مقرراتزدایی و کاهش مجوزها در ایران اصلاً کار سادهای نیست/ برخی موانع کاملاً عامدانه ایجاد شده است/ اختیارات هیئت مقرراتزدایی کافی نیست/ انحصار مجوز داروخانهها باید برداشته شود
رئیس مرکز ملی «مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار» وزارت امور اقتصاد و دارایی معتقد است بسیار سادهانگارانه است که تصور کنیم دلیل مانعزداییها از تولید ندانستن این موانع است؛ یا اینکه تصور کنیم این موانع راه حلی ندارد! تعدادی از این موانع کاملاً عامدانه ایجاد شده است که برخی در قالب قانون، برخی در قالب مصوبه هیئتوزیران و برخی در قالب صدور مجوز است.
کد خبر: ۷۶۲۱۵۴
تاریخ: ۰۸ مهر ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۰
خبرگزاری میزان -
میزان: آیا این موانع تولید و مقررات اضافی ناخواسته در سیستم اداری کشور شکل میگیرد؟
فیروزی: بسیار سادهانگارانه است که تصور کنیم این دلیل مانعزدایی از تولید ندانستن این موانع است؛ یا اینکه تصور کنیم این موانع راه حلی ندارد! من بهعنوان کسی که حدود ۸ سال است در این حوزه تجربه دارم، عرض میکنم اصلاً این تصور از ندانستن مانع یا نداشتن راهحل برای آن صحیح نیست. تعدادی از این موانع کاملاً عامدانه ایجاد شده است که برخی در قالب قانون، برخی در قالب مصوبه هیئتوزیران و برخی در قالب صدور مجوز است.
میزان: مسئله اصلی در بحث مقرراتزدایی چیست؟
فیروزی: بحث گستردگی مجوزها و مقررات زائد، همچون یک نظام پیچیدهای است که نمادی مشخص تحت عنوان مجوز دارد. ما در کشور متأسفانه مجوز زدهایم؛ یعنی اولین ابزاری که به ذهنمان میرسد برای اینکه یک مسئلهای را کنترل کنیم یا یک چیزی را به دست آوریم، مجوز است. درحالی که در دنیا قبل از این مرحله سعی میشود فرهنگسازی یا سایر ابزارها این مسئله حل شود. برای مثال در طرحها و قوانین مختلفی هم که در مجلس میآید مثل همین طرح صیانت از فضای مجازی، حدود ۲۵ بار از کلمه مجوز استفاده شده است! چون ما در کشور فقط ابزار مجوز را میشناسیم و از این ابزار در همهجا استفاده میکنیم. استفاده از مجوز در زمینه و مسئلهای مانند این است که فردی از یکتیغ جراحی، هم برای مسائل پزشکی استفاده کند و هم برای پوست کندن میوه! وقتی اعتراض میکنید که «چرا با تیغ جراحی دارید میوه پوست میکنید؟» در جواب میگویند: «تیغ جراحی هم میتواند میوه پوست بگیرد».
درست است که این تیغ هم میتواند میوه پوست بگیرد، اما با چه هزینهای دارد انجام میشود؟! دررابطهبا مجوز هم همینطور است استفاده از مجوز در خیلی مسائل هزینه زیادی برای کشور و مردم در پی داشته است. در نتیجه اولین بحث و مهمترین بحثی که باید بهعنوان حکومت در آن ورود کرد، بحث مجوزها است.
میزان: باتوجهبه بحثی که درباره مجوزها عنوان شد، راهحل دولت برای رفع این مشکل چیست؟
فیروزی: واقعیت این است که تدبیر درست و به جایی دراینرابطه شکل نگرفته است. دولت در چنین شرایطی که نظام مجوزدهی بسیار فسادزا و نامطلوب است، تنها به ایجاد یک هیئت مقرراتزدایی اکتفا کرده است. دولت از این هیئت مقرراتزدایی خواسته است که بهعنوان یک پیرایشگر، قوانین و مجوزهایی که یکسری افراد بدون نگاهکردن به تصویر کلی کسبوکارها گذاشتهاند را اصلاح و پیرایش کند. این هیئت مقرراتزدایی وظیفه دارد با نگاه به تصویر کلی از این تصویری که با تصمیمگیریهای حوزهای و بخشی خراب شده است؛ یک تصویر زیبا و مناسب به ما بدهد. این هیئت از نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس دیوان محاسبات، نماینده رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نماینده دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندهای از اتاق اصناف، نمایندهای اتاق بازرگانی ایران، نمایندهای از اتاق تعاون ایران و در نهایت از دولت وزیر اقتصاد بهعنوان رئیس هیئت مقرراتزدایی و دبیرخانه هیئت در وزارت امور اقتصاد و دارائی وجود دارد. اختیارات مشخص شده برای این هیئت اصلاً کافی نیست.
