- رئیس کل دادگستری مازندران از تداوم برخورد قاطع قضایی با متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی در شهرستان‌های سوادکوه، سوادکوه شمالی و رامسر خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در این رابطه افزود: اولویت دستگاه قضایی استان مازندران، رسیدگی سریع وهمراه با دقت به تضییع حقوق عامه در سطح وسیع و سازماندهی شده بویژه تخلفات صورت گرفته از سوی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوزات غیرقانونی و سوء جریان‌های اداری خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران، جنگل‌ها و مراتع را از منابع طبیعی باارزش، اما با ظرفیت محدود دانست که بعنوان امانت در اختیار نسل کنونی قرار داشته و باید ضمن حفظ و نگهداری؛ آن را در اختیار نسل و و عصر‌های بعدی قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: همه مسئولان و کارگزاران نهاد‌های اجرایی، نظارتی و قضایی باید دغدغه صیانت از اراضی ملی و انفال را داشته و با اطلاع از هرگونه سوء استفاده و تجاوز به این منابع ملی موضوع را با اختیارات حاصله پیگیری و همکاری‌های لازم را با دستگاه قضایی داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری، اجرای احکام قضایی را بسیار ضروری برشمرد و افزود: ماحصل و نتیجه همه اقدامات در جلوگیری از تغییر غیرمجار کاربری و تجاوز به اراضی ملی دراجرای احکام قطعی قضایی بوده و بر همه‌ی دستگاه‌های مجری اجرایحکم لازم است این احکام را برابر موازین قانونی تماما اجرا نمایند.

به گفته رئیس کل دادگستری استان مازندران در مجموع ۲۰ هزار و ۷۲ متر از اراضی ملی رفع تصرف و نسبت به قلع و قمع بیش از هزارمتر بنای احداث شده در این اراضی در شهرستان‌های سوادکوه، سوادکوه شمالی و رامسر اقدام گردیده است.