به گزارش گروه حقوقی و قضایی میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام كرمي در کمیته حقوقی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین بیان داشت: براساس بخشنامه هاي صادره اموال ناشي از فعاليت در حوزه مواد مخدر ممكن است در اثر پولشويي به اموال ديگری تبديل شود كه در اين خصوص اقدامات قانوني را انجام مي دهيم.

وي ادامه داد: امروز نگاه دستگاه قضایي به هيچ وجه بر توسعه زندان و زنداني متمايل نيست بلكه ما مجازات هاي جايگزين حبس را مناسب مي دانيم ولي بايد اين مهم با شرايط جرم نيز تطابق داشته باشد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان كرد: برخورد با مواد مخدر با رويكردهاي قانوني و به شيوه مناسب انجام مي شود تا جامعه ضمن آگاهي از خطرات و آسيب هاي اين ماده افيوني، موضوع پيشگيري را به طور جدي دنبال و با هزينه كمتر و شرايط بهتري به هدف خود برسد.

وي اعلام كرد: در اين ميان اجراي ماده 42 قانون در راه اندازي اردوگاه نگهداري معتادان مي تواند تأثير بسزايي در اجراي قانون داشته باشد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بوئين زهرا نیز در این جلسه اضافه كرد: نمي شود برخي از دستگاه ها در كارهاي تبليغاتي و بيان و اظهار و نظر جلو بيايند و در گام عملي از آنها خبري نباشد.

ابوالفضل محبي افزود: دستگاه هاي مختلف بايد پاي كار باشند و زمينه لازم را براي اجراي قانون فراهم و در اين زمينه با ضابطان و دستگاه قضا همراهي داشته باشند.

همچنین دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان قزوين اظهارداشت: شوراي هماهنگي مبارزه مواد مخدر كشور آمادگي خود را براي ايجاد اردوگاه هاي نگهداري معتادان اعلام كرده است و در حال حاضر در حال بررسي هستيم تا با مكان يابي، بستر اجراي اين مهم فراهم آيد.

انتهای پیام/