مشکلات اصلی که در پیش روی هیئت مقرراتزدایی وجود دارد دو بحث کلی است؛ اولاً اختیارات این هیئت بسیار کم است و برای پیگیری رفع یک مانع یا مجوز باید کفش آهنی داشته باشد. ثانیاً مسئله بعدی موتور پرسرعت تولید مقررات در کشور است که در صورت تغییر نکردن وضعیت هیچگاه هیئت مقرراتزدایی نمیتواند به این موتور برسد؛ چه رسد به این که از آن پیشی بگیرد.
برای اینکه نسبت سرعت این موتور پیشران مقررات زایی و سرعت هیئت مقرراتزدایی را بهتر مقایسه کنیم به موضوع توجه کنید که هیئت مقرراتزدایی طبق قانون، ماهی یکبار باید تشکیل جلسه بدهد که البته در این اواخر بهخاطر اهمیت یافتن این موضوع ماهی دو بار جلسه برگزار شده است. با این وجود، فرض کنید در بهترین حالت، در این هیئت ۵ قانون بررسی و مراحل آن به انجام برسد. در نتیجه در سال ۱۲۰ قانون بررسی میشود. اما این در حالی است که فقط در سال ۹۹ در یک حوزه تجارت فرامرزی ۷۷۰ قانون جدید تصویب شده است. این مسئله یک مشکل ریشهای در نظام تقنینی کشور ماست که اصلاً ورود و خروج قوانین در کشور برابری نمیکند و ما با یک تورم قوانین زائد مواجه هستیم. یک مشکل دیگر در نظام تقنینی ما این است که در بعضی قسمتها اختیار یک فرایند را به یک کارشناس میسپاریم که در موارد متعددی مواجه هستیم که این کارشناس نظرات شخصی خود را در این فرایند دخیل میکند.
در جمعبندی این مسئله باید گفت درست است که هیئت مقرراتزدایی برای برداشت قوانین زائد ایجاد کردیم، اما اختیارات کافی به رئیس این هیئت ندادهایم و بهراحتی در بسیاری از موارد از ماده قانون دیگری مصوبات هیئت مقرراتزدایی را دور میزنند و نادیده میگیرند. نکته مهم این است که مصوبات این هیئت برای اجرا باید ضمانت اجرا داشته باشد تا کمتر شاهد نادیدهگرفتن این مصوبات باشیم.
میزان: درباره عملکرد این هیئت از زمان تاسیس تاکنون هم توضیح دهید
فیروزی: موضوع اولاین است که این هیئت توانسته با استفاده از ابزار رسانه و افزایش دادن حساسیت نسبت به موضوع نادیدهگرفتن مصوباتی که هیئت مقرراتزدایی تصویب میکند؛ هزینه انجام ندادن این مصوبات برای مسئول مربوطه بالا برود. دومین دستاوردی که میخواهم در اینجا به آن اشاره کنم موضوع رفع انحصار صدور مجوز برای کارگزاریهای بورسی است که تا سالهای سال در دست تعداد محدودی از افراد بود که بالاخره بعد از ۱۲ سال اولین مجوز در هفته پیش برای یک کارگزاری صادر شد. در بحث مجوز داروخانه هم هیئت مقرراتزدایی ورود کرد و حدود سه هفته قبل یک دستورالعمل از سمت وزارت بهداشت صادر شد که انحصار این مجوزها باید برداشته بشود. موضوع بعدی که میخواهم از آن بهعنوان یک دستاورد هیئت مقرراتزدایی نام ببرم، موضوع کارخانهها و صنایع حاشیه شهر تهران است که عمدتاً این صنایع بسیار قدیمی و فرسوده است؛ در این حوزه هم طبق مصوبهای این صنایع که در حاشیه و شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران هستند، بههیچوجه امکان تغییر کاربری یا تغییر تولید و توسعه تولید نداشتند. یکی دیگر از موفقیتهایی که در همین اواخر بهدستآمده کاهش زمان در ثبت شرکتها است یعنی برای ثبت شرکت و گرفتن مجوزهای آن شما فقط به نصف روز زمان نیاز دارید، اما این کار در سال ۹۸ به حداقل ۳ ماه طول میکشید. یکی دیگر از کارهایی که هیئت مقرراتزدایی انجام داده است، ایجاد مجتمع قضائی دعاوی تجاری که با دستور مستقیم مقام معظم رهبری در آبان ۹۹ انجام شد که قبل از ایجاد این مجتمع، طبق آمار بانک جهانی، ۵۰۵ روز به طور میانگین از آغاز مشکل تا حل آن و اجرای احکام طول میکشید، اما امروز با ایجاد این مجتمع این تعداد روز به ۱۷۶ روز کاهشیافته است و این یک موفقیت بزرگ است.
این موضوع با پیگیریهای هیئت مقرراتزدایی بررسی شد و سرانجام این مشکل بزرگ رفع شد. موضوعات بعدی که این هیئت در حال پیگیری و نهاییسازی است میتوان به موضوع انحصار در کانون وکلا و موضوع مجوزهای سردفترها و... است.
کار مهم دیگری که دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی صورت یک پرونده ویژه در حال پیگیری آن است؛ تغییر پارادایم تقنینی در کشور است که در صحبتها به مشکلات این پارادایم نظام تقنینی اشاره کردم. تبدیل نظام نظارت پیشینی به نظارت پسینی هم گفتمان دیگری است که این هیئت به طور ویژه پیگیر آن است. ایجاد قاعدهای که بهازای یک واحد مجوز و هزینهای که در یک حوزه قانونگذار تصویب میکند، یک واحد قانون یا مجوز از این حوزه کم کند؛ به عبارت بهتر یعنی شما ایجاد قانون و مجوز جدید را هزینه دار کنید.
میزان: به عنوان نکته پایانی، چه چشم اندازی برای مقررات زدایی در نظر دارید؟
فیروزی: در جمعبندی این بحث بایداشاره کنم موضوع مقرراتزدایی و حذف مجوزهای زائد یک بحث دفعی و یکشبه نیست، چون این کار نیاز به آزادسازی یک انرژی بالایی دارد که برای مثال در گرجستان منجر به انقلاب میشود. همه باید توجه داشته باشند که موضوع مقرراتزدایی بحثی از جنس تفکر استراتژیک است که در آن هم موضوعات سیاسی، اقتصادی، زیستمحیطی و اجتماعی در آن همگی یکجا دخیل هستند. ثانیاً توجه داشته باشید که موضوع بهبود محیط کسبوکار از جمله موضوعاتی است که باید امروزه بکاریم و سالهای بعد ثمرات آن را برداشت کنیم. از آن جایی که موضوع مقرراتزدایی یک موضوع همهجانبه و یک تفکر استراتژیک است برای پیشرفت و موفق بودن این موضوع همه دستگاهها باید پایکار باشند و از تمام توان خود استفاده کنند مثل نهضتی که در این موضوع در کشور کره جنوبی در این دهه اخیر رخداده است. پیشنهاد من برای ایجاد یک اهرم فشار و ضمانت اجرا برای مصوبات هیئت مقرراتزدایی و این که هزینه ایجاد مقررات زائد بالا برود این است که اولاً تخصیص بودجه دستگاهها را در اختیار رئیس این هیئت قرار بگیرد و ثانیاً اجازه ارتقاء یا عدم ارتقاء افراد در اختیار رئیس هیئت قرار بگیرد.
