به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، باتوجه به اینکه طبق آمارهای منتشر شده تراز منفی صادرات و واردات در سال های گذشته کمتر شده است اما مشکلات و دغدغه های بخش خصوصی همچنان به قوت خود باقی است و از سوی دیگر زیرساخت ها برای توسعه صادرات فراهم نشده است.

متاسفانه فعالان اقتصادی در حوزه صادرات با مشکلات و دغدغه های فراوانی از جمله قوانین دست و پاگیر روبرو هستند که ولی الله افخمی راد طی گفت وگویی اظهار کرد: جلسات عالی شورای صادرات بر اساس قانون، به صورت فصلی تشکیل می شود و مسائل و مشکلات مربوط به صادرات کشور بررسی می شود.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت موظف است این مسائل را احصی کند و از طریق تهیه طرح مصوبه قبل از ورود آن به شورای عالی صادرات، به جزئیات مسائل پرداخته می شود و نظرات بخش خصوصی نیز اعمال می شود.

 رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: شورای عالی صادرات نیز متناسب با اختیاراتی که دارد تصمیماتی را اتخاذ را می کند و به سرعت قابلیت اجرا پیدا می کند.

افخمی راد گفت: اینکه برخی مصوبات اجرایی نمی شود دلیل آن این است که نیازمند مصوبه هیات وزیران یا نیازمند بررسی بیشتر توسط دستگاه عضو است که امکان تحقق آن وجود دارد یا خیر.

چه اقداماتی برای توسعه صادرات باید انجام داد؟
وی با ذکر این پرسش که چه اقداماتی برای توسعه و افزایش صادرات کشور باید انجام دهیم، اضافه کرد: در 5 ماهه اول امسال 17 میلیارد دلار صادرات و با همین رقم حدود 30 میلیون دلار کمتر واردات داشته ایم توسط بخش خصوصی صورت گرفته است.

 رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: اگر فضای کشور برای توسعه صادرات نیازمند 20 صنعت است، بخش خصوصی باید ورود کند و حضور پررنگ داشته باشد.

لزوم تسهیل صادرات و تجارت
افخمی راد ادامه داد: اگر دنبال این هستیم که تسهیل تجارت و صادرات صورت گیرد، معنی آن این است که اسناد و قوانین مربوط به حوزه صادرات را کم کنیم زیرا هزینه وقت تاجر کمتر گرفته می شود و زمینه صادرات تسهیل می شود.

وی افزود: باید یکپارچگی قوانین و ضوابط را در گمرکات شاهد باشیم و برای تحقق این امر نیازمند کمک دولت و مجلس هستیم. برخی از تصمیماتی که برای تسهیل صادرات اتخاذ می شود زمانبر است.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: اعتبار صادراتی یک میلیارد دلاری نیز نمونه ای از تصمیمات است که اجرا آن بسیار طولانی شده است، به طور کلی توقع بخش خصوصی توقع به جای است و با توجه به شرایطی که داریم شاید نتوانیم تصمیمات را به سرعت عملی کنیم.

وی با اشاره به ضعف زیرساخت ها، گفت: زیرساخت ها را به دو دست سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم می کنیم که سخت افزاری آن زیرساخت های حوزه حمل و نقل و بنادر و صنعت شامل می شود.

لزوم مشارکت بخش خصوصی و سنجیدن زوایای مختلف تصمیم گیری ها
کامبیز میرکریمی عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و روسیه نیز در ادامه گفت: باید زوایای مختلف تصمیم گیری ها سنجیده شود و همه موارد باید یکپارچه در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: به طور کامل از نظرات بخش خصوصی استفاده نشده است، البته این مسئله در حال رفع است و در برنامه ششم توسعه و برنامه ریزی های دیگری از جمله شورای گفت وگو بین دولت و بخش خصوصی از نظرات بخش خصوصی نیز استفاده می کنند.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و روسیه انتقاد کرد: تاکنون از نظرات بخش خصوصی استفاده نشده است و رفع مشکلات بخش خصوصی راضی کننده نبوده است.

محدودیت های بین المللی در صادرات
وی در خصوص مشکلات و موانع حوزه صادرات نیز اضافه کرد: یکی از مشکلات به تحریم ها و محدودیت های بین المللی است اما مسائل و مشکلاتی را در داخل شاهد هستیم که باید رفع شود.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و روسیه ادامه داد: بخش خصوصی نظر می دهد و تعامل وجود دارد اما با بررسی فاکتورهای موفقیت کشورهای مختلف از جمله سنگاپور می توان دریافت که مشارکت بخش خصوصی و دولتی واجب است.

ضعف در زیرساخت ها
میرکریمی تصریح کرد: یکی از فاکتورهای رفع مشکلات اراده دولت نیز بسیار مهم است و توسعه زیرساخت ها تاکنون اولویت دولت نبوده است و هیچ توسعه ای در زیرساخت های بنادر، شهرک های صنعتی و صنعت حمل و نقل شاهد نبوده ایم.

تعرفه ترجیحی با هیچ کشوری نداریم
وی گفت: وقتی می خواهیم وارد بازار هدف شویم، ایران جزو معدود کشورهایی هستیم که تعرفه ترجیحی با هیچ کشوری نداریم.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و روسیه افزود: در حال حاضر تعامل خوبی با کشورهای مختلف نداریم و همیشه نسبت به رقبا پیشنهادها و راهکارهای کمتری ارائه داده ایم.