«حجت الاسلام جلیل محبی» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در خصوص امکان پیگیری حقوقی حادثه مکه مکرمه و سقوط جرثقیل که منجر به فوت و مجروح شدن تعدادی از زائران شد، با بیان اینکه امکان اقامه دعوی در مجامع بین المللی در خصوص کوتاهی عربستان در این حادثه وجود دارد، گفت: قصور و یا بی تقصیری عربستان در این حادثه نیاز به بررسی بیشتر دارد ولی با توجه به اینکه وسایل مخصوص ساخت بنا در محدود حرم الهی در حال فعالیت بوده و سقوط این وسایل منجر به مصدومیت  و فوت تعداد زیادی از زائران شده، به طور قطع این حادثه منجر به پرداخت دیه خواهد شد و مطابق قانون عربستان ممکن است علاوه بر دیه منجر به تعزیر هم شود.

وی ادامه داد: صدمات بدنی وارد شده قابل مطالبه از منظر فقه شرعی و فقه اهل سنت است و  با توجه به اینکه دولت عربستان مبانی شرعی را مطابق فقه اهل سنت اجرا می‌کند، باید به فوتی‌ها و مصدومان این حادثه دیه پرداخت کند.

این استاد دانشگاه گفت: فوت و ضرب و جرح از مقررات کیفری محسوب می‌شود و مقررات کیفری از قواعد عامره داخلی هر کشور به شمار می‌رود و با توجه به این مسئله باید مقررات کشور عربستان در این خصوص اعمال شود. از آنجاییکه در عربستان هم قانون مدونی برای این موضوع وجود ندارد و قضات مجتهد مطابق فقه اهل سنت نظر می‌دهند رویه دادگاه‌های شرعی عربستان این است که در این گونه مواقع دیه تعلق می‌گیرد.

انتهای پیام/