حمیدرضا نامی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص بحران بخش مکانیزاسیون کشاورزی کشور، گفت: به دلیل سیاست‌های دو سال اخیر در مرکز توسعه مکانیزاسیون، توزیع ماشین‌های کشاورزی از تعادل خارج‌شده و این مرکز فقط بر توزیع تراکتور متمرکزشده است و از ادوات، دنباله بندها و ماشین‌های کشاورزی دیگر در قبال فروش تراکتور حمایت خاصی نمی‌شود.

 

رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی گفت: تراکتور‌هایی که باید طی ۴ الی ۵ سال به شکل یکسان و  متوازن در کشور توزیع شوند در حال حاضر طی ۶ الی یک سال به صورت متمرکز با حجم بسیار انبوه ، شرایط خاص و تسهیلات بانک کشاروزی، همچنین اجبار در سیستم‌های سهمیه‌بندی در کشور توزیع می‌شوند این در حالی است که به دلیل خشکسالی سطح زیر کشت افزایش پیدا نکرده و میزان تولید شرکت تراکتورسازی ایران نیز سه برابر متوسط مصرف سالیانه شده است و مرکز توسعه مکانیزاسیون در نقش واحد بازرگانی و فروش شرکت تراکتورسازی تبریز خود را موظف دانسته که تراکتور را سهمیه‌بندی کند و خارج از سهمیه تراکتوری به کشاورز داده نمی‌شود.

 

نامی در ادامه گفت: امسال اعلام کردند که ۳ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ماشین‌های کشاورزی تخصیص داده شده است و به طور متوسط  طی ۹ سال گذشته به طور متوسط سالی حدود هزار و ۸۰۰ الی ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به حوزه مکانیزاسیون داده شده و برای سال ۱۴۰۰ این تسهیلات با رشد هزار میلیارد تومانی به ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

وی گفت:  به عنوان مثال در سال ۹۷ باتوجه به اینکه به طور متوسط ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات تخصیص داده بودند و قیمت یک دستگاه تراکتور ۶ سیلندر ۷۰ میلیون تومان بود، ولی در حال حاضر قیمت این تراکتور ۳۱۰ میلیون تومان است یعنی بیش از ۴ و نیم برابر افزایش قیمت تراکتور را داشته‌ایم در صورتی که در کل این دوره این تسهیلات ۵۰ درصد رشد داشته است یعنی ۴ و نیم برابر یا ۴۵۰ درصد رشد قیمت تراکتور بوده، در صورتی که اعتبارات فقط ۵۰ درصد اضافه شده است اگر به این ارقام نسبت متناظر بدهیم عدد ۳ هزار میلیارد تومان باید حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان باشد.

 

نامی اظهار کرد: هر ساله حدود ۸ الی ۹ هزار تولید تراکتور داشته‌ایم که از این تعداد تراکتور بخش عمده‌ای از طریق نمایندگی‌ها به صورت آزاد از شرکت تراکتورسازی خریداری می شود و با وجود  ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات  قرار بر این بود که ۸ هزار تراکتور توزیع شود، ولی در حال حاضر این تسهیلات ۳ هزار میلیارد تومان شده که ۵۰ درصد رشد داشته است، ولی تراکتور به لحاظ قیمت ۴۵۰ درصد و به لحاظ تیراژ  ۳۰۰ درصد رشد کرده است و عملاً تمام تسهیلات بانک کشاورزی صرف خرید تراکتور برای کشاورزان می‌شود و کشاورز فضایی برای تأمین بقیه ادوات کشاورزی مورد نیاز در مزرعه را ندارد.

 

رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی گفت: مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در کنار تراکتور‌هایی که در چارچوب سهمیه‌بندی و از طریق وام بانک کشاورزی به کشاورزان می‌دهند برخی از کالا‌ها را به صورت فروش اجباری  به همراه تراکتور به صورت شرطی عرضه می‌کند و اگر کشاورزی این کالا‌ها را نخواهد تراکتور نیز به او داده نمی‌شود.

 

نامی اذعان کرد: موضوع فروش اجباری بوده و مغایر با اصل ۶۴ قانون نظام صنفی کشور است حتی هیچ بخشی از این تسهیلات به بقیه تولیدکنندگان کشور نمی‌رسد و مرکز توسعه مکانیزاسیون طی  این دو سال باعث رونق کاذب کسب و کار ۲ الی ۳ شرکت خاص شده است و بقیه صنعتگران و تولیدکنندگان ماشین‌های کشاورزی از این نعمت و فرصت اقتصادی با رفتار‌های جهت‌دار و با شائبه فساد در این حوزه روبرو هستند. بار‌ها درخواست کردیم که وزیر جهاد کشاورزی گروه ویژه بازرسی را قرار دهند تا به این موضوع رسیدگی شود، زیرا با این روند نگران خروج سرمایه‌گذاری‌ها صورت گرفته در کارخانه‌های تولید ادوات و ماشین‌های کشاورزی به سمت بقیه بخش‌های صنعتی هستیم و این صنعت بومی و خودکفا را مرکز مکانیزاسیون توسعه کشاورزی رو به ورشکستی می‌برد.

 

وی در خصوص تسهیلات بانک کشاورزی گفت: عمده منابع بانک کشاورزی صرف تسهیلات برای عرضه تراکتور می‌شود و اگر کشاورزی بخواهد برای تأمین ادوات کشاورزی که در کنار تراکتور قرار دارد اقتدام به خرید کند نمی‌تواند، زیرا اعتبارات و تسهیلات بانک کشاورزی صرفاً برای خرید تراکتور است در واقع با پدیده بی‌سابقه‌ای روبرو هستیم.

نامی خاطرنشان کرد: در چارچوب رفتار جهت‌دار سه ضلع مثلث یعنی بانک کشاورزی، تراکتورسازی ایران و مرکز توسعه کشاورزی کلیه محصولات شرکت تراکتورسازی ایران به صورت نقدی و سهمیه‌بندی پیش‌فروش می‌شود و اعتبارات کلیه محصولات توسط بانک کشاورزی تأمین می‌شود که هر سه به قوت اقتصادی رسیده اند و فقط کشاورزان، صنعتگران و تولیدکننده دستگاه ادوات کشاورزی متضرر می‌شوند و این تسهیلات سه هزار میلیارد تومان با قیمت روز ماشین آلات تناسبی ندارد.

 

رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی گفت: از بانک کشاورزی و وزیر جهاد کشاورزی خواستار این هستیم که اعلام کنند چند درصد از این اعتبارات را قرار است به حوزه ادوات، تجهیزات و دیگر ماشین‌آلات در کنار تراکتور بدهند و اگر قرار باشد اعتبارات را بر روی بخش تراکتور متمرکز کنند بخش خصوصی با وضعیت موجود دیگر امیدی برای ادامه و تولید تجهیزات ندارد در مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی مدیریت، برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و اجرا نداریم فقط حکمرانی بی‌ضابطه، سلیقه‌ای، غیرپاسخگو، مبهم‌، رانت‌ و امضا‌های طلایی  وجود دارد.

 

وی در خصوص توزیع حواله‌های تراکتور توسط مرکز توسعه مکانیزاسیون بیان کرد: توزیع حواله‌های تراکتور از این مرکز فضای فساد اقتصادی و لابی‌گیری را ایجاد کرده که برای ساکت کردن هر اعتراضی کافی است یک الی دو حواله تراکتور به معترض داده شود تا بتواند با اختلاف چند صد میلیونی از این حواله بهره‌مند شود وزیر جهادکشاورزی باید جدی به این موضوع ورود پیدا کند ما نیز می‌توانیم مستندات تخلفات را ارائه کنیم تا وضعیت را اصلاح کند.

 

نامی در ارتباط با اصلاح ساختار موجود اظهار کرد: امسال تنها مرجع قانونی که پیگیر موضوع در حوزه قیمت‌گذاری و شفاف‌سازی فضای کسب وکار بود سازمان حمایت حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است که به این موضوع ورود پیدا کرد و جلوی بخشی از تخلفات را گرفت، ولی متأسفانه با اصرار رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در حفظ امضا‌های طلایی و حفظ فضای رانت و قدرت پنهانی که در پس رفتار‌های غیرعرفی خود داشت همچنان شاهد فضای دخالت در کسب و کار و فرمانروایی بی‌ضابطه در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی طی دوسال اخیر بوده‌ایم.

 

رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی گفت: در حوزه تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حمایتی به ماشین‌آلات کشاورزی، شاهد اختفای کلی اطلاعات هستیم و مشخص نیست در سال ۹۹ و ۹۸ که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای خرید ماشین‌آلات شالی و برخی از تجهیزات خاص به مرکز توسعه مکانیزاسیون سپرده شد.

 

وی افزود: مشخص نیست چه میزان از این ارز به کدام شرکت‌های خاص تخصیص داده شده و فقط به یک سری از شرکت‌ها و افراد ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی داده شده است و از سرنوشت واردات، فروش و رسیدن به دست کشاورز خبری نیست و فقط به یک سری آمار و ارقام غیر واقعی بسنده می‌کنند که می‌تواند به عنوان یک مطالبه عمومی از مرکز توسعه مکانیزاسیون باشد و این  ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حاصل پرداخت یارانه‌های مردم است و چرا به این شکل توسط یک شخص فقط به چند شرکت خاص باید تخصیص داده شود و اگر وزیر جهاد کشاورزی بخواهد با جدیت این موضوع را بررسی کند با یکی از پرونده‌های سنگین تخلف اقتصادی در وزارت جهاد روبرو خواهد شد.

نامی اذعان کرد: پیشنهاد ما برای مرتفع شدن اشکالات اخیر به وزیر جهاد کشاورزی و ساختار نظارتی این است که فرایند‌های فعلی را رصد کنند زیرا خیلی از فرایند‌های فعلی قانونی نیست و روال‌های سلیقه‌ای و جهت‌دار برای اجرای سیستم فاسد سازمان‌یافته است و اگر قواعد اجرایی و قوانینی را به سه سال پیش برگردانند از حجم وسیع تخلفات جلوگیری می‌شود.

 

وی تاکید کرد: در سه سال اخیر به جهت عدم نظارت و توجه کافی وزیر جهادکشاورزی دولت دوازدهم، به مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی باعث شد که این مرکز کاملاً از حدود و اختیارات قانونی خارج شود و سلایق جایگزین مسائل قانونی شود.

 

رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی گفت: در حال حاضر متصل شدن مرکز مکانیزاسیون کشاورزی به مرکز توسعه باعث ایجاد امضاهای طلایی، انحرافات ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌شود و نشانه‌های خطای بسیار بزرگ در این بخش کاملاً مشخص و مستندات نیز موجود است و فضای کسب و کار باید طوری یکسان توزیع شود که رقابت بین شرکت‌های تولیدکننده باعث افزایش کیفیت و کاهش قیمت شده، ولی در حال حاضر وضعیت به صورتی است که این اتفاقات رخ نمی‌دهد.