کودتای سیاسی در ترکیه
خبرگزاری میزان-ترکیه به سوی دیکتاتوری با سرعت هر چه بیشتر در حال حرکت است، کشوری که سایه دولت های لائیک و اراده ژنرال های ارتش در اداره کشور را از سر برداشته بود، دوباره می خواهد به وضعیت سابق بازگردد.
کد خبر: ۷۵۹۷۰
تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۴
خبرگزاری میزان - 
آنهایی که برای سفر به ترکیه و خرید جنس و فروش آن در ایران زیاد بین دو کشور رفت و آمد داشته اند متوجه می شوند که ترکیه چند سال است که از لحاظ اقتصادی رونق یافته است.
موضوع این نوشتار ساختار اقتصادی ترکیه نیست بلکه درباره موضوعی سیاسی است که البته قطعاً بر روی مسائل دیگر به ویژه اقتصادی هم تأثیر می گذارد.
به نظر می رسید دیکتاتوری ای که در ترکیه حاکم بود با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در این کشور پایان یافته است، اما اینگونه نبوده و نیست چرا که این حزب پس از 13 سال زمامداری دولت حتی با شکست در انتخابات پارلمانی این کشور هم نمی خواهد تن به قانون بدهد و سعی دارد به گونه ای شکست خود را جبران کند.
دولت اردوغان در سال هایی که بر سر کار بود به عنوان یک حزب اسلامی در ترکیه شناخته می شود و مردم هم به همین خاطر این حزب را انتخاب کردند، اما در چند سال گذشته یعنی حدوداً 5 سال پیش تاکنون سیاست های حزب عدالت و توسعه تغییرات اساسی کرد به گونه ای که حتی تا مرز تیره شدن روابط خود با همسایگان هم پیش رفت.
این رفتار دولت ترکیه به دشمنی با دولت و مردم سوریه، دولت و مردم عراق و حتی دشمنی با مردم مظلوم یمن ختم شد و حتی به انتقاد از سیاست های جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم سوریه، عراق و یمن پرداخت.
روابطش با روسیه رو به سردی گرایید و اکنون در منطقه غرب آسیا در شرایط نامناسب سیاسی و امنیتی قرار گرفته است. این وضعیت آشی بود که آمریکایی ها و آل سعود برای منطقه پخته اند اما اشتهای سیری ناپذیر ترکیه منطقه را در شرایط بحرانی قرار داده و این بحران دامن خود او را هم گرفته است.
در کوچکترین اتفاق منفی برای ترکیه همین بس که وضعیت اقتصادی این کشور اکنون در حال رکود و ارزش لیر ترکیه در پایین ترین حد خود در سال های گذشته قرار گرفته است.
اعتراضات مردمی بالا گرفته و احزاب قانونی ترکیه که در انتخابات پارلمانی این کشور پیروزی چشمگیری به دست آوردند به گونه ای که حتی دولت ترکیه نتوانست دولت غیر ائتلافی و حتی ائتلافی تشکیل دهد و هنوز دولت موقت بر ترکیه حاکم است.
گرچه در گذشته هم این احزاب بودند که در ترکیه دولت تشکیل می دادند اما این دولت ها بر گرفته از تنها یک تفکر حزبی بود و آن احزاب لائیک بودند که توان و حق تشکیل دولت را داشتند. به همین خاطر یک نوع دیکتاتوری در این کشور حاکم بود.
اما اکنون دولت کنونی ترکیه در فکر آن است تا بتواند یک سیستم تک حزبی مانند حزب کمونیست شوروی سابق یا حزب کمونیست چین را در کشور خود پیاده کند تا بتواند با استفاده از تمامیت خواهی و قدرت طلبی به اهداف خود برسد.
شرایط به گونه ای است که حزب عدالت و توسعه که در انتحابات پارلمانی ترکیه در فروردین ماه شکست سنگینی را پذیرفت، برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام هم این حزب را از شکست نجات نمی دهد و اتفاقاً یک شکست دیگر را تجربه خواهد کرد که با این شکست دوم باید دولت را واگذار کند.
سیاستمداران این حزب اکنون به این فکر افتاده اند که سیستم چند حزبی کارایی ندارد و باید در ترکیه سیستم تک حزبی حاکم باشد، استدلال آنها هم این است که «دولت تکحزبی ضامن ثبات و پیشرفت ترکیه است.»
داوود اوغلو که پیش از این وزیر خارجه بود و پس از اختلافات عبدالله گل و اردوغان مدتی است نخست وزیر این کشور شده است، وظیفه آماده سازی چنین فضایی را بر عهده گرفته و این موضوع را رسانه ای کرده است. او در کنگره حزب عدالت و توسعه با اشاره به انتخابات پارلمانی پیشرو بر ضرورت تشکیل دولتی متحد و كارآمد تاکید کرد.
اما تشکیل نشدن دولت ائتلافی در ترکیه با مشارکت دیگر احزاب پیروز انتخابات پارلمانی، خواست اردوغان بود تا علاوه بر این که انتخابات زودهنگام را برگزار کند فرصت حذف دیگر احزاب را هم به دست بیاورد تا بتواند سیاست تک حزبی شدن حاکمیت ترکیه را هم پیگیری کند و تنها حزبی که در این کشور باقی بماند حزب عدالت و توسعه باشد.
اما چنین کاری هم یک اشتباه بزرگ دیگر برای آینده سیاسی ترکیه خواهد بود، چرا که در صورت اجرای آن نه تنها احزاب موجود در عرصه سیاسی این کشور ساکت نخواهند نشست بلکه صدای مردم ترکیه هم در خواهد آمد ضمن این که با اقداماتی که دولت اردوغان در سیاست داخلی و سیاست خارجی خود انجام داده و همچنان ادامه دارد، مردم مسلمان ترکیه از احزاب اسلام گرا بیزار خواهند شد و رویکرد خود را تغییر خواهند داد. شاید یکی از اهداف بلند مدت حزب عدالت و توسعه همین بوده است؟!
در هر صورت اگر این اقدام عملیاتی شود یک کودتای سیاسی علیه دیگر احزاب این کشور و مردم ترکیه است که تبعات سنگینی را بر این کشور وارد خواهد کرد.
هدف اردوغان از کسب اکثریت کرسیهای پارلمان، تغییر قانون اساسی ترکیه است. او خواهان ایجاد نظام ریاستی به جای نظام سیاسی کنونی است که مسئولیت دولت بر عهده نخستوزیر است.
اقدامات تک حزبی کردن سیستم سیاسی ترکیه با هجمه علیه حزب دمکراتیک خلقها با اتهام زدن به همدستی و پشتیبانی از پکک آغاز شده به گونه ای که چندین دفتر این حزب در شهرهای گوناگون ترکیه مورد هجوم قرار گرفته است.
نتایج انتخابات ماه ژوئن و ادامه بحران سیاسی در ترکیه ، تاثیری منفی نیز بر فضای سیاسی جامعه داشته است. محدودیت آزادی بیان و فعالیت شبکههای اجتماعی از جمله این پیامدها است.
انتخابات آینده و شکست قریب به یقین حزب عدالت و توسعه در آن فضای سیاسی جامعه را متشنج تر خواهد کرد و ثبات سیاسی این کشور را به هم خواهد ریخت. سیاست های اردوغان علاوه بر این که دیگر کشورهای منطقه را متضرر می کند ترکیه و مردم آن را هم بی نصیب نخواهد گذاشت. این اقدامتی که در ترکیه و از سوی مقامات این کشور در حال اجرا است یک کودتای سیاسی است که شاید به یک کودتای سخت و نظامی هم کشیده شود.
به گزارش گروه بین الملل دولتمردان ترکیه از زمان آتاتورک بنیانگذار ترکیه نوین با الهام از سبک آمریکایی غربی سعی کردند تا پله های پیشرفت را طی کنند. کشوری اسلامی با اکثریت مسلمان و البته با قومیت های متفاوت، اما این اتفاق تا چند سال پیش هم نیفتاد.
آنهایی که برای سفر به ترکیه و خرید جنس و فروش آن در ایران زیاد بین دو کشور رفت و آمد داشته اند متوجه می شوند که ترکیه چند سال است که از لحاظ اقتصادی رونق یافته است.
موضوع این نوشتار ساختار اقتصادی ترکیه نیست بلکه درباره موضوعی سیاسی است که البته قطعاً بر روی مسائل دیگر به ویژه اقتصادی هم تأثیر می گذارد.
به نظر می رسید دیکتاتوری ای که در ترکیه حاکم بود با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در این کشور پایان یافته است، اما اینگونه نبوده و نیست چرا که این حزب پس از 13 سال زمامداری دولت حتی با شکست در انتخابات پارلمانی این کشور هم نمی خواهد تن به قانون بدهد و سعی دارد به گونه ای شکست خود را جبران کند.
دولت اردوغان در سال هایی که بر سر کار بود به عنوان یک حزب اسلامی در ترکیه شناخته می شود و مردم هم به همین خاطر این حزب را انتخاب کردند، اما در چند سال گذشته یعنی حدوداً 5 سال پیش تاکنون سیاست های حزب عدالت و توسعه تغییرات اساسی کرد به گونه ای که حتی تا مرز تیره شدن روابط خود با همسایگان هم پیش رفت.
این رفتار دولت ترکیه به دشمنی با دولت و مردم سوریه، دولت و مردم عراق و حتی دشمنی با مردم مظلوم یمن ختم شد و حتی به انتقاد از سیاست های جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم سوریه، عراق و یمن پرداخت.
روابطش با روسیه رو به سردی گرایید و اکنون در منطقه غرب آسیا در شرایط نامناسب سیاسی و امنیتی قرار گرفته است. این وضعیت آشی بود که آمریکایی ها و آل سعود برای منطقه پخته اند اما اشتهای سیری ناپذیر ترکیه منطقه را در شرایط بحرانی قرار داده و این بحران دامن خود او را هم گرفته است.
در کوچکترین اتفاق منفی برای ترکیه همین بس که وضعیت اقتصادی این کشور اکنون در حال رکود و ارزش لیر ترکیه در پایین ترین حد خود در سال های گذشته قرار گرفته است.
اعتراضات مردمی بالا گرفته و احزاب قانونی ترکیه که در انتخابات پارلمانی این کشور پیروزی چشمگیری به دست آوردند به گونه ای که حتی دولت ترکیه نتوانست دولت غیر ائتلافی و حتی ائتلافی تشکیل دهد و هنوز دولت موقت بر ترکیه حاکم است.
گرچه در گذشته هم این احزاب بودند که در ترکیه دولت تشکیل می دادند اما این دولت ها بر گرفته از تنها یک تفکر حزبی بود و آن احزاب لائیک بودند که توان و حق تشکیل دولت را داشتند. به همین خاطر یک نوع دیکتاتوری در این کشور حاکم بود.
اما اکنون دولت کنونی ترکیه در فکر آن است تا بتواند یک سیستم تک حزبی مانند حزب کمونیست شوروی سابق یا حزب کمونیست چین را در کشور خود پیاده کند تا بتواند با استفاده از تمامیت خواهی و قدرت طلبی به اهداف خود برسد.
شرایط به گونه ای است که حزب عدالت و توسعه که در انتحابات پارلمانی ترکیه در فروردین ماه شکست سنگینی را پذیرفت، برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام هم این حزب را از شکست نجات نمی دهد و اتفاقاً یک شکست دیگر را تجربه خواهد کرد که با این شکست دوم باید دولت را واگذار کند.
سیاستمداران این حزب اکنون به این فکر افتاده اند که سیستم چند حزبی کارایی ندارد و باید در ترکیه سیستم تک حزبی حاکم باشد، استدلال آنها هم این است که «دولت تکحزبی ضامن ثبات و پیشرفت ترکیه است.»
داوود اوغلو که پیش از این وزیر خارجه بود و پس از اختلافات عبدالله گل و اردوغان مدتی است نخست وزیر این کشور شده است، وظیفه آماده سازی چنین فضایی را بر عهده گرفته و این موضوع را رسانه ای کرده است. او در کنگره حزب عدالت و توسعه با اشاره به انتخابات پارلمانی پیشرو بر ضرورت تشکیل دولتی متحد و كارآمد تاکید کرد.
اما تشکیل نشدن دولت ائتلافی در ترکیه با مشارکت دیگر احزاب پیروز انتخابات پارلمانی، خواست اردوغان بود تا علاوه بر این که انتخابات زودهنگام را برگزار کند فرصت حذف دیگر احزاب را هم به دست بیاورد تا بتواند سیاست تک حزبی شدن حاکمیت ترکیه را هم پیگیری کند و تنها حزبی که در این کشور باقی بماند حزب عدالت و توسعه باشد.
اما چنین کاری هم یک اشتباه بزرگ دیگر برای آینده سیاسی ترکیه خواهد بود، چرا که در صورت اجرای آن نه تنها احزاب موجود در عرصه سیاسی این کشور ساکت نخواهند نشست بلکه صدای مردم ترکیه هم در خواهد آمد ضمن این که با اقداماتی که دولت اردوغان در سیاست داخلی و سیاست خارجی خود انجام داده و همچنان ادامه دارد، مردم مسلمان ترکیه از احزاب اسلام گرا بیزار خواهند شد و رویکرد خود را تغییر خواهند داد. شاید یکی از اهداف بلند مدت حزب عدالت و توسعه همین بوده است؟!
در هر صورت اگر این اقدام عملیاتی شود یک کودتای سیاسی علیه دیگر احزاب این کشور و مردم ترکیه است که تبعات سنگینی را بر این کشور وارد خواهد کرد.
هدف اردوغان از کسب اکثریت کرسیهای پارلمان، تغییر قانون اساسی ترکیه است. او خواهان ایجاد نظام ریاستی به جای نظام سیاسی کنونی است که مسئولیت دولت بر عهده نخستوزیر است.
اقدامات تک حزبی کردن سیستم سیاسی ترکیه با هجمه علیه حزب دمکراتیک خلقها با اتهام زدن به همدستی و پشتیبانی از پکک آغاز شده به گونه ای که چندین دفتر این حزب در شهرهای گوناگون ترکیه مورد هجوم قرار گرفته است.
نتایج انتخابات ماه ژوئن و ادامه بحران سیاسی در ترکیه ، تاثیری منفی نیز بر فضای سیاسی جامعه داشته است. محدودیت آزادی بیان و فعالیت شبکههای اجتماعی از جمله این پیامدها است.
انتخابات آینده و شکست قریب به یقین حزب عدالت و توسعه در آن فضای سیاسی جامعه را متشنج تر خواهد کرد و ثبات سیاسی این کشور را به هم خواهد ریخت. سیاست های اردوغان علاوه بر این که دیگر کشورهای منطقه را متضرر می کند ترکیه و مردم آن را هم بی نصیب نخواهد گذاشت. این اقدامتی که در ترکیه و از سوی مقامات این کشور در حال اجرا است یک کودتای سیاسی است که شاید به یک کودتای سخت و نظامی هم کشیده شود.