- روزنامه فرهیختگان نوشت: درحالیکه براساس آمارهای رسمی، ایران از سال ۱۳۸۰ در وضعیت «پنجره جمعیتی» قرار گرفته و بیش از دوسوم جمعیت کشور در سن کار و فعالیت یعنی ١۵ تا ۶۴ سال قرار گرفتهاند و درنتیجه فرصت طلایی و منحصربهفرد فراروی اقتصاد ایران فراهم شده است، اما بررسیها نشان میدهد نتوانستهایم از این وضعیت برای توسعه اقتصادی کشور، کاهش بار تکفل نیرو و همچنین بهبود معیشت خانوارها استفاده کنیم. در این نتوانستن وضعیت تحریمی و کرونایی نیز مزیدی بر علت بوده تا درنهایت تعداد شاغلان کشور در تابستان ۱۴۰۰ در حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ثبت شود که هرچند در مقایسه با بهار رشد داشته، اما همچنان در مقایسه با سال ۹۸ و ماقبل آن از فاصله معناداری برخوردار است. بررسی دادههای اطلاعات نیروی کار در ایران که روز گذشته توسط مرکز آمار منتشر شده است حامل ۲ پیام مهم است: ۱. کاهش نرخ بیکاری به اعدادی تکرقمی و بیسابقه در مقایسه با سالهای گذشته تنهاوتنها با افزایش جمعیت فعال به ۳۷ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر ممکن شده است و درواقع تعداد زیادی از مردم از پیدا کردن شغل ناامید شدهاند و در اقتصاد کشور مشارکت نمیکنند.
۲. نکته بسیار مهم و منحصربهفردی که تا بهحال به آن توجهی نشده، میزان ساعت کار شاغلان است که برداشت جالبی میتوان از آن داشت. درحدود ۷ میلیون و ۴۲۴ هزار نفر از شاغلان کشور ساعت کاری کمتر از هفتهای ۴۴ ساعت ثبت میکنند که در مقایسه با گذشته افزایش پیدا کرده است. عمده این افراد بهدلیل فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد از مشاغل ساعتی و روزانهای برخوردار هستند که همین موجب کاهش ساعت کار و بالطبع دستمزد آنها میشود. درواقع این افراد بهدلیل رفاه ایدهآل تصمیم به کاهش ساعت کار خود نکردهاند بلکه وضعیت اقتصادی کشور این تصمیم را به آنها تحمیل کرده است. این افراد از مزایای یک شغل پایدار مانند بیمه، دستمزد کامل و... محروم هستند.
کاهش ۱.۳ میلیونی تعداد شاغلان
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال جاری تعداد شاغلان ۱۵ سال به بالای کشور ٢٣ میلیون و ۴۰۵ هزار نفر بوده که نسبت به تابستان سال ۹۹ تقریبا یک میلیون و ۳۱۰ هزار نفر کاهش داشته است. همچنین تعداد شاغلان فصل تابستان سال جاری از تعداد شاغلان تابستان ۹۷ (تعداد ۲۳.۹ میلیون نفر) و تابستان ۹۶ (۲۳.۸ میلیون نفر) نیز به ترتیب حدود ۵۰۰ و ۴۰۰ هزار نفر کمتر است. اما بررسی دادههای آماری مرکز آمار ایران نشان میدهد تعداد شاغلان ۲۳.۴ میلیون نفری تابستان امسال نسبت به تعداد ۲۲.۲۹ میلیون نفر تعداد شاغلان کشور بهار سال جاری افزایش حدود ۶۰۰ هزار نفری را نشان میدهد که این موضوع میتواند تا حدودی به افزایش اشتغال بخش کشاورزی و فعالیت کارگران این بخش در فصل تابستان و تا حدودی نیز بیانگر کاهش نسبی آثار ویروس کرونا روی کسبوکارها در کشور باشد. درخصوص اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی نیز آمارها نشان میدهد در تابستان امسال از ۲۳.۵ میلیون نفر شاغل کشور، ۱۷.۳ درصد در بخش کشاورزی، ۳۳.۷ درصد در بخش صنعت و ۴۸.۸ درصد نیز در بخش خدمات فعال بودهاند. لازم به ذکر است این میزان در تابستان سال گذشته به ترتیب ۱۸.۵ درصد، ۳۳.۴ درصد و ۴۸.۱ درصد بوده است. این دادهها موید این امر است که در تابستان امسال و پس از کاهش اثرات کرونا، سهم بخش خدمات که ویروس کرونا بیشترین آسیب را به آن زده بود (تعطیلی نسبی گردشگری و...) حدود یک درصد افزایش داشته و سهم بخش کشاورزی و صنعت نیز ۱.۲ درصد و ۰.۳ درصد اضافه شده است. آنچه که واضح است بازگشت بخش خدمات کشور با تعدیل اثرات کرونایی است که این مهم در آمار رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۰ نیز نمود پیدا کرده است. از طرفی همچنان به نظر میرسد عدم تعدیل نیرو به شرط کاهش دستمزدها و برخی قواعد دولتی مبنیبر حفظ اشتغال از دلایل افزایش سهم بخش صنعت در اشتغال بوده است. اما نکته مهمتر دیگر، افزایش اشتغال ناشی از ضرورتهای جدید است که به واسطه شیوع کرونا در کشور پدیدار شده است. تولید انواع وسایل و لوازم پزشکی، بهداشتی و درمانی در دوره کرونا همان ضرورتهای مذکور است.