- تولید دغدغه اصلی این روزهای کشور است. افزایش تولید الزامات فراوانی دارد که مانع زدایی از آن یکی از اصلیترین و مهمترین اقدامات به شمار میآید. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار کشور در سال ۹۶ و با دستور ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ذیل معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و مستقر شد.
تحریریه اقتصادی با علی فیروزی رئیس مرکز ملی «مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار» وزارت امور اقتصاد و دارایی در گفتوگوی مشروح با در خصوص تجربیات این مرکز در مقررات زدایی از مسیر کسبوکارها به گفتووگو نشسته است.
میزان: لطفاً در ابتدا کمی بحث مقرراتزدایی در کشور برای ما شرح دهید
فیروزی: در ابتدا باید بگویم ما باید کمی به عقبتر برگردیم و یک نگاه کلی به مسئله مقرراتزدایی بیندازیم و ببینیم دقیقاً درباره چه موضوعی داریم صحبت میکنیم. یکی از مشکلات مهمی که اخیرا باعث به آن دچار شدهایم؛ سادهانگاری موضوع بهبود فرایندها، رفع موانع و سهولت در مجوزدهی است. من در اینجا میخواهم یک آماری برای روشنتر شدن موضوع بحث ارائه بدهم: بررسیهای خدمات دولت نشان میدهد که حداقل ۵۱% از خدماتی که دولت ارائه میکند دررابطهبا ارائه مجوزها است. همانطور که شما هم میدانید این ۵۱% یعنی اختیار، قدرت و پست. وقتی ما در کشور بخواهیم ۱۰% مجوزها را کاهش بدهیم به این معنی است که ما باید ۵.۱% از سلسلهمراتب اداری موجود در کشور را کاهش بدهیم! لازمه این کاهش در مجوزها حذف یکسری از پستهای سازمانی مثل مدیرکل، معاون مدیرکل، رئیس گروه و حتی برخی کارشناسها در کشور است. بعدازاین توضیحات از شما میخواهم با نگاه عمیقتری نسبت به قبل به بزرگی دولت و گستردگی خدماتی که ارائه میکنداشاره کنم. حالا اکنون با دید عمیقتری به مسئله مقرراتزدایی و حذف مجوزها نگاه کنید و با خود تصور کنید که باید برای ۱۰% مقرراتزدایی و حذف مجوزها چیزی حدود ۵.۱% از بخش خدماتی دولت کاسته شود. خب حالا میخواهید در مسیر مقرراتزدایی در کشور گام بردارید؛ چه اتفاقی رخ میدهد؟! اولین مسئله این است که شما را بهعنوان کسی که وظیفه قانونی برای مقرراتزدایی دارید انکار میکنند؛ دومین اتفاقی که میافتد، این است که شروع به چانهزنی و بهانهتراشی در برابر شما زیاد میشود؛ سومین اتفاق و مهمترین کاری که در برابر شما انجام میدهند، این است که شروع به مقاومت میکنند و به دنبال راهی برای زمین زدن و منصرف کردن شما هستند. در نتیجه هرکسی که بخواهد وارد بحث مقرراتزدایی بشود یا بخواهد در این حوزه مطالعه کند، باید گستردگی شبکهای که در مقابل او هست را در نظر بگیرد. باید در نظر داشت کسی که در حوزه مقرراتزدایی کار میکند قرار است یک سری از اختیارات برخی افراد را کم کرده و قرار است یک سری از امضاهای طلایی را از بین ببرد و بنا دارد یک سری از بازارهای انحصاری را تحت تأثیر قرار بدهد؛ پس در نتیجه این مقاومت همهجانبهای که علیه مقرراتزدایی صورت میگیرد، جای تعجب ندارد. بنده بهعنوان کسی که از سال ۹۲ دارم در این حوزه فعالیت میکنم عرض میکنم، مقرراتزدایی و کاهش مجوزها در ایران اصلاً کار سادهای نیست.
تحریریه اقتصادی با علی فیروزی رئیس مرکز ملی «مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار» وزارت امور اقتصاد و دارایی در گفتوگوی مشروح با در خصوص تجربیات این مرکز در مقررات زدایی از مسیر کسبوکارها به گفتووگو نشسته است.
میزان: لطفاً در ابتدا کمی بحث مقرراتزدایی در کشور برای ما شرح دهید
فیروزی: در ابتدا باید بگویم ما باید کمی به عقبتر برگردیم و یک نگاه کلی به مسئله مقرراتزدایی بیندازیم و ببینیم دقیقاً درباره چه موضوعی داریم صحبت میکنیم. یکی از مشکلات مهمی که اخیرا باعث به آن دچار شدهایم؛ سادهانگاری موضوع بهبود فرایندها، رفع موانع و سهولت در مجوزدهی است. من در اینجا میخواهم یک آماری برای روشنتر شدن موضوع بحث ارائه بدهم: بررسیهای خدمات دولت نشان میدهد که حداقل ۵۱% از خدماتی که دولت ارائه میکند دررابطهبا ارائه مجوزها است. همانطور که شما هم میدانید این ۵۱% یعنی اختیار، قدرت و پست. وقتی ما در کشور بخواهیم ۱۰% مجوزها را کاهش بدهیم به این معنی است که ما باید ۵.۱% از سلسلهمراتب اداری موجود در کشور را کاهش بدهیم! لازمه این کاهش در مجوزها حذف یکسری از پستهای سازمانی مثل مدیرکل، معاون مدیرکل، رئیس گروه و حتی برخی کارشناسها در کشور است. بعدازاین توضیحات از شما میخواهم با نگاه عمیقتری نسبت به قبل به بزرگی دولت و گستردگی خدماتی که ارائه میکنداشاره کنم. حالا اکنون با دید عمیقتری به مسئله مقرراتزدایی و حذف مجوزها نگاه کنید و با خود تصور کنید که باید برای ۱۰% مقرراتزدایی و حذف مجوزها چیزی حدود ۵.۱% از بخش خدماتی دولت کاسته شود. خب حالا میخواهید در مسیر مقرراتزدایی در کشور گام بردارید؛ چه اتفاقی رخ میدهد؟! اولین مسئله این است که شما را بهعنوان کسی که وظیفه قانونی برای مقرراتزدایی دارید انکار میکنند؛ دومین اتفاقی که میافتد، این است که شروع به چانهزنی و بهانهتراشی در برابر شما زیاد میشود؛ سومین اتفاق و مهمترین کاری که در برابر شما انجام میدهند، این است که شروع به مقاومت میکنند و به دنبال راهی برای زمین زدن و منصرف کردن شما هستند. در نتیجه هرکسی که بخواهد وارد بحث مقرراتزدایی بشود یا بخواهد در این حوزه مطالعه کند، باید گستردگی شبکهای که در مقابل او هست را در نظر بگیرد. باید در نظر داشت کسی که در حوزه مقرراتزدایی کار میکند قرار است یک سری از اختیارات برخی افراد را کم کرده و قرار است یک سری از امضاهای طلایی را از بین ببرد و بنا دارد یک سری از بازارهای انحصاری را تحت تأثیر قرار بدهد؛ پس در نتیجه این مقاومت همهجانبهای که علیه مقرراتزدایی صورت میگیرد، جای تعجب ندارد. بنده بهعنوان کسی که از سال ۹۲ دارم در این حوزه فعالیت میکنم عرض میکنم، مقرراتزدایی و کاهش مجوزها در ایران اصلاً کار سادهای نیست.
میزان: آیا این موانع تولید و مقررات اضافی ناخواسته در سیستم اداری کشور شکل میگیرد؟
فیروزی: بسیار سادهانگارانه است که تصور کنیم این دلیل مانعزدایی از تولید ندانستن این موانع است؛ یا اینکه تصور کنیم این موانع راه حلی ندارد! من بهعنوان کسی که حدود ۸ سال است در این حوزه تجربه دارم، عرض میکنم اصلاً این تصور از ندانستن مانع یا نداشتن راهحل برای آن صحیح نیست. تعدادی از این موانع کاملاً عامدانه ایجاد شده است که برخی در قالب قانون، برخی در قالب مصوبه هیئتوزیران و برخی در قالب صدور مجوز است.
