- احمد موقری، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی در جلسه بررسی مشکلات مربوط به پلمب واحد‌های صنفی بدون پروانه و متخلف، بیان کرد: بخش عمده‌ای از پرونده‌های مطرح شده در دادگستری کل استان آذربایجان شرقی مربوط به معاملات اشخاص بوده به طوری که کثرت پرونده در این حوزه، ناشی از عدم نظارت کافی و وافی از سوی اتحادیه مشاورین املاک تبریز، اتاق اصناف و پلیس نظارت بر اماکن عمومی هستند.

وی ادامه داد: بر این اساس ضرورت دارد در راستای ساماندهی روابط حقوقی اشخاص به ویژه بنگاه‌های معاملاتی املاک، هم‌افزایی و هماهنگی و همکاری لازم، جدی، موثر و کارساز مابین اتحادیه مشاورین املاک تبریز و پلیس نظارت بر اماکن عمومی ایجاد شده و این همکاری و هماهنگی‌های لازم به صورت اصولی و مبتنی بر قوانین و مقررات قانون نظام صنفی و سایر قوانین موضوعه کشور باشد تا نتیجه مطلوب حاصل و اثر بخشی آن نیز در زمینه کاهش پرونده‌های مراجع قضایی و آسیب‌های اجتماعی و از بین بردن فرصت‌های ارتکاب جرم از سوی افراد سود جو و فرصت طلب، موثر واقع شود.

در ادامه هر یک از حاضرین نظرات خود را پیرامون موضوع بیان داشتند و در پایان پس از جمع بندی در ارتباط با واحد‌های صنفی غیر مجاز و فاقد پروانه که در سطح شهر فعالیت می‌کنند، مقرر شد به منظور پیشگیری از تخلفات و کاهش آسیب‌های اجتماعی و از بین بردن فرصت‌های ارتکاب جرم از سوی افراد سودجو و فرصت طلب و جلوگیری از ورود ضرر به افراد دیگر جامعه و توقف کردن فوری فعالیت غیرمجاز این افراد، اتحادیه مشاورین املاک تبریز با مشارکت پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی ضمن برخورد سریع و فوری با واحد‌های صنفی غیر مجاز و فاقد پروانه، در صورت ضرورت و فوریت امر صدور دستور قضایی لازم نسبت به پلمب واحد صنفی متخلف اقدام شود.