کمال رئوف، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه در گفتگو با میزان با ابراز خرسندی از تاکیدات ریاست قوه قضاییه در دوره «تحول و تعالی» بر روی صدور قرارهای متناسب و تأثیر این موضوع بر کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از تحمیل عوارض برای جامعه و خانواده متهم اظهار کرد: هم در قانون آیین دادرسی کیفری و هم در آییننامههای صادره از سوی ریاست قوه قضاییه از جمله سند «تحول قضایی» و سند «امنیت قضایی» تاکیدات مؤکدی بر موضوع صدور قرارهای متناسب و اولویت صدور قرارهایی غیر از قرار بازداشت، شده است. بر این اساس، دست دادیار و بازپرس در دادسرا برای صدور قرارهایی غیر از قرار بازداشت، باز است.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از آمار جمعیت کیفری را افراد بازداشتی تشکیل میدهند و با توجه به لزوم کاهش جمعیت کیفری و وضعیت اقتصادی جامعه، به هر میزان که جمعیت بازداشتگاهها و زندانها کمتر باشد، به همان میزان نیز هزینههای مادی و معنوی ناشی از ارتکاب تخلف، هم برای فرد متخلف و هم برای جامعه و نظام قضایی کشور کاهش پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه تاکید ریاست قوه قضاییه مبنی بر «صدور قرارهای متناسب» و «پرهیز از صدور قرارهای بازداشت موقت، تا حد امکان»، با توجه به برهه زمانی فعلی بسیار مهم و مؤثر است، گفت: با توجه به تاکیدات و دستورات ریاست قوه قضاییه در این زمینه و قوانین و آییننامههای موجود، بهانهای برای عدم اجرای این دستورات باقی نمیماند.