میزان: مسئله اصلی در بحث مقرراتزدایی چیست؟
فیروزی: بحث گستردگی مجوزها و مقررات زائد، همچون یک نظام پیچیدهای است که نمادی مشخص تحت عنوان مجوز دارد. ما در کشور متأسفانه مجوز زدهایم؛ یعنی اولین ابزاری که به ذهنمان میرسد برای اینکه یک مسئلهای را کنترل کنیم یا یک چیزی را به دست آوریم، مجوز است. درحالی که در دنیا قبل از این مرحله سعی میشود فرهنگسازی یا سایر ابزارها این مسئله حل شود. برای مثال در طرحها و قوانین مختلفی هم که در مجلس میآید مثل همین طرح صیانت از فضای مجازی، حدود ۲۵ بار از کلمه مجوز استفاده شده است! چون ما در کشور فقط ابزار مجوز را میشناسیم و از این ابزار در همهجا استفاده میکنیم. استفاده از مجوز در زمینه و مسئلهای مانند این است که فردی از یکتیغ جراحی، هم برای مسائل پزشکی استفاده کند و هم برای پوست کندن میوه! وقتی اعتراض میکنید که «چرا با تیغ جراحی دارید میوه پوست میکنید؟» در جواب میگویند: «تیغ جراحی هم میتواند میوه پوست بگیرد».
درست است که این تیغ هم میتواند میوه پوست بگیرد، اما با چه هزینهای دارد انجام میشود؟! دررابطهبا مجوز هم همینطور است استفاده از مجوز در خیلی مسائل هزینه زیادی برای کشور و مردم در پی داشته است. در نتیجه اولین بحث و مهمترین بحثی که باید بهعنوان حکومت در آن ورود کرد، بحث مجوزها است.
میزان: باتوجهبه بحثی که درباره مجوزها عنوان شد، راهحل دولت برای رفع این مشکل چیست؟
فیروزی: واقعیت این است که تدبیر درست و به جایی دراینرابطه شکل نگرفته است. دولت در چنین شرایطی که نظام مجوزدهی بسیار فسادزا و نامطلوب است، تنها به ایجاد یک هیئت مقرراتزدایی اکتفا کرده است. دولت از این هیئت مقرراتزدایی خواسته است که بهعنوان یک پیرایشگر، قوانین و مجوزهایی که یکسری افراد بدون نگاهکردن به تصویر کلی کسبوکارها گذاشتهاند را اصلاح و پیرایش کند. این هیئت مقرراتزدایی وظیفه دارد با نگاه به تصویر کلی از این تصویری که با تصمیمگیریهای حوزهای و بخشی خراب شده است؛ یک تصویر زیبا و مناسب به ما بدهد. این هیئت از نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس دیوان محاسبات، نماینده رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نماینده دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندهای از اتاق اصناف، نمایندهای اتاق بازرگانی ایران، نمایندهای از اتاق تعاون ایران و در نهایت از دولت وزیر اقتصاد بهعنوان رئیس هیئت مقرراتزدایی و دبیرخانه هیئت در وزارت امور اقتصاد و دارائی وجود دارد. اختیارات مشخص شده برای این هیئت اصلاً کافی نیست.
میزان: با توجه به تجربه حضرتعالی در هیئت مقرات زدایی، از منظر شما، بیشترین مشکل و ایجاد موانع در کدام بخش صورت میگیرد؟ به عبارت دیگر، مشکل اصلی هیئت مقرراتزدایی در مسیر موفقیت چیست؟
فیروزی: حجم بسیار بالایی از این موانع و مقررات اضافی در هیئتوزیران و در قوانینی است که در مجلس تصویب میشود. پس باید توجه داشته باشید که بخشنامه، دستورالعمل و دستورات اداری، حجم بسیار کمتری از این موانع را تشکیل میدهد. اگر این مانع از مصوبات هیئتوزیران بود این نماینده هیئتوزیران موظف است ظرف ۴۵ روز این قانون را بدون اینکه دوباره در کمیسیونهای مجلس ارجاع دهد، به صحن علنی برده و مشکل را در صورت امکان حل کند. اما این مانع از قوانین مجلس بود این هیئت پیشنهاد اصلاح قانون را به مجلس ارائه میکند.
