به گزارش ، صمد کریمی طی گفت وگویی در مورد «سرانجام صرافی های غیرمجاز» درباره علت روند افزایشی نرخ ارز در بازار داخل اظهارکرد: از سال 92 تاکنون شاهد ثبات نسبی نرخ ارز در کشور هستیم اما در سال 94 همگرایی بین نرخ بازار بین بانکی و نرخ بازار آزاد دیده می شود.

وی افزود: در 23 تیر نرخ بازار آزاد به 3212 تومان رسید ولی بعد از آن شاهد روند فزآینده در نرخ ارز هستیم که در واقع به نرخ قبل از توافق برگشت و علت آن افزایش تقاضای واقعی، افزایش تقاضای سفته بازی، احتیاطی و تبدیل دارایی و افزایش حجم معاملات فردایی است که عمدتا توسط بازارسازهای غیررسمی صورت می گیرد به طوری که حجم معاملات کاغذی رکورد شکسته و در برخی روزها به 4 میلیون دلار رسیده است.

کریمی گفت: کاهش قیمت نفت، افزایش حجم معاملات بازارهای غیر رسمی، فروکش کردن بخشی از هیجانات بازار و افزایش تقاضای مسافرتی و افزایش نرخ درهم نیز باعث روند افزایشی نرخ ارز شده است.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی اظهار داشت: اکنون تقاضا افزایش دارد و عرضه کم کشش است اما پیش بینی ما این است که با اجرایی شدن توافق، عرضه با کشش خواهد شد.

کریمی افزود: بانک مرکزی بر اساس قانون پولی بانکی و در چارچوب نظام شناور مدیریت شده  بازار را رصد می کند و بانک مرکزی هیچگاه به عنوان مقام  پولی و ناظر در صدد ایجاد انحراف در نرخ ارز نیست بلکه می خواهد نرخ ارز بر اساس عوامل بنیادین اقتصادی تعیین شود .

وی گفت : حضور برخی از عوامل در بازار باعث ایجاد تقاضای فزاینده می شود و این می تواند سبب نوسانات بیشتر شود  که  بانک مرکزی باید طبق قانون  این نوسانات را مدیریت کند.

مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در ادامه درباره دستورالعمل جدید این بانک برای ساماندهی صرافی ها گفت: به اعتقاد ما نه مقررات سخت گیرانه است و نه صرافی ها تمکین نکرده اند اکنون تعداد  زیادی تقاضا در مراحل مختلف پردازش است ولی طی مراحل مختلف و استعلام هایی که از مراکز  مختلف گرفته می شود زمانبر است.

عبدالمهدی ارجمند نژاد افزود: اکنون حداقل حدود400 صرافی در مراحل مختلف پردازش است که امیدواریم در آینده ای نزدیک موفق به گرفتن مجوز شوند.

وی گفت: نه تنها مقررات سخت گیرانه نیست بلکه نسبت به  مقررات قبلی  تسهیل شده است.

ارجمند نژاد در پاسخ به این پرسش  که  چرا فقط 7 درصد از صرافی ها موفق به گرفتن مجوز شده اند  گفت: این آماری نیست  که به طور رسمی از طرف  بانک مرکزی اعلام شده باشد اما چون  ازسال های گذشته چند هزار تقاضا جمع شده بود در دولت پیشین چند مجوز در موارد معدودی صادر شد و در دولت یازدهم با بازنگری در مقررات  راه باز شد و در ماه از 200 تا 400 متقاضی تماس می گیریم  که ببینیم  می خواهند مسیر قبلی را  ادامه بدهند یا خیر.

وی افزود : اکنون حدود 400 نفر در حال گذراندن مراحل مختلف هستند و حدود 80 نفر موفق به اخذ مجوز جدید شده اند.

در ادامه عبدالکریم رجبی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی  حدود 620 صرافی مجاز وجود دارد و اعلام شده است که حدود 10 برابر این  صرافی ها، صرافی های غیر مجاز وجود دارد.

وی با بیان اینکه توزیع اقتصاد کشور از این  نظر با چالش های جدی روبرو است  افزود : در سال 91 قیمت ارز را صرافی های غیر مجاز تعیین کردند و در پی آن  پولشویی هایی صورت گرفت.