کاهش مصنوعی نرخ بیکاری
بررسی تعداد شاغلان و بیکاران فصلی کشور طی ۱۸ فصل اخیر نشان میدهد تعداد شاغلان کشور از حدود ۲۳.۸ میلیون نفر در تابستان ۹۷ به ۲۴ میلیون نفر در تابستان سال ۹۸ و به ۲۴.۸ میلیون در تابستان ۹۹ رسیده است. همچنین در تابستان سال جاری نیز تعداد شاغلان کشور حدود ۲۳.۵ میلیون نفر بوده است. بررسیهای فصلی موید این موضوع است که با شیوع ویروس کرونا تعداد شاغلان کشور بین ۱.۲ میلیون تا ۱.۵ میلیون نفر کاهش یافته است. اما در سویی دیگر، آمارها نشان میدهد تعداد بیکاران کشور نیز طی ۱۴ فصل اخیر از حدود ۳/۳ میلیون نفر در تابستان ۹۷ به ۲.۹ در تابستان سال ۹۸ و ۲.۵ میلیون نفر در تابستان ۹۹ رسیده است. همچنین در تابستان سال جاری نیز تعداد بیکاران بدون تغییر نسبت به تابستان گذشته و با تغییر اندک در مقایسه با بهار سال جاری، همان ۲.۵ میلیون نفر بوده است. طی این مدت نرخ بیکاری نیز از حدود ۱۲.۲ درصد در تابستان ۹۷ به ۱۰.۵ درصد در تابستان ۹۸ و به ۹.۵ درصد در تابستان ۹۹ رسیده است. همچنین در تابستان سال جاری نیز نرخ بیکاری به ۹.۶ درصد رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بدون تغییر، اما در مقایسه با بهار سال جاری با افزایش حدود یک درصدی همراه بوده است.
آمارهای مذکور نشان میدهد نرخ بیکاری در تابستان امسال یکی از کمترین نرخ بیکاری در کشور طی ۱۴ فصل اخیر بوده است، اما نباید از آن خوشحال بود چرا که این رقم حاصل یک بازی ساده با اعداد است. نمودارهای پایانی، ترسیمکننده وضعیت تعداد کل جمعیت ۱۰ سال به بالا، جمعیت غیرفعال و جمعیت فعال (مجموع شاغلان و بیکاران) هستند. همانطور که آمارهای مذکور نشان میدهند، در تابستان امسال تعداد جمعیت ۱۵ سال به بالای کشور نسبت به تابستان سال گذشته افزایش ۷۰۰ هزار نفری داشته است.
این افزایش در ظاهر میتواند منجر به افزایش جمعیت فعال شود، با این حال دادههای آماری مرکز آمار ایران نشان میدهد در تابستان سال جاری از جمعیت ۶۳ میلیون نفری ۱۵ سال به بالا، حدود ۳۷ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر غیرفعال (نه شاغل و نه دنبال کار) و ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر نیز جزء جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بودهاند. این وضعیت درحالی است که در تابستان سال گذشته از ۶۲ میلیون و ۳۲۳ هزار جمعیت بالای ۱۵ سال، حدود ۳۶ میلیون و ۲۰۰ هرار نفر غیرفعال و ۲۶ میلیون نفر جزء جمعیت فعال بودهاند. به عبارتی دیگر در تابستان سال جاری با وجود افزایش ۷۰۰ هزار نفری جمعیت بالای ۱۵ سال کشور، جمعیت فعال کاهشی در حدود ۱۰۰ هزار نفر داشته و در سویی دیگر به جمعیت غیرفعال کشور یک میلیون نفر افزوده شده است.