فیروزی: حجم بسیار بالایی از این موانع و مقررات اضافی در هیئتوزیران و در قوانینی است که در مجلس تصویب میشود. پس باید توجه داشته باشید که بخشنامه، دستورالعمل و دستورات اداری، حجم بسیار کمتری از این موانع را تشکیل میدهد. اگر این مانع از مصوبات هیئتوزیران بود این نماینده هیئتوزیران موظف است ظرف ۴۵ روز این قانون را بدون اینکه دوباره در کمیسیونهای مجلس ارجاع دهد، به صحن علنی برده و مشکل را در صورت امکان حل کند. اما این مانع از قوانین مجلس بود این هیئت پیشنهاد اصلاح قانون را به مجلس ارائه میکند.
مشکلات اصلی که در پیش روی هیئت مقرراتزدایی وجود دارد دو بحث کلی است؛ اولاً اختیارات این هیئت بسیار کم است و برای پیگیری رفع یک مانع یا مجوز باید کفش آهنی داشته باشد. ثانیاً مسئله بعدی موتور پرسرعت تولید مقررات در کشور است که در صورت تغییر نکردن وضعیت هیچگاه هیئت مقرراتزدایی نمیتواند به این موتور برسد؛ چه رسد به این که از آن پیشی بگیرد.
برای اینکه نسبت سرعت این موتور پیشران مقررات زایی و سرعت هیئت مقرراتزدایی را بهتر مقایسه کنیم به موضوع توجه کنید که هیئت مقرراتزدایی طبق قانون، ماهی یکبار باید تشکیل جلسه بدهد که البته در این اواخر بهخاطر اهمیت یافتن این موضوع ماهی دو بار جلسه برگزار شده است. با این وجود، فرض کنید در بهترین حالت، در این هیئت ۵ قانون بررسی و مراحل آن به انجام برسد. در نتیجه در سال ۱۲۰ قانون بررسی میشود. اما این در حالی است که فقط در سال ۹۹ در یک حوزه تجارت فرامرزی ۷۷۰ قانون جدید تصویب شده است. این مسئله یک مشکل ریشهای در نظام تقنینی کشور ماست که اصلاً ورود و خروج قوانین در کشور برابری نمیکند و ما با یک تورم قوانین زائد مواجه هستیم. یک مشکل دیگر در نظام تقنینی ما این است که در بعضی قسمتها اختیار یک فرایند را به یک کارشناس میسپاریم که در موارد متعددی مواجه هستیم که این کارشناس نظرات شخصی خود را در این فرایند دخیل میکند.
در جمعبندی این مسئله باید گفت درست است که هیئت مقرراتزدایی برای برداشت قوانین زائد ایجاد کردیم، اما اختیارات کافی به رئیس این هیئت ندادهایم و بهراحتی در بسیاری از موارد از ماده قانون دیگری مصوبات هیئت مقرراتزدایی را دور میزنند و نادیده میگیرند. نکته مهم این است که مصوبات این هیئت برای اجرا باید ضمانت اجرا داشته باشد تا کمتر شاهد نادیدهگرفتن این مصوبات باشیم.
