_ فارس نوشت: چندماهی است که اخبار افزایش حقوق کارمندان و همسان سازی حقوق بازنشستگان، حواشی فراوانی به دنبال داشته است.

عده‌ای معتقدند افزایش‌های مکرر حقوق بدون در نظر گرفتن منابع تامین اعتبار پایدار اشتباهی محرز است، ولی گروهی دیگر معتقدند که دولت ناگریز از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است. نقطه مشترک هر دو دیدگاه، نرخ تورم کشور است. در واقع، مدافعان افزایش حقوق بر این باورند که باید افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید اقشار مختلف کارمندی و بازنشسته را با افزایش حقوق جبران نمود، ولی کارشناسان مخالف افزایش حقوق نیز معتقدند که افزایش حقوق مشاغل مختلف بدون وجود منابع تامین مالی، به معنای چاپ پول بیشتر و به تبع آن افزایش نرخ تورم است. به عبارت دیگر، سیاستی که قرار است افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت پول را جبران نماید، خود موجب افزایش مجدد نرخ تورم و کاهش قدرت خرید می‌شود و در نتیجه، مجددا لازم است تا حقوق و دستمزد افزایش یابد و در نهایت منجر به ایجاد چرخه دستمزد- تورم در کشور می‌شود.

اتفاقی که در بسیاری از کشور‌ها رخ داده و صدمات زیانباری را موجب شده که نزدیک‌ترین نمونه آن، چرخه دستمزد- تورم سال ۲۰۰۱ ترکیه است که نرخ تورم را تا بیش از ۷۰ درصد افزایش داد و پس از چالش‌های فراوان، با تدبیر کمال درویش وزیر خزانه داری وقت ترکیه که از او به عنوان معمار کبیر اقتصاد ترکیه نیز یاد می‌شود، بالاخره این چرخه متوقف شد و نرخ تورم در کمتر از سه سال، تک رقمی شد. تدبیر کمال درویش این بود که با اقناع جامعه کارگری و کارمندی در سال هایبحران، نه تنها افزایش حقوق اعمال نشد، بلکه کاهش درآمد سالیانه اعمال شد تا تورم کنترل شود.

این در حالی است که در ماه‌های اخیر، شاهد هستیم رقابت سنگینی برای افزایش حقوق در بین کارمندان دستگاه‌های مختلف در جریان است؛ اتفاقی که می‌تواند موجبات ایجاد چرخه دستمزد-تورم و نهایتا ایجاد ابرتورم در ایران شود. به نظر می‌رسد راه حل منطقی این است که دولت با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی و کنترل تورم و نه از راه افزایش حقوق، قدرت خرید مردم را افزایش دهد و از ایجاد چرخه دستمزد-تورم جلوگیری کند.

ویدئویی درباره این موضوع در ادامه آمده است: