- مسکن لوکوموتیو اقتصاد کشور است چراکه بخش عمده‌ای از مصالح و نهاده‌های تولید در داخل کشور تولید می‌شود و تامین آن بدون نیاز و وابستگی به بیگانگان قابل تامین است و با رونق تولید مسکن چرخ اقتصاد کشور به حرکت در می آید.

 

همچنین افزایش تولید مسکن می‌تواند در راستای کمک به تامین مسکن اقشار کم درآمد، تسهیل ازدواج جوانان، کاهش بیکاری ناشی از فعالیت کارخانه‌ها و فعالیت خدمات وابسته به مسکن نقش به سزایی ایفا کند.

 

با توجه به افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر و رکود حاکم در بخش تولید مسکن که منجر به تعطیلی و کاهش تولید برخی از صنایع از جمله فولاد، سیمان و ... شد؛ ضرورت ورود نمایندگان مردم جهت جهش تولید در بخش تولید مسکن و خروج از رکود در این بخش بیش از پیش احساس شد و به همین جهت در گام اول طرح جهش تولید مسکن در تاریخ ۱۹ شهریور ۹۹ با عنوان طرح «جهش تولید و تامین مسکن» تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

 

در گام دوم در تاریخ ۱۸ فرودین ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی جهش تولید مسکن با عنوان طرح «جهش تولید و تامین مسکن» را تصویب کرد.

 

بعد از تصویب طرح «جهش تولید و تامین مسکن» شورای نگهبان بعد از بحث و بررسی با برخی از مصوبات این طرح مخالفت کرد و طرح بعد از رفع ایرادات دوباره به شورای نگهبان ارسال شد که این بار نیز برخی از ابهامات باعث برگشت طرح مذکور به مجلس شد.

 

سرانجام شورای نگهبان با بررسی اصلاحات طرح در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۰ اعلام کرد که اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و «محمدباقر قالیباف» در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ در نامه‌ای به رئیس جمهور قانون مصوب مجلس درباره جهش تولید مسکن را ابلاغ کرد.

 

 

بر اساس ماده یک قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تأمین کند و برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد تا در چهار سال نخست اجرای این قانون سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط ساخته شود.

 

شورای عالی مسکن جهت برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی شامل رئیس جمهور (رئیس شورا)، معاون اول رئیس جمهور (نایب رئیس)، وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)، وزیر نیرو، وزیر کشور، وزیر صنعت، معدن وتجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر می‌شود.

 

طبق ماده ۳ قانون جهش تولید، صندوق ملی مسکن به منظور ایجاد هم‌افزایی تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شود.

 

در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن آمده است بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهد به طوری که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحد‌های موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد اعلامی مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

 

وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (۲۰) ماده قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ آذر ۱۳۸۴ برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحد‌های مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام کنند.

 

بر اساس قانون جهش تولید مسکن به منظور تأمین مالی برنامه‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی از طریق صندوق ملی مسکن می‌تواند یارانه، سود انتشار اوراق تأمین مالی بخش مسکن و زیر اوراق رهنی مذکور در تبصره ۴ ماده (۴) این قانون اوراق خرید دین و سایر اوراق تأمین مالی بخش مسکن موضوع قانون اوراق بهادار را از محل منابع صندوق ملی مسکن پرداخت کند.

 

 

در جهت تأمین زمین نیز وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت یک عقد اجاره ۹۹ ساله اقدام کند.

 

همچنین شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مراجع ذیصلاح تغییر کاربری اراضی در استان‌ها مکلف‌اند بعد از اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به بررسی و تعیین و تکلیف خارج از نوبت پرونده‌های ارسالی ظرف حداکثر دو ماه پس از تاریخ وصول اقدام کند.

 

طبق ماده ۹، قانون جهش تولید مسکن سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز مکلف است اراضی ملی مورد نیاز تأمین مسکن و خدمات عمومی پشتیبان واقع در محدوده و حریم شهر‌ها و همچنین اراضی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های مصوب شهرک‌سازی در خارج از حریم شهر‌ها را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تحویل وزارت راه وشهرسازی دهند.

 

بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن تمام وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند در مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.

 

همچنین ادارات ثبت اسناد و املاک نیز وظیفه دارند پس از اعلام وزارت راه وشهرسازی ظرف مدت یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و از صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.

 

طبق ماده ۱۲ این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف است به منظور تأمین زمین مورد نیاز این قانون استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده وسکونتگاه‌های غیر رسمی اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه‌ها را در اولویت قرار دهد.

 

در زمینه تأمین مصالح ساختمانی وزارت امور و اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش خطرپذیری ساخت مسکن امکان پیش‌خرید و سایر ابزار‌های پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی (صرفاً فولاد و سیمان را در بورس کالا فراهم کند) هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان کلیه برنامه‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با ۳۰ درصد تخیف محاسبه و دریافت می‌شود.

 

وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز وظیفه دارند برای واحد‌های مسکونی برنامه‌های حمایتی مسکن صرفاً حق انشعاب دریافت کنند و حق دریافت هیچ مبلغ دیگری تحت هر عنوان را ندارند.