- مسابقات قهرمانی جهان دوچرخهسواری استقامت قرار است از ۳۰ شهریور ماه به میزبانی کشور بلژیک برگزار شود. تیم ملی دوچرخهسواری ایران هم که قرار بود با ترکیبی ۵ نفره راهی این رقابتهای مهم شود به دلیل برخی تعللها از حضور در این رقابتها بازماند تا این عدم حضور در مسابقات جهانی، اتفاق منفی دیگر در دوران ریاست محمود رشیدی در فدراسیون دوچرخهسواری باشد.
پس از بازگشت تیم ملی دوچرخهسواری ایران از المپیک توکیو، نزدیک به ۲ ماه تا آغاز جام جهانی بلژیک زمان باقی مانده بود، ولی با وجود در اختیار داشتن زمان کافی، اردوی تیم ملی برای شرکت در این تورنمنت مهم با دعوت از ۱۰ رکابزن دختر و پسر در روز ۱۶ شهرویر ماه شروع شد؛ یعنی تنها ۲ هفته قبل از آغاز این مسابقات فدراسیوننشینان تازه به فکر انتخاب مربی و رکابزنان مدنظرشان افتادند. در واقع فدراسیون با تغییرات گستردهای که در کادر فنی ایجاد کرده بود در نظر داشت تا در فاصله ۱۰ روز تا پرواز به سمت بلژیک، رکابزنان برتر را انتخاب کند.
در اثنای آغاز اردوی تیم ملی، فدراسیون دوچرخهسواری برای ۳ رکابزن (سمیه یزدانی، مهدی آقاکوشکی و علی لبیب) به همراه سرمربی و سرپرست درخواست ویزای شینگن کرد. حتی همین هفته گذشته بود که دبیر فدراسیون اعلام کرد که «اخذ ویزای شینگن در این زمانِ کم دشوار خواهد بود و شاید دور از دسترس است، اما امیدواریم با همکاری کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و همچنین وزارت امور خارجه بتوانیم لااقل با اخذ ویزای ملی راهی بلژیک شویم». همین اظهارنظر نشان می دهد فدراسیون دوچرخهسواری برای ویزای شینگن بسیار دیر اقدام کرده است.
با وجود همه این اتفاقات ۲ روز پیش (جمعه) فدراسیون دوچرخهسواری با انتشار متنی حماسی و تقدیر و تمجید از تلاشهای خودشان در راستای اخذ ویزا، تمامی تقصیرات را گردن کشور بلژیک و سفارت این کشور انداختند تا باز هم خودشان را از تیررس انتقادات خارج کنند.
اکنون باید این سوال را پرسید که مگر مسابقات جهانی بلژیک در تقویم فدراسیون جهانی نبود که تنها چند روز به آغاز مسابقات اقدام یه اخذ ویزای شینگن شدهاید و آیا نمیشد از چند وقت پیش برای اخذ این ویزا اقدام کرد، چرا که به جز ایران بیش از ۱۰۰ کشور در این تورنمنت حضور خواهند داشت و قطعا صحبت از تعلل و سختگیری از سوی بلژیکیها بیشتر بیه به جوک است تا اظهار واقعیت.
حالا باید شاهد تبعات این عدم حضور در جام جهانی باشیم، زیرا با غیبت در این مسابقات، نتیجه مسابقات کشوری برای رکابزنان نصف محاسبه خواهد شد و همین موجب میشود رکابزنان ایرانی در راه کسب سهمیه المپیک پاریس دچار چالش شوند.
اکنون این ناکامی بزرگ به مشکلاتی مانند عدم تایید انتخابات و ریاست رشیدی از سوی فدراسیون جهانی، وضعیت نامعلوم کادر فنی در مادههای مختلف و حتی حواشی مربوط به بازپس گرفتن دوچرخه از سعید صفرزاده پس از بازگشت از المپیک توکی اضافه شد.
انتظار میرود کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان نسبت به اتفاقاتی که در دوچرخهسواری ایران رخ میدهد بیتفاوت نباشد و در وهله اول وضعیت ریاست رشیدی را در این فدراسیون مشخص کنند تا هم وی تکلیف خود را بداند و هم اینکه اگر انتخابات فدراسیون دوچرخهسواری مورد تایید فدراسیون جهانی نیست هر چه سریعتر این انتخابات دوباره برگزار شود. در هر صورت نباید از یاد برد که همین چند سال پیش تیم ملی در مادههای مختلف جزو برترینهای آسیا بود، ولی قطعا با ادامه این حواشی روزهای خوبی در انتظار دوچرخهسواری ایران نخواهد بود.