این نماینده مجلس گفت: دستورالعمل بانک مرکزی  برای صدور مجوزهای صرافی کمی تعدیل شده است و من اصولا با دادن فرصت  به صرافی ها  برای دریافت مجوز موافق نیستیم زیرا صرافی ها  مثل موسسات  مالی نیستند  که مردم در آن سپرده ای داشته باشند یعنی بانک مرکزی بتواند بر آن نظارت دقیق داشته باشد و صرافی مجاز فعالیتش را ادامه دهد و با صرافی غیر مجاز برخورد و به مراجع  قضای  و نیروی انتظامی  اعلام شود.

رجبی افزود: اگر صرافی ها بخواهند در حوزه مجاز ورود پیدا کنند ممکن است سود مناسب نصیبشان نشود.

ارجمندنژاد ادامه داد: در دستورالعمل قبلی سرمایه ای که  برای صرافی ها خواسته بود  20 میلیارد تومان بود اما هم اکنون این رقم در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و اهواز و در صرافی های متعلق به بانک ها به 4 میلیارد تومان و در شهرهای دیگر به 2 میلیارد تومان کاهش یافته است.

وی افزود: همچنین در خصوص وثائق  نیز از لحاظ مبلغ کیفیت و مدت زمان  استفاده از آن امتیازات ویژه ای قائل شده است اما بعضی از صرافی های غیر مجاز می خواهند هیچ مالیاتی پرداخت  نکنند.

مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در واکنش به این تهدید  تلویحی  که اگر صرافی های غیر مجاز را با زور پلمب کنید، سرمایه ها به بازار غیر رسمی می رود و بازار ارز متلاطم می شود اظهار داشت: ما خبر موثق داریم که بعضی از افراد را تحریک کرده اند که شما اقدامی نکنید و بگذارید ما صحبت کنیم و این مقادیر را کاهش بدهیم.

ارجمند نژاد تاکید کرد: شان بانک مرکزی اجل از این است که بخواهد در این دعواها و مسائل شخصی دخالت کند ضمن اینکه انجمن صرافها از نظر ما یک تشکل  غیر قانونی است و تشکل قانونی کانون صرافان ایرانیان است.

وی گفت: اگر افرادی بخواهند در بازار غیر متشکل و به صورت غیر مجاز فعالیت کنند، خلاف قوانین و مقررات است و مشمول قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق  کالا وارز می شود.

رجبی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا با وجود گذشت یک سال  از دستورالعمل جدید بانک مرکزی  برای ساماندهی بازار ارز ، هنوز اتفاق  مشخصی  نیافتاده است گفت: علت این  مساله تا حدود زیادی ضعف نظارتی متولی صدور تاسیس صرافی ها  یعنی بانک مرکزی است.

وی افزود: بانک مرکزی باید جدی وارد شود و با صرافی های غیر مجاز برخورد قاطع کند.

ارجمند نژاد گفت: معتقد نیستم که بانک مرکزی دچار ضعف  نظارتی است اما پدیده ای که در آن  موسسات غیر مجاز شکل گرفتند ، مولود یک شب و دو شب نیستند بنابراین با اقدامات  ضرب العجلی نمی توان با آن بطور  ریشه ای و عمیق  برخورد کرد بلکه این کار نیازمند تدبیر و درایت  است.

وی افزود: برخورد با این  پدیده فقط وظیفه بانک مرکزی نیست و نیازمند همکاری  همه دستگاه هاست.

در ادامه حمید مجتهدی رئیس شورای  کانون صرافان به این پرسش  که تسلط شما  بر صرافی های مجاز و غیر مجاز  تا چه حد است گفت: ما  دستورالعمل  های بانک مرکزی را اطلاع رسانی می کنیم و مشکلات صرافان را  با نظرهای حاکمیتی  منطبق می کنیم.

رجبی نیز اظهار داشت: کانون صرافان ایرانیان  انسجام لازم و نظارت بر حوزه صرافان  را ندارد  و اطلاع  رسانی لازم  را نیز به مردم  انجام نداده است.