وی افزود: به دلیل این‌که در هیچ قانونی نه در قانون ارائه خدمات استخدامی و نه قانون کار به  موارد ذکر شده اشاره نشده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال آن بودند که یک بار برای همیشه این فضا را به سمتی ببرند تا با ایجاد شفافیت، عدالت مزدی و استخدامی نیز در کشور جاری شود و این کار نیاز به قانون  دارد بنابراین طرح ساماندهی خدمات اداری و استخدامی توسط همکاران در کمیسیون اجتماعی تهیه شد اما مورد استقبال دولت قبلی قرار نگرفت و باتوجه به این که طرح فقط در صورتی اجرا می‌شود که دولت هم موافق باشد این طرح مسکوت ماند.

 

کارنامی بابایی ادامه داد: خوشبختانه با تغییر دولت و با توجه به این‌که آقای رئیسی خصوصاً در مراسم تحلیف که گزارش کار و گفتمانی از دیدگاه خود را مطرح کردند،  تأکید داشتند که در دولت سیزدهم باید این فساد و چندگونه بودن نوع همکاری کارمندان دولت جمع شود و رویه به سمتی برود که استخدام کارمندان دستگاه‌های دولتی به شکل «قراردادی یا رسمی» یا «پیمانی و رسمی» باشد و با ممنوعیت موارد دیگر استخدام کارکنان دولت از این ۲ حالت خارج نباشد.

 

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، گفت: در این خصوص جلسه‌ای با آقای میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور داشتیم که ایشان این نگرانی را پذیرفتند و برای این‌که این فضا شکل بگیرد با تشکیل کمیته مشترک برای تهیه لایحه ساماندهی قراردادهای کاری بین سازمان امور استخدامی یعنی آقای لطیفی و همکارانشان  و ۵ نفر از نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی  توافق شد که در عرض ۴۵ روز کاری لایحه‌ای آماده کنند تا آقای لطیفی آن را در جلسه هیئت دولت مطرح کند و در صورت تصویب این لایحه به مجلس فرستاده شود.

 

 تصویب قانون متقن، شفاف برای بحث استخدامی کارکنان دولت

 

وی اظهار کرد: ان شاء الله با آمدن این لایحه به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نگرانی‌هایی که از بابت تأمین بار مالی، نگاه دولت و دستگاه‌های دیگر در این خصوص  وجود دارد رفع‌ورجوع شود و بحث استخدامی کارکنان دولت یک بار و برای همیشه حل شود و یک قانون متقن، شفاف و واضح در این حوزه داشته باشیم.

 

 

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: این برنامه شامل حال همه کارکنان دولت، قوه قضاییه و کارمندان به معنای عام می‌شود و کارمندانی که بالای ۳ سال سابقه کار در دستگاه‌های دولتی داشته باشند به ۲ دسته ذکر شده تبدیل وضعیت خواهند شد.

 

 

احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس نیز مردادماه سال  ۱۳۹۹ با بیان اینکه تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی به قراردادی مطالبه جدی بسیاری از افراد بوده و تلاش داریم تا این موضوع را از طریق کمیسیون اجتماعی پیگیری کنیم، گفته بود بسیاری از نیرو‌ها در قالب شرکتی سال‌هاست در دستگاه‌های مختلف مشغول کار کارشناسی و اداری هستند.

به گفته این نماینده مجلس در حالی که سرانه مشخصی به صورت ماهانه ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان به ازای هر کدام از آن‌ها در بودجه تعیین شده، اما قسمت قابل توجهی از این مبلغ در جیب شرکت‌هایی با نام تامین نیروی انسانی می‌رود و این به نوعی دلالی نیروی انسانی محسوب می‌شود. یعنی این شرکت‌ها در ازای معرفی یک نیروی شرکتی به طور مثال ماهانه ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند در حالی که هیچ کاری هم انجام نمی‌دهند.