معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در قانون جدید اگر ظرف مدت دو ماه زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نگیرد با درخواست وزارت مسئول، ثبت اسناد ظرف مدت یکماه موظف به انتقال سند به نام وزارت راه و شهرسازی است.
وی در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه مهلت ۲ ماهه به سازمانها و نهادهای دولتی برای واگذاری زمین از چه زمانی آغاز میشود گفت: زمانی که قانون ابلاغ شود زمان اجرا نیز آغاز میشود و این مهلت دو ماهه نیز از زمان ابلاغ طرح جهش تولید مسکن آغاز شده است.
محمودزاده تاکید کرد: وظایفی که طبق قانون ابلاغ میشود به طور جداگانه به وزرا و رؤسای دستگاهها صادر میشود تا مصوبات و الزامات قانون عملی شود.
وی بیان کرد: بخش اول قانون جهش تولید مسکن مصوبات ساختاری و بخش دوم آن شامل مصوبات حکمی می شود و مصوباتساختاری به معنی ایجاد ساختارهای جدید شامل شورای عالی مسکن و صندوق ملی مسکن میاست.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به احیای شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور گفت: در صورت نبود رئیس جمهور معاوناول وی با حضور تعدادی از وزرا و روسای دستگاهها اجرایی تشکیل خواهد شد.
محمودزاده گفت: برای ایجاد هماهنگی دستگاهها بخصوص که مسکن یک موضوع فرابخشی و چند دستگاهی است ایجاد هماهنگیمیان این دستگاهها بسیار سخت است و در این شورای عالی این هماهنگی ایجاد می شود که در حوزه مسکن تاثیر گذار است.
وی با اشاره به ساختار دوم قانون جهش مسکن گفت: ایجاد صندوق ملی مسکن در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن وابستگی کامل به تسهیلات بانکی و یارانه های دولتی دارد گفت: در سالهای اخیر به جزطرح اقدام ملی مسکن یارانه های دولتی به طرح های مسکنی اختصاص می یافت اما ساختار این صندوق جدید است که در جهتحمایت از اقشار کم درآمد خواهد بود.
محمودزاده با اشاره به ۴ رکن ساخت مسکن گفت: ساخت مسکن ۴ رکن زمین، تامین مالی، مصالح و خدمات است که در قانون جهشتولید درنظرگرفته شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در توضیح تسهیلات بانکی طرح گفت: در سنوات گذشته سهم مسکن و ساختمان ازتسهیلات بانکی زیر ۵ درصد رسیده بود اما در قانون جهش تولید مسک باید سهم تسهیلات به ۲۰ درصد برسد که برای سال ۱۴۰۰معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی افزود: تخفیف ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی نیز برای پروانه ساخت درنظرگرفته شده است که تخفیف ۱۰۰ درصدی برای دهک های ۱ تا ۳خواهد بود.
محمود زاده گفت: مقرر شد به شورای عالی مسکن پیشنهاد ارائه تسهیلات متعدد با سقف های متعدد برای دهکخای مختلف داده شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از ویژگی های این پیشنهاد سودهای مختلف طبق دهک های درآمدی متفاوت است و نرخ سود بانکیبرای سه دهک اول کمترین رقم است.
محمود زاده از تشکیل شورای عالی مسکن طی یکی دو هفته آینده خبر داد و گفت: بیشترین کمک دولت در زمینه ساخت مسکن شامل نرخسود تسهیلات بانکی، تاکین زمین، عوارض ساختمانی و قیمت مصالح است که برای سه دهک درآمدی اول است.
وی در توضیح سامانه ملی املاک و اسکان گفت: قرار بود از ابتدای امسال تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ سرپرستان خانوار اطلاعات سکونتی ومالکیتی خود را در سامانه ثبت کنند که با توجه به همه گیری کرونا و انتخابات ریاستجمهوری این زمان تا پایان مهرماه تمدید شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: با تکمیل اطلاعات سکونتی و ملکی سرپرستان خانوار جامعه مخاطب حوزهمسکن بخش های مورد نیاز واقعی برای خرید، اجاره، مسکن شهری و مسکن روستایی شناسایی می شود و سیاستگذاری و برنامهریزیبر اساس نیاز واقعی انجام می شود.
محمود زاده گفت: مالکان مطمئن باشند که تعدد واحدهای مسکونی در ثبت اطلاعات در سامانه موردخطر نیست و فقط خالی بودن آنموجب اخذ از آن واحدها اخذ می شود.
وی افزود: طبق قانون همه معاملات باید در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت و کد رهگیری دریافت کنند و اگر اطلاعات ملکی و سکونتیثبت نشود کد یکتا به سرپرستان خانوار تعلق نمی گیرد و امکان دریافت خدمات بانکی و سایر خدمات را نخواهند داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر اطلاعات هویتی بیش از ۲۶ میلیون خانوار در سامانه ثبت شده و در سامانه حدود ۴میلیون و ۵۰۰ هزار سند مالکیتی ثبت شده است.
محمود زاده در انتها گفت: مهلت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تا پایان آذرماه تمدید شده و طبق مکاتبه صورت گرفته با بانکمرکزیمقرر شد با ابلاغیه مشکلات رفع شود.
بیشتر بخوانید: