_ روزنامه وطن امروز نوشت: شرکتهای سهامی عام پروژهمحور میتوانند علاوه بر کنترل نقدینگی و هدایت هدفمند آن جهت جلوگیری از افزایش نرخ تورم، به توسعه زیربنایی کشور کمک شایانی کنند.
همزمان با شروع ریزش بورس در سال گذشته، نگرانیها درباره کاهش اعتماد مردم به این بازار مهم افزایش یافت. در شرایط فعلی کشور که سرمایهگذاری خارجی انگیزهای برای ورود به پروژههای کلان ملی را ندارد و تامین مالی بانکمحور نیز با چالشهای متعدد مواجه است، باید راهی برای تامین مالی مردممحور در پیش گرفته شود.
دولت که تا امروز تامینکننده اصلی منابع مالی پروژههای زیربنایی بوده، با بحران کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت مواجه است؛ بنابراین هدایت درست سرمایههای مردمی به بازار کمریسک اولیه بورس میتوانست اولا به تکمیل هر چه سریعتر پروژههای زیربنایی کشور کمک کند و ثانیا نقدینگی افسارگسیخته موجود در کشور را در مسیری درست هدایت کند.
بانکداری خصوصی عاملی برای افزایش حجم نقدینگی
تجربه ۲ دهه بانکداری خصوصی در کشور، به روشنی مشخص کرده با مدل بانکداری خصوصی، نه تنها اعتبارات بانکی به سمت تولید و فعالیتهای مولد اقتصادی هدایت نمیشود، بلکه بیشترین انحراف اعتبارات بانکی از تولید اتفاق میافتد و نتیجه آن رونق بازارهای موازی تولید، نوسانات اقتصادی و ناپایداری اقتصاد ملی و در نهایت شکست تامین مالی تولید است.
در چنین شرایطی بدون شک استفاده از ظرفیت بازار سرمایه مشروط بر ایجاد بستر مناسب سرمایهگذاری مردمی در آن میتواند به تامین مالی شرکتها و پروژههای کلان ملی کمک کند و همچنین به اقتصاد ملی در هدایت نقدینگی و در نتیجه کاهش نوسانات اقتصادی و کاهش میزان تورم یاری رساند.
هماکنون مردم و سرمایهگذاران با توجه به ریسک پایین تشویق میشوند در بانکها سرمایهگذاری کنند و بانکها نیز در قالب تسهیلات، مبالغ جمع آوری شده را در اختیار پروژههای مختلف قرار میدهند. این روش علاوه بر پرهزینه بودن برای مجریان پروژهها، سود قابل ملاحظهای نیز در اختیار سپردهگذاران قرار نمیدهد. به بیان دیگر سپردهگذارانی که سرمایه خود را نزد بانکها به امانت میگذارند، نهتنها سود نمیکنند، بلکه با توجه به کمتر بودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم، در حال از دست دادن ارزش واقعی سرمایه خود هستند.
تغییر نقش بانکها با توسعه مدل جدید تأمین مالی مردمی
باید نقش بانکها تغییر کند و به جای آنکه واسطهای بین سرمایهگذاران و سرمایهپذیران باشند، صرفا سرمایهگذاری مستقیم مردم در پروژهها را به عنوان یک نهاد ضامن، تضمین کنند. این اقدام سبب تحرک و پیشرفت زیربنایی و زیرساختی کشور خواهد شد و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی را به ارمغان خواهد آورد. علاوه بر این، وجود این بستر سرمایهگذاری، از سوگیری نقدینگی به سمت بازارهای موازی جلوگیری خواهد کرد.
مناسبترین راه برای اجرای چنین رویکردی، ایجاد و تاسیس شرکتهای سهامی عام پروژهمحور است که میتواند در قالب بازار سرمایه به جمعآوری سرمایههای مردمی بپردازد و مبالغ جمعآوریشده را به پروژهها اختصاص دهد. مهمترین مزیت این روش، تضمین اصل سرمایهگذاری و کف سود سرمایهگذاری مردمی است. به بیان دیگر در این روش، مردم علاوه بر اینکه مالک دارایی واقعی یک پروژه مشخص خواهند شد که میتواند همگام با نرخ تورم ارزش خود را بهروزرسانی کند، میتوانند به نسبت میزان سرمایهگذاری خود از سود عملیاتی پروژه بعد از بهرهبرداری نیز منتفع شوند.
در صورت اجرای پروژههای زیربنایی کشور با این روش سرمایهگذاری، تکمیل هر چه سریعتر زیربناهای اقتصادی کشور اتفاق خواهد افتاد و به علاوه، امکانی جدی و پرظرفیت برای هدایت نقدینگی موجود در اقتصاد در جهت جلوگیری از افزایش نرخ تورم ایجاد خواهد شد. بدونشک، حل مساله تورم از طریق روشهای معمول فعلی که خود تورمزا هستند، امکانپذیر نیست. به بیان دیگر، ایجاد شرکتهای سهامی عام پروژهمحور میتواند کمک شایانی به افزایش تولید زیربناهای اقتصادی با استفاده از نقدینگی موجود کند، بدون آنکه بر میزان این نقدینگی بیفزاید.