اما مرور این آمارهای کسلکننده چه فایدهای دارد، باید بگوییم آمارهای مذکور نشان میدهد یکی از دلایل کاهش نرخ بیکاری، خروج برخی بیکاران از بازار کار و پیوستن به خیل ناامیدان یا افراد دلسرد از یافتن کار بوده است. به عبارتی دیگر این وضعیت را میتوان با اثر «جویندگان دلسرد» بر بازار کار تحلیل کرد. اثر کارگران دلسرد توضیح میدهد که در دوران رکود بسیاری از افراد بیکار یافتن شغل را تقریبا غیرممکن مییابند و بنابراین منصرف میشوند. این کارگران به جای تحمل هزینههای مرتبط با فعالیتهای جستوجوی شغلی بیثمر، تصمیم میگیرند که از بازار رکودی و نیروی کار خارج شوند. نتیجه اثر جویندگان دلسرد این است که نرخ مشارکت نیروی کار روند دورهای همجهت با چرخه تجاری دارد و در زمان رکود کاهش یافته و در زمان رونق افزایش مییابد. به عبارت دیگر این اثر باعث کاهش نرخ مشارکت در زمان رکود میشود.
۷.۵ میلیون نفر شاغل کمتر از ۶ ساعت کار میکنند
براساس توضیحات مرکز آمار، این مرکز افراد ۱۵ ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کارکرده را شاغل محسوب میکند که همانطور که گفته شد رقم آن در تابستان سال جاری در حدود ۲۳ میلیون و ۴۰۵ هزار نفر بوده است. اما براساس همین اطلاعات در حدود ۱۴ میلیون و ۸۴۵ هزار نفر از این شاغلان در هفته ۴۴ ساعت یا بیشتر کار میکنند و در مقابل ۷ میلیون و ۴۲۴ هزار نفر نیز در هفته کمتر از این مقدار را کار میکنند.
بررسی ساعت کار شاغلان کشور نشان میدهد که در کشور ما نشات گرفته از ساختار اقتصاد رسمی و غیررسمی بخشی از شاغلان بیش از حد استاندارد کار میکنند و بخش دیگری نیز بسیار کمتر از حد استاندارد به انجام کاری مشغول هستند. بررسی سوم شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر نشان میدهد، ۳۶.۵ درصد شاغلان (۸ میلیون و ۴۲۵ هزار نفر)، بهطور معمول، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار میکنند. این شاخص یکی از نماگرهای کار شایسته است که نشان میدهد در کشور سوم تعداد زیادی ازشاغلان بیشتر از استاندارد کار میکنند. این درحالی است در سال ۹۰ این رقم در حدود ۴۰ درصد بوده و درواقع در سالهای گذشته تعداد بیشتری از شاغلان بیش از حد استاندارد کار میکردند. هر چند این آمار میتواند مثبت باشد، اما ابعاد منفی دیگری دارد که باید بررسی شود.
به نظر میرسد بعد از بحرانهای اقتصادی سالهای اخیر عدهای یا شغل خود را از دست دادهاند یا با ساعت کاری کمتری مشغول بهکار هستند. این مهم با درنظر گرفتن گستردگی اقتصاد غیررسمی کشور قابل هضم خواهد بود بهطوری که بسیاری از زنان و مردان روز مزد یا حتی ساعت مزد هستند که در بخشهای غیررسمی و بدون بیمه درحال فعالیت هستند و نمیتوانند ساعت کاری ایدهآل و درنهایت دستمزد کامل را دریافت کنند. براساس جدیدترین دادههای مرکز آمار، چیزی در حدود ۷ میلیون و ۴۲۴ هزار نفر از شاغلان کشور ساعت کاری کمتر از هفتهای ۴۴ ساعت ثبت میکنند که در مقایسه با گذشته افزایش پیدا کرده است.
از این تعداد ۲ میلیون و ۲۱۶ هزار نفر در لیست اشتغال ناقص و مابقی نیز در ردیف «سایر» تعریف شدهاند. با در نظر گرفتن این مهم که در کشور تقریبا ۷ میلیون نفر از شاغلان فاقد بیمه هستند میتوان به تطابق این آمارها رسید. درواقع ۷ میلیون و ۴۲۴ هزار نفری که کمتر از حد استاندارد کار میکنند افرادی نیستند که بابت رفاه مناسب خود، وقت بیشتری را به استراحت یا تفریح اختصاص دهند بلکه به دلیل فعالیت در بخش غیررسمی و مشاغل روزمزدی یا حتی ساعت مزدی از مزایای یک شغل پایدار مانند بیمه، دستمزد کامل و... محروم هستند.
شاغلان روستایی یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر آب رفتهاند
مرکز آمار در اعلام آمار خود از تیتر مثبت «در تابستان ١۴٠٠ نرخ بیکاری جمعیت ١۵ ساله و بیشتر ۶.۹ درصد بوده است» استفاده کرده است، این درحالی است که علاوهبر بالابودن جمعیت غیرفعال، کاهش تعداد افراد شاغل، آمارهای جدید مرکز آمار از مورد نگرانکننده دیگری این بار در مورد روستاییها خبر میدهد.
براساس این آمارها نرخ بیکاری روستایی در تابستان ۱۴۰۰ با دودهم درصد افزایش به ۵.۶ درصد رسیده است و این درحالی است که نرخ بیکاری افراد ۱۵ تا ۲۴ سال با رشد بیسابقهای روی رقم ۲.۱۷ درصد قرار گرفته است. همچنین میزان اشتغال جمعیت ۱۵ سال و بیشتر روستایی در تابستان ۱۴۰۰ پایینترین میزان در دو دهه اخیر بوده است. تعداد شاغلان روستایی ۵ میلیون و ۹۲۷ هزار نفر برآورد شده است که افت ۲۰۰ هزار نفری در مقایسه با تابستان سال گذشته و ۱۳۰ هزار نفری در مقایسه با بهار سال جاری را نشان میدهد. آمارها نشان میدهند شاغلان ۱۵ساله و بیشتر کشور در بهار سال جاری حدود ۲۳میلیون و ۴۰۵ هزار نفر بوده که حدود ۷۵ درصد این جمعیت در مناطق شهری و حدود ۲۵ درصد از آنها در مناطق روستایی مشغول کار هستند.
همچنین آمارهای منتشرشده در تابستان ۱۴۰۰ حکایت از کاهش ۵۰۰ هزار نفری اشتغال روستایی در مقایسه با سال ۹۸ دارد. اتفاقی که در میان تمام صحبتها و وعدههای مسئولان در رابطه با حمایت از اشتغالزایی، بیانگر بیخیالی و در اولویت نبودن اشتغال روستایی در برنامه متولیان امر است. بررسی آمارهای اشتغالزایی در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ حکایت از این دارد که ترکیب منطقهای ایجاد اشتغال در کل کشور رعایت نشده است.
بهطوریکه براساس آن با کاهش ۵۰۰ هزار نفری اشتغال روستایی در مقایسه با سال ۹۸ و کاهش یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری در مقایسه با سال ۸۴ روبهرو هستیم. این درحالی است که در دو دهه اخیر رونق روستاها و اقتصاد روستایی در دستور کار دولتها بوده و طرحهای پرزرق و برقی نیز در جهت آن مصوب شده است. طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری در سال ۹۶ و تزریق یکونیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای طرحهای حوزه اشتغال روستایی و عشایری ازجمله سیاستهایی بود که در سالهای اخیر برای هدف مذکور در نظر گرفته شده بود که آمارها از عدمتحول و عدماصابت طرحها به اهداف خبر میدهند. همانطور که گفته شد براساس آخرین آمار حدود ۵۰۰ هزار نفر در روستاها در مقایسه با سال ۹۸ شغل خود را از دست دادهاند که این کاهش به ترتیب در بخش کشاورزی ۲۳۰ هزار نفر، در بخش صنعت ۱۳ هزار نفر و در بخش خدمات ۲۵۷ هزار نفر بوده است.