میزان: درباره عملکرد این هیئت از زمان تاسیس تاکنون هم توضیح دهید
فیروزی: موضوع اولاین است که این هیئت توانسته با استفاده از ابزار رسانه و افزایش دادن حساسیت نسبت به موضوع نادیدهگرفتن مصوباتی که هیئت مقرراتزدایی تصویب میکند؛ هزینه انجام ندادن این مصوبات برای مسئول مربوطه بالا برود. دومین دستاوردی که میخواهم در اینجا به آن اشاره کنم موضوع رفع انحصار صدور مجوز برای کارگزاریهای بورسی است که تا سالهای سال در دست تعداد محدودی از افراد بود که بالاخره بعد از ۱۲ سال اولین مجوز در هفته پیش برای یک کارگزاری صادر شد. در بحث مجوز داروخانه هم هیئت مقرراتزدایی ورود کرد و حدود سه هفته قبل یک دستورالعمل از سمت وزارت بهداشت صادر شد که انحصار این مجوزها باید برداشته بشود. موضوع بعدی که میخواهم از آن بهعنوان یک دستاورد هیئت مقرراتزدایی نام ببرم، موضوع کارخانهها و صنایع حاشیه شهر تهران است که عمدتاً این صنایع بسیار قدیمی و فرسوده است؛ در این حوزه هم طبق مصوبهای این صنایع که در حاشیه و شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران هستند، بههیچوجه امکان تغییر کاربری یا تغییر تولید و توسعه تولید نداشتند. یکی دیگر از موفقیتهایی که در همین اواخر بهدستآمده کاهش زمان در ثبت شرکتها است یعنی برای ثبت شرکت و گرفتن مجوزهای آن شما فقط به نصف روز زمان نیاز دارید، اما این کار در سال ۹۸ به حداقل ۳ ماه طول میکشید. یکی دیگر از کارهایی که هیئت مقرراتزدایی انجام داده است، ایجاد مجتمع قضائی دعاوی تجاری که با دستور مستقیم مقام معظم رهبری در آبان ۹۹ انجام شد که قبل از ایجاد این مجتمع، طبق آمار بانک جهانی، ۵۰۵ روز به طور میانگین از آغاز مشکل تا حل آن و اجرای احکام طول میکشید، اما امروز با ایجاد این مجتمع این تعداد روز به ۱۷۶ روز کاهشیافته است و این یک موفقیت بزرگ است.
این موضوع با پیگیریهای هیئت مقرراتزدایی بررسی شد و سرانجام این مشکل بزرگ رفع شد. موضوعات بعدی که این هیئت در حال پیگیری و نهاییسازی است میتوان به موضوع انحصار در کانون وکلا و موضوع مجوزهای سردفترها و... است.
کار مهم دیگری که دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی صورت یک پرونده ویژه در حال پیگیری آن است؛ تغییر پارادایم تقنینی در کشور است که در صحبتها به مشکلات این پارادایم نظام تقنینی اشاره کردم. تبدیل نظام نظارت پیشینی به نظارت پسینی هم گفتمان دیگری است که این هیئت به طور ویژه پیگیر آن است. ایجاد قاعدهای که بهازای یک واحد مجوز و هزینهای که در یک حوزه قانونگذار تصویب میکند، یک واحد قانون یا مجوز از این حوزه کم کند؛ به عبارت بهتر یعنی شما ایجاد قانون و مجوز جدید را هزینه دار کنید.
میزان: به عنوان نکته پایانی، چه چشم اندازی برای مقررات زدایی در نظر دارید؟
فیروزی: در جمعبندی این بحث بایداشاره کنم موضوع مقرراتزدایی و حذف مجوزهای زائد یک بحث دفعی و یکشبه نیست، چون این کار نیاز به آزادسازی یک انرژی بالایی دارد که برای مثال در گرجستان منجر به انقلاب میشود. همه باید توجه داشته باشند که موضوع مقرراتزدایی بحثی از جنس تفکر استراتژیک است که در آن هم موضوعات سیاسی، اقتصادی، زیستمحیطی و اجتماعی در آن همگی یکجا دخیل هستند. ثانیاً توجه داشته باشید که موضوع بهبود محیط کسبوکار از جمله موضوعاتی است که باید امروزه بکاریم و سالهای بعد ثمرات آن را برداشت کنیم. از آن جایی که موضوع مقرراتزدایی یک موضوع همهجانبه و یک تفکر استراتژیک است برای پیشرفت و موفق بودن این موضوع همه دستگاهها باید پایکار باشند و از تمام توان خود استفاده کنند مثل نهضتی که در این موضوع در کشور کره جنوبی در این دهه اخیر رخداده است. پیشنهاد من برای ایجاد یک اهرم فشار و ضمانت اجرا برای مصوبات هیئت مقرراتزدایی و این که هزینه ایجاد مقررات زائد بالا برود این است که اولاً تخصیص بودجه دستگاهها را در اختیار رئیس این هیئت قرار بگیرد و ثانیاً اجازه ارتقاء یا عدم ارتقاء افراد در اختیار رئیس هیئت قرار بگیرد.