مرتضی گنجی معاون حقوقی پلیس راهور فاتب درباره ادعا‌های مطرح شده در مورد عدم اختیار قانونی پلیس برای وضع قانون مربوط به طرح موتوریار به میزان گفت: این تصور نادرستی است. پلیس در رابطه با این موضوع قانون وضع نکرده است. اجرای طرح موتوریار با نظر و تایید مراجع قانونی انجام می‌شود. یکی از وظایفی که از سوی مراجع قانونی به پلیس محول شده حفظ نظم و امنیت عمومی شهر است. از این بابت موتورسیکلت سواران متخلف باعث ایجاد بی نظمی عمومی در شهر شده اند. اگر به نوع تردد این دسته از موتورسواران در سر تقاطع‌ها و پیاده رو‌ها دقت کنیم در می‌یابیم که هم مرتکب تخلف می‌شوند و هم بی نظمی عمومی به وجود می‌آورند. برای همین مراجع قانونی از پلیس راهور خواسته اند تا به این موتورسیکلت سواران متخلف آموزش‌های لازم در قالب برگزاری کلاس‌های آموزشی دو ساعته ارائه شود و بعد از گرفتن تعهد این افراد متخلف رها شوند.

 

وی ادامه داد: من تصور می‌کنم برای اینکه متوجه مطلوبیت‌های طرح موتوریار بشویم باید دنبال گرفتن بازخورد در قالب نظرسنجی از خود مردم باشیم. باید اثرات اجرای این طرح را از آن خانمی که بچه اش را به مهدکودک می‌برد پرسید یا از آن پیرمردی که صبح‌ها برای پیاده روی به پارک می‌رود. یعنی باید برخوردی که جامعه با این طرح دارد را جویا بشویم. متاسفانه عده‌ای که پشت میزهایشان نشسته اند دنبال این هستند که در هر حالتی پلیس را بکوبند. اما تلاش ما پیاده کردن مطالبات مردمی است و خبرنگاران هم که بازوی رسانه‌ای ما هستند به خوبی می‌توانند با گزارش‌های میدانی از سطح جامعه نتایج اجرای طرح موتوریار را به شکلی مستند به دست بیاورند. اگر فعالان رسانه‌ای ما درباره این طرح و آثارش نظر کارمندان، مسافران اتوبوس‌ها و وسایل حمل و نقل عمومی و اقشار گوناگون جامعه را بپرسند به خوبی نتیجه کار پلیس را درخواهند یافت.

 

 

گنجی خاطرنشان کرد: پلیس که دنبال ایجاد دردسر برای خود نیست که بخواهد کار اضافه‌ای بکند. اما واقعیت اینجاست که اخلالی که تخلفات موتورسواران در نظم شهری ما ایجاد کرده باعث آسیب به مردم شده است. پلیس می‌توانست به راحتی موتورسیکلت‌های متخلف را به پارکینگ منتقل کند و متخلفان را جریمه کند. با این شیوه آن شهروند متخلف تا یک هفته موتورسیکلتش در توقیف باقی می‌ماند و هزینه پارکینگ و هزینه انتقال را هم باید می‌پرداخت. در کنار این‌ها این فرد در این وضعیت کسب و کار باید یک هفته هم بیکار بماند. اجرای طرحی مانند موتوریار البته رویه‌ای است که در کل کشور در پیش گرفته شده و برای انواع تخلفاتی که رخ می‌دهد دستگاه‌ها و نهاد‌های مسوول دنبال کاهش جریمه‌ها و مجازات‌ها هستند. این مساله ناشی از تغییر شرایط کلی جامعه است.

 

وی اضافه کرد: من به یاد دارم یکی از فرماندهان ما مثال خوبی در این باره مطرح می‌کرد و می‌گفت پلیس به نوعی خود مجموعه کاملی از یک نهاد قانونی رسیدگی کننده به تخلفات است. پلیس به عنوان ضابط اجرایی تخلفات را رصد می‌کند و بعد خود تحقیقات و بررسی‌ها پیرامون آن تخلف را صورت می‌دهد و در نهایت هم رای مربوط به آن تخلف را صادر می‌کند. این فرایند نشان می‌دهد که امروز پلیس اختیارات لازم برای این امور را در دست دارد. اما درباره طرح موتوریار اینطور نیست که تصور شود پلیس به صورت مستقل درباره آن تصمیم گرفته باشد. اجرای این طرح با انجام هماهنگی‌ها و رایزنی‌ها با مراجع قانونی در دستور کار پلیس قرار گرفته است. از بعد اجتماعی هم اگر نگاه کنیم مطالبات عمومی زیادی در این باره از پلیس وجود داشته است. اما امروز ما شاهد رضایتمندی حداکثری مردم از اجرای این طرح هستیم.