونه اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان و احتکار عمده ارزاق و نیازمندی‌های عمومی و نیز اخلال در نظام تولیدی و صادراتی کشور را در دستور کار خود داشته باشند.

معاون دادستان تهران از مدیران دولتی خواست؛ با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی درست و ایجاد شرایط مطمئن، بستر‌های موجود برای فعالیت‌های سرمایه گذاری قانونی را تقویت و با ایجاد عدالت توزیعی در بهره مندی ازمنابع، از سوداگری و قاچاق به عنوان عامل نقض هدف اقتصاد، پیشگیری